وقعت الهيئة الاتحادية للجمارك مذكرة تفاهم مع جامعة أبوظبي بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجال وضع الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية وتأهيل الكوادر الوطنية بالهيئة في تخصصات الجمارك والأمن والاقتصاد والتجارة والإدارة والإحصاء وتقنية المعلومات والتعاون الدولي وإدارة المخاطر.
وقع المذكرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة، وسعادة البروفيسور وقار أحمد المدير العام لجامعة أبوظبي، بحضور علياء محمد المرموم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية، وأحمد الخييلي مدير مكتب رئيس الهيئة، والمدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة، وأميرة السركال مدير إدارة الموارد البشرية والخدمات الإدارية بالهيئة، ومن جامعة أبوظبي سالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية، والدكتور رامي فتال مدير قسم التدريب، وسارة الهاشمي مدير أول مكتب.
وقال أحمد بن لاحج إن الهيئة حريصة على تزويد الكوادر الوطنية بالقطاع الجمركي في الدولة بالخبرات والمهارات العلمية اللازمة لرفع مستوى الكفاءة والأداء في تنفيذ المهام والمسؤوليات الجمركية والأمنية المرتبطة بالعمل في المنافذ الجمركية بالدولة، وتطوير قدرات تلك الكوادر لمواجهة التحديات المتزايدة، الأمر الذي يدعم المنظومة الأمنية للدولة ويساهم في حماية أمن المجتمع من الممارسات التجارية غير السليمة، وفي الوقت ذاته تيسير التجارة وإنجاز العمليات الجمركية في أسرع وقت ممكن.
من جهته، قال وقار أحمد: «نعتز بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للجمارك لتعزيز سبل العمل المشترك بين الطرفين سواء من خلال المساهمة في تدريب وتأهيل الكوادر العاملة فيها أو من خلال توحيد الجهود البحثية والتطويرية لدى المؤسستين، مستندين في ذلك إلى الكفاءات التدريسية التي تتمتع بها جامعة أبوظبي فضلاً عن قائمة برامجها الأكاديمية المتميزة التي تستشرف المستقبل، ونتطلع إلى مواصلة العمل المشترك بين الجامعة والهيئة الاتحادية للجمارك لنقدم نموذجاً رائداً في الشراكة المتميزة بين القطاعين العام والخاص».
ويهدف الطرفان من مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون المشترك بينهما، ووضع الخطط والبرامج التعليمية والتدريبية في تخصصات الجمارك والأمن والاقتصاد والتجارة والإدارة والإحصاء وتقنية المعلومات والتعاون الدولي وإدارة المخاطر وغيرها من المجالات، إضافة إلى التحاق كوادر الهيئة ببرامج أكاديمية لدى جامعة أبوظبي، وتبادل المعلومات والخبرات في مجال البحث العلمي ومنح الطلبة والموظفين فرصة الالتحاق بالبرامج والأنشطة الاجتماعية لدى الطرفين، واستقطاب خريجي الجامعة للعمل في الهيئة حسب حاجة العمل.
وتتضمن مذكرة التفاهم إعداد برامج أكاديمية ومهنية متخصصة تتسم بفعالية التكلفة لتلبية احتياجات الهيئة، والتعاون المشترك في البحث والتطوير والابتكار وحماية حقوق الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الطبيعية واستخدام الروبوتات، وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية وتبادل الخبرات ودعم مبادرات التطوير المستمر للمناهج والبرامج التعليمية والتدريسية.