واصل ملتقى الاستثمار السنوي لعام 2020 أعمال الدورة الرقمية الأولى، اليوم، وشهدت أعمال الملتقى في يومها الثاني مجموعة من الأنشطة التفاعلية التي ساهمت بدورها في في تشجيع الاستثمارات وتوليد فرص متنوعة والتعاون المحلي والإقليمي والدولي، فضلاً عن تبادل المعرفة والتجارب.
كما شهد اليوم الثاني من الملتقى مجموعة واسعة من الأنشطة الرئيسية مثل المؤتمر والمعرض واجتماعات الطاولات المستديرة للاستثمار وجلسات التركيز الإقليمية والعروض التقديمية ومسابقات الشركات الناشئة تهدف توفير الفرص لتحقيق مستقبل رقمي ومستدام ومرن.
ورحب الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في كلمته الرئيسية بالحضور في النسخة الرقمية الأولى من نوعها من ملتقى الاستثمار السنوي في دولة الإمارات، معبراً عن شكره للمشاركين بمن في ذلك أعضاء الجلسة من حكومات كوستاريكا وكندا ونيجيريا وروسيا.
وقال: «إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير على الأسواق العالمية وخلقت تحديات جديدة للتجارة والاستثمار، وفي حين أن هذه التحديات المقبلة كبيرة ترى الإمارات العربية المتحدة فيها فرصة كبيرة للحكومات وقادة الأعمال للعمل معاً من خلال التجارة والاستثمار لإعادة تشكيل السياسات وإنشاء شراكات جديدة والاستفادة من التقنيات الجديدة وبناء اقتصاد عالمي مستقبلي أكثر تنوعاً وشمولاً وحيوية واستدامة». لافتاً إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمكن أن يجلب تكنولوجيا ومعرفة جديدة ويؤدي إلى توافر وظائف جديدة، وغالباً ما يكون أكبر مصدر تمويل للاقتصادات، ما يجعل حوار اليوم في بالغ الأهمية.
وأضاف: «بالنسبة لدولة الإمارات لعب الاستثمار الأجنبي المباشر دوراً مهماً في نموها الاقتصادي.. ففي عام 2019 كانت الدولة أكبر متلقٍ للاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة، ويرجع ذلك إلى حد كبير لتركيزنا المتزايد على مر السنين على تحسين الظروف المحلية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر».
وأوضح أنه مع وضع السياسات والتدابير المعمول بها مثل قانون الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تم سنه في عام 2018 لزيادة فتح سوق بالدولة أمام المستثمرين في قطاعات معينة وإصدار قائمتنا الإيجابية التي تسمح باستثمارات أجنبية أكبر عبر 122 نشاطاً، كانت الإمارات قادرة على زيادة قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 32% في عام 2019.. منوهاً بأن الدولة جاءت في المرتبة الـ16 من 190 دولة في تصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال 2020 بسبب استراتيجيات الرقمنة وبيئة الأعمال الواعدة.
و أكد أن استراتيجية التجارة والاستثمار بالدولة تركز على التنويع الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في قطاعات مثل الاتصالات والبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والروبوتات وعلم الوراثة، إلى جانب البدء في اتخاذ تدابير لتعزيز مكانتنا كدولة رائدة في توفير الخدمات المالية واللوجستية والبنية التحتية وإمدادات الطاقة وغيرها من الخدمات.
وقال إن دولة الإمارات تؤكد أن تعزيز الشراكة والتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص سيكونان مفتاح تحقيق أهدافنا.. نحن ننظر إلى منصات مثل ملتقى الاستثمار السنوي على أنها مفيدة في سد الفجوة بين الدول ودعم الجهود العالمية لتعزيز التجارة والاستثمار الدوليين.. من خلال هذه المنصة، نأمل أن يكتشف المشاركون أفكاراً جديدة ومبتكرة وفرصاً استثمارية ضرورية لإعادة البناء بشكل أفضل وضمان عملية التعافي بعد مرحلة كوفيد-19.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال و المشاريع الصغيرة والمتوسطة في كلمته الرئيسية عن محور المشاريع الصغيرة والمتوسطة أنه من الضروري منح الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة فرصاً للتعافي من تأثيرات الجائحة وتوفير بيئة مواتية تمكنها من امتلاك القدرة على دعم النمو والتطور والنجاح.