عقدت حكومة دولة الإمارات 11 اجتماعاً تشاورياً لبحث مستقبل الاقتصاد في دولة الإمارات ضمن مساري «البيئة الاقتصادية» و«النموذج الاقتصادي والقطاعات»، للـ50 عاماً المقبلة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود لجنة الاستعداد للـ50 برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للـ50، في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة.
وهدفت الاجتماعات التشاورية لمساري الاقتصاد، التي تم تنظيمها بحضور أكثر من 1000 من المسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي، لدعم جهود النهوض بهذا القطاع الحيوي في الدولة من خلال وضع خطط التطوير والتصورات والتوجهات الاستراتيجية للـ50 عاماً المقبلة، بما يعزز ريادة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وركزت الاجتماعات على عدد من المحاور، أهمها بيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال، والتجارة الخارجية والشراكات واستقطاب الاستثمارات وأصحاب المواهب والمهارات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة اقتصاد المستقبل، بما يعزز ريادة الدولة اقتصادياً.
حضر الاجتماعات الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، وناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، وعبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وعمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
وشارك في الاجتماعات عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والمهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، وفلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومحمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وعبدالرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، وعبدالله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وحضرها عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، والمهندس شريف العلماء وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية، وحمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وعبدالله لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، والدكتور محمد راشد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وأسماء بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور سعيد المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والدكتور محمد عبداللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي برأس الخيمة، والشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية بالفجيرة، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.
وشارك في الاجتماعات سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، وسامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية بالشارقة، وعبدالله العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وعبدالله أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وعلي السويدي مدير عام المنطقة الحرة بعجمان، وسالم أحمد السويدي مدير عام غرفة تجارة عجمان، والدكتور محمد عبدالله المحرزي مدير عام دائرة الجمارك برأس الخيمة، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، وشريف العوضي مدير عام المنطقة الحرة بالفجيرة، وسلطان الهنداسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، وسالم الأفخم الحمودي مدير عام منطقة الفجيرة للصناعة البترولية، والكابتن موسى مراد مدير عام ميناء الفجيرة، وعلي قاسم مدير عام مدير مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية، والمهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، وراشد حماد مدير عام دائرة الجمارك في الفجيرة، وشذى الهاشمي منسق مسار البيئة الاقتصادية.
سهيل المزروعي: تصميم مبادرات وخطط عمل لمواصلة الإنجازات والعبور للـ50
أكد المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تعمل على تطوير القطاعات المرتبطة بمنظومة عمل «الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل»، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، ويحقق مستهدفات الدولة في ظل التغيرات العالمية، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات والعبور بسلاسة واقتدار لـ50 عاماً مقبلة من التميز والريادة العالمية.
وقال المزروعي «إننا نسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات، ورؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، بالتركيز على تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير، والاعتماد على الأدوات الفعالة ومواكبة التطورات العالمية، ما يمثل ضمانة حقيقية لمسيرة النمو والازدهار للقطاعات المذكورة».
وأشار إلى خطة الوزارة ضمن مسار النموذج الاقتصادي والقطاعات للـ50 عاماً المقبلة التي تضطلع الوزارة خلالها بثلاثة محاور هي «الطاقة المتجددة والنظيفة، والنفط والصناعات البتروكيميائية والتعدين، والنقل البري والبحري والتخزين».
سلطان الجابر: الإمارات وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة
من جهته، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «نثمن عالياً مبادرة القيادة الرشيدة بعقد اجتماعات الاستعداد للـ50، التي ستسهم في وضع خريطة طريق واضحة تستشرف المستقبل في مختلف القطاعات والمجالات من خلال تكامل الجهود وتضافرها لضمان استمرارية واستدامة الأمن والاستقرار والنمو والتقدم والازدهار».
وأضاف: «ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إرساء بنية تحتية تنظيمية قادرة على تمكين وتحفيز الاستفادة من ابتكارات وتقنيات العصر الصناعي الرابع لدفع عجلة نمو القطاع، وتعزيز تنافسية صناعاتنا الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص».
وأشار إلى أن برنامج القيمة المحلية المضافة سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، موضحاً أن الوزارة ستركز أيضاً على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز نمو القطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، خاصةً خلال فترة ما بعد كوفيد-19، والتي تشمل الغذاء والمياه والطاقة والصناعات الدوائية وتعزيز تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، إضافة إلى الاستفادة من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تحظى بها دولة الإمارات في قطاعات حيوية مثل صناعة البتروكيماويات والمشتقات وسلاسل التوريد، والعديد غيرها، والعمل على تعزيز هذه المزايا من خلال مبادرات النمو والتوسع والتطوير.
