حدد شباب إماراتيون ومسؤولون في مناطق ريفية برأس الخيمة، 5 مطالب لنمو الأعمال الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة، ضمن مسيرة التنمية الوطنية.
وتضمنت قائمة تلك المطالب توفير أراضٍ استثمارية متخصصة بحيث تكون مركزية لمجموعة من البلدات الصغيرة، والإعفاء الكامل من الرسوم المحلية والاتحادية، وعقد دورات تدريبية وإرشادية لشباب هذه المناطق، وإعداد دراسات اقتصادية تفصيلية لنوع وعدد الأعمال الممكن إنشاؤها في هذه المناطق، ومنح رواد الأعمال في هذه المناطق الأولوية في المشتريات الحكومية.
وقال شباب إماراتيون ورواد أعمال إن المساواة في قيمة رسوم وإجراءات تأسيس الأعمال بين الأنشطة التجارية المتشابهة في مركز المدينة والأخرى في المناطق الريفية غير عادل، نظراً للفرق في حجم القوة الشرائية.
وأشاروا إلى أن طبيعة المشاريع تختلف بين المدينة والريف، إذ إنها في الأولى متنوعة من حيث الشكل والحجم، إلا أنها محددة في الثانية ولا تتعدى كونها متناهية الصغر مثل بقالة أو مصبغة صغيرة أو كراج بسيط لتصليح السيارات وغيرها من المشاريع التي تتفق مع متطلبات المستهلكين في تلك المناطق.
وطالبوا بضرورة ابتكار تسهيلات خاصة للشباب الإماراتيين في المناطق الريفية، وتهيئة بنية تحتية مثل الأراضي الزراعية والصناعية تمكنهم من الاستثمار في أنشطة تجارية تحددها الجهات المعنية بناء على دراسات اقتصادية خاصة لتطوير هذه المناطق، بهدف تشجيعهم على تأسيس الأعمال التجارية في مناطقهم.
من جهته، قال مسؤول بمنطقة شوكة، سعيد مصبح القايدي: «إن المناطق الواقعة نحو 120 كم جنوب إمارة رأس الخيمة تحتاج إلى تطوير البنية التحتية من خلال تحديد أراضٍ صناعية وزراعية لتشجيع الشباب فيها على تأسيس الأنشطة التجارية المتنوعة، مبيناً أنه لا يوجد من يمكن الشباب على تأسيس أعمالهم الخاصة».
وأوضح أن رسوم تأسيس الأعمال التجارية في هذه المناطق والتي تتعدى بقالة صغيرة، لا تنسجم مع حجم القوة الشرائية الضئيل، الأمر الذي لا يحقق الاستمرارية لأي مشروع تجاري يقام في هذه المناطق.
وأضاف أن توفير أراضٍ زراعية وصناعية في المناطق الريفية، يمكن شبابها من الاشتراك في تأسيس مشاريع تجارية متنوعة تخدم كافة المناطق، ويجعل منها مناطق تجارية تنافس الأخرى التي تحتضن العديد من الأعمال، وذلك نظراً لانخفاض كلف التشغيل.
من جانبه، قال مؤسس شركة لزراعة المنتجات العضوية في منطقة آذن جنوب إمارة رأس الخيمة، عامر المزروعي، إن أغلب الأعمال في المناطق الريفية تختص في الاستثمارات الزراعية نظراً للمساحات المتاحة، إلا أن هذه الأراضي هي شخصية أو على نظام الاستئجار السنوي، الأمر الذي يشكل عبئاً مالياً كبيراً على المستثمرين الوطنيين في المجالات الزراعية، مؤكداً ضرورة دعم الشباب الإماراتيين لتأسيس أعمالهم الخاصة ضمن خطط اقتصادية مدروسة تقدمها الجهات الحكومية المعنية المحلية والاتحادية.
