قامت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأكثر من 97.2 ألف جولة تفتيشية منذ مطلع يوليو الماضي، مواكبة لعودة التشغيل الكامل للأسواق والمحال التجارية ومراكز التسوق، أسفرت عن سحب ما يقارب من 6.2 ألف منتج غير مطابق للمواصفات من أسواق الإمارة مع توجيه المفتشين لأكثر من 1560 مخالفة وإنذار للمنشآت المخالفة لحزمة الإجراءات الاحترازية، فيما قاموا بإغلاق 137 منشأة تجارية لتكرار مخالفات المتطلبات.
وتواصل الدائرة أنشطة التفتيش ومراقبة الأسواق والمنشآت التجارية المختلفة التي تعتمد على التعامل المباشر مع المستهلكين والعملاء، وذلك في ضوء استمرارية المتطلبات والشروط الاحترازية والوقائية والإجراءات المحددة لممارسة الأنشطة في ظل العودة الكاملة لأنشطة السوق بما يواكب خطة الدولة في مواجهة انتشار جائحة «كوفيد-19».
وكشفت الدائرة عن تلقيها حوالي 430 شكوى من قطاع المستهلكين خلال تلك الفترة عبر مركز اتصال حكومة أبوظبي، ووفق مؤشرات الدائرة عن أنشطة التفتيش، كانت منافذ البيع والبقالات العاملة بالإمارة الأكثر تركيزاً من جانب المفتشين، حيث اختصت بمفردها بحصة 57% من إجمالي الحملات، بحوالي 55.2 ألف جولة تركزت على التحقق من الأسعار وتوافر المنتجات والسلع، إلى جانب تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد الجسدي.
وبلغ عدد الجولات على المطاعم والعربات المتنقلة والمقاهي أكثر من 18.8 ألف جولة مع التأكيد على مطابقة الإجراءات المطلوبة لإعادة تشغيل العربات المتنقلة ومتابعة تطبيق حظر تقديم الشيشة، واختصت مراكز بيع الخضراوات والفواكه بحوالي أكثر من 13.1 ألف جولة لمراقبة الأسعار المطروحة وتطبيق التباعد.
وقام مفتشي الدائرة بتنفيذ ما يقارب من 2260 جولة على مراكز التسوق للوقوف على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية، مقابل حوالي 2150 جولة على الأندية الرياضية والصالونات، إلى جانب أكثر من 1950 جولة على الصيدليات لمراقبة أسعار المنتجات وتوافر المستلزمات الطبية، وأيضاً بأكثر من 1760 جولة أخرى للتحقق من سلامة المستلزمات الصحية، فيما شهدت محال الصرافة بدورها 1730 جولة للوقوف على مدى الالتزام أيضاً بإجراءات التباعد الجسدي والحد من انتشار فيروس كورونا وتوافقها مع الاشتراطات والمعايير، فيما تنوعت الجولات الأخرى على مراكز الأنشطة المختلفة مع التركيز على التزام الأفراد والمؤسسات بالإجراءات الاحترازية.