وأضاف الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تعتبر دولة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة من خلال منظومتها التشريعية القانونية الموثوقة والمستقرة، وسنعمل على الاستفادة من هذه الموثوقية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية والذكية التي تحقق مصالح مختلف الأطراف المشاركة وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي».
ناصر الهاملي: 4 مسارات في الـ50 المقبلة لاستقطاب المهارات والكفاءات العالمية
وأكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين أن استقطاب المهارات والمواهب العالمية والاستثمار في الطاقات يعتبر من مقومات طموحات مئوية الإمارات في أن تكون أفضل اقتصاد في العالم عبر الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أنه في إطار السعي نحو تحقيق هذه الطموحات قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحليل 3 محاور أساسية شملت المهارات والإنتاجية وجاذبية سوق العمل واستدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة، فضلاً عن دراسة التوجهات والمتغيرات العالمية ذات العلاقة باستقطاب المهارات، وذلك من حيث أتمتة الوظائف والثورة الصناعية الرابعة وتداعيات جائحة كوفيد-19 وأثرهما على وظائف سوق العمل الذي نعمل على استدامته ورفع إنتاجيته وهو ما أثمر عن تحديد 4 مسارات رئيسية سيتم التركيز عليها خلال الـ50 عاماً المقبلة وبما يحقق مستهدف استقطاب المهارات والكفاءات العالمية.
وقال الهاملي: «إن المسار الأول الذي سيتم التركيز عليه هو إيجاد قوة عمل تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي من خلال برامج تدريبية لوظائف ومهارات المستقبل وبرامج أخرى لرعاية المواهب ولتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل، مشيراً إلى أن المسار الثاني يتمثل في التركيز على الاقتصاد المعرفي ذي إنتاجية عبر برامج تستهدف التوظيف المبتكر وأخرى تحفيزية للاحتفاظ بالعمالة الماهرة واستقطابها إلى سوق العمل».
ولفت إلى أن استدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة سيكون محور المسار الثالث حيث سيتم التركيز على وظائف مستقبلية في قطاعات اقتصادية حيوية والعمل على تعزيز الاستقرار والأمن الوظيفي، مشيراً إلى أن المسار الرابع سيركز على توفير أنظمة إحصائية وتحليلية مركزية لبيانات سوق العمل بجودة عالية عبر أنظمة السجلات المتكاملة وبرامج لاستشراف العمل المستقبلي.
عبدالله بن طوق: دولة الإمارات أثبتت قدرتها على استشراف المستقبل
من جهته، أكد عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات أثبتت على الدوام قدرتها على استشراف المستقبل من خلال رؤية القيادة الرشيدة، والرامية لتسخير كافة الإمكانيات وإيجاد الحلول لمختلف التحديات في ظل التوجه نحو مئوية الإمارات وجعل بلادنا إحدى أكثر دول العالم تقدماً في مختلف القطاعات والمجالات وعلى رأسها الاقتصاد.
وأضاف: «يمثل العام المقبل 2021 نقطة تحول في مسيرة النهضة الوطنية من خلال مراجعة واسعة لكل ما تم تحقيقه من منجزات وخصوصاً في المجال الاقتصادي، حيث تميزت دولة الإمارات خلال العقود الخمسة بقدرتها في التحول إلى منصة عالمية للتجارة والاستثمار والسياحة، وباتت موقعاً متقدماً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا وإطلاق المشاريع الضخمة، وذلك بالشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأيضاً القطاع الخاص، كما تحولت إلى ملتقى للمواهب والكفاءات ما مكنها من منافسة كبرى الاقتصادات العالمية وتحقيق نتائج متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية المرموقة».
وأكد ضرورة الاستمرار في تحقيق المنجزات الاقتصادية خلال العقود المقبلة من خلال أعلى مستويات التخطيط والتنسيق لمستقبل الإمارات، منوهاً بأن الاقتصاد يأتي في طليعة الاهتمام الحكومي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن التحضيرات لخطة الـ50 تعكس أهمية العمل الدائم لتعزيز جهوزية الدولة والانطلاق نحو صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكداً أن تحولات المشهد الاقتصادي العالمي في ظل التغيرات الجيوسياسية والتطور السريع في التكنولوجيا وآليات التواصل وعمل الأسواق والتأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 جميعها عوامل أسهمت في ضرورة مراجعة مختلف الخطط الحكومية وآليات العمل لضمان الاستمرار بالنجاحات الوطنية التي تحققت خلال العقود الماضية.