وأضاف عامر المزروعي أن تساوي كلفة تأسيس الأعمال التجارية في المناطق الريفية مع نظيرتها في المدن لا يحقق التنافسية، وخاصة في الأنشطة الصناعية والمهنية، إذ إن المناطق الريفية بحاجة إلى تسهيلات خاصة من كافة الجوانب التي تتمثل بالبنية التحتية المتطورة والمحفزات والتسهيلات التي تشجع الشباب في هذه المناطق على تأسيس أعمالهم.
بدوره، أفاد مسؤول بمنطقة المنيعي 140 كم جنوب إمارة رأس الخيمة، علي سعيد الدهماني، بأن المناطق الريفية بحاجة إلى استراتيجيات خاصة لدعم نمو الأعمال فيها، من خلال محفزات اقتصادية متمثلة بالبنية التحتية والتسهيلات الحكومية لتشجيع الشباب على تأسيس أعمال تجارية في هذا المناطق، بحيث تحقق دخلاً إضافياً لهم، وندخل المنافسة التجارية مع نظيراتها في المدن والمناطق الحيوية.
وأشار إلى أن هذه المناطق تحتاج إلى تشكيل أراضٍ متخصصة لهذه الأعمال، مثل أن تحدد أراضٍ خاصة للأنشطة التجارية والصناعية وأخرى للاستثمارات الزراعية، بحيث نجعل من هذه المناطق مراكز تجارية تخدم كافة رواد الأعمال في المناطق الريفية جنوب الإمارة.
من جهته، لفت رائد الأعمال من منطقة وادي شعم نحو 40 كم شمال رأس الخيمة، مؤسس شركة متخصصة في التجارة الإلكترونية، عبدالله حسن المني، إلى أن أنظمة التجارة الإلكترونية قضت على الفروقات بين جدوى الاستثمار في المدينة أو الريف، إذ إنها غيرت مفاهيم الاستثمار لتصبح في كل المناطق متساوية، لتتوقف عملية الاستثمار أو ريادة الأعمال منوطة بثقافة أو توجهات الأفراد نحو تأسيس أعمالهم.
وأكد أنه لا بد من تحفيز الشباب في المناطق الريفية على تأسيس أعمالهم الخاصة من خلال ورشات توعوية متخصصة تستهدفهم بشكل مباشر لتوعيتهم بأهمية ريادة الأعمال من خلال المنصات الإلكترونية، وعدم ربط نمو أعمالهم بطبيعة مناطقهم أو تعدادها السكاني.
وأكد مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية في رأس الخيمة الخبير الاقتصادي، نجيب الشامسي، أن التنمية الاقتصادية في المناطق الريفية تقع في صلب المهمات الاستراتيجية لمسيرة النمو الوطني، لذلك لا بد من إعداد خطة متكاملة لدعم هذه المناطق لتشجيع أبنائها من الشباب على تأسيس أعمالهم الخاصة في مناطقهم.
وأوضح أن تنمية هذه المناطق اقتصادياً تتطلب 5 خطوات أساسية، وهي تحديد أراضٍ استثمارية متخصصة بحيث تكون مركزية لمجموعة من البلدات الصغيرة، لتأسيس الأعمال الصناعية والتجارية وحتى الزراعية، والإعفاء الكامل من الرسوم المحلية والاتحادية لعدة سنوات حتى يتمكن رواد الأعمال من الوصول إلى المنافسة التجارية من نظرائهم في المدينة، وعقد دورات تدريبية وإرشادية لشباب هذه المناطق لتوجيههم نحو المسار الصحيح في أعمالهم، وإعداد دراسة اقتصادية تفصيلية لنوع وعدد الأعمال الممكن إنشاؤها في هذه المناطق، ووضع رواد الأعمال في هذه المناطق على قمة قائمة الأولويات في المشتريات الحكومية.
ولفت الشامسي إلى أن تأسيس الأعمال في هذه المناطق يفتح آفاقاً أوسع لاحقاً للمستثمرين من أبناء الوطن، وهذه مسألة مهمة جداً لتخفيض الضغط على مراكز المدن وتوزيع الفائدة على جميع المناطق، كما أنها وسيلة لخلق بيئات اقتصادية موزعة على أساس محفزات وآليات دعم خاصة في كل منطقة تتفق مع الظروف العامة.