أحمد بالهول الفلاسي: تطوير بيئة داعمة لريادة الأعمال محور رئيسي في رؤية الدولة
وأكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في مبادراتها الحكومية، وأن الاجتماعات التشاورية لخطة الاستعداد للـ50 تجسد هذا النهج الاستثنائي للدولة في عدم انتظار المستقبل وإنما التخطيط له والاستعداد له منذ اللحظة الراهنة، وإشراك مختلف الجهات على الصعيد الحكومي الاتحادي والمحلي وأيضاً القطاع الخاص، في رسم الخطط والتوجهات المستقبلية للدولة.
وقال الفلاسي إن اجتماعات مسار البيئة الاقتصادية تناولت بشفافية تامة العديد من الموضوعات الاقتصادية الحيوية، لدراسة مختلف الفرص ومناقشة التحديات وسبل التعامل معها مع مراعاة التغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي.
وأضاف الفلاسي أن تطوير بيئة داعمة وممكنة لنمو وازدهار ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، يُمثل اليوم المحور الرئيسي في رؤية الدولة المستقبلية، وتتعاون مختلف الجهات المعنية بالدولة لدعم هذا التوجه وتعزيز جاذبية الدولة وقدرتها على استقطاب المشاريع الناشئة والمبتكرة وترسيخ مكانتها كوجهة أولى لريادة الأعمال والاستثمار في المنطقة.
وقال الفلاسي إن العالم اليوم واجه اختباراً صعباً جراء التداعيات التي فرضتها الجائحة العالمية ورغم صعوبة الأزمة إلا أنها لعبت دوراً في تعزيز وعي الدولة بأهمية تطوير قدراتهم في مجالات البحوث العلمية والتطوير والمعرفة والانتقال إلى نماذج اقتصادية أكثر مرونة وابتكاراً ولديها القدرة على استيفاء متطلبات الاستدامة. وأشار إلى أن دولة الإمارات أدركت مبكراً هذا التحدي، وعملت على الاستثمار في تنمية قدراتها في مجالات الابتكار والتحول الرقمي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما أعطاها اليوم القدرة على الاستجابة بشكل سريع لتداعيات الأزمة العالمية.
ثاني الزيودي: الاجتماعات التشاورية تترجم الفكر الاستباقي للقيادة الرشيدة
وأكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن الاجتماعات التشاورية لتصميم خطة الاستعداد للـ50 المقبلة تترجم الفكر الاستباقي للقيادة الرشيدة والنهج الاستثنائي الذي تتبعه الدولة في مواصلة المضي قدماً دون التوقف أمام التحديات بل العمل على تحويلها إلى فرص وتوظيفها لخدمة أهدافها التنموية.
وقال الزيودي إن التجارة الخارجية تمثل ركيزة أساسية من ركائز نمو الاقتصاد الوطني وأحد ممكنات تنوعه وتنافسيته، وتتمتع دولة الإمارات بمكانة مرموقة على خارطة التجارة العالمية وتمتلك دولة الإمارات قدرات واعدة لكي تلعب دوراً مؤثراً في حركة التجارة الإلكترونية إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أنه على صعيد استقطاب الاستثمار تمثل دولة الإمارات الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة وإحدى الوجهات الأكثر تفضيلية للمستثمرين في العالم.
وأضاف: «ترتكز التوجهات المقبلة حول الارتقاء بمستوى جاهزية الدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاعتماد على 4 ركائز رئيسية تتمثل في الانفتاح الاقتصادي والثقافي، الرؤية الواضحة نحو الريادة والتنافسية، الموارد البشرية، إلى جانب الخبرة والنجاحات الإقليمية».
وأشار الزيودي إلى أن ملف استقطاب المواهب يحظى بأهمية بالغة في إطار خطتنا الاقتصادية تماشياً مع التوجه الوطني نحو وضع دولة الإمارات في مصاف أفضل دول العالم في جذب المواهب والعقول الواعدة والمبدعين والمبتكرين في المجالات العلمية والتكنولوجية والأدبية والإنسانية ونمضي في هذا التوجه بالاعتماد على حزمة من البرامج والمبادرات المدروسة خلال السنوات العشر المقبلة.
سارة الأميري: قطاع الفضاء ممكّن رئيسي لاقتصاد المستقبل المستدام والقائم على المعرفة
وأكدت سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً في ابتكار الآليات التي تعزز استشراف المستقبل، وتحقق رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى، عبر توفير منصات تلتقي فيها الخبرات والكفاءات، وتوحد الجهود والقدرات لرسم خطط عمل مستقبلي تتعزز من خلالها مكانتها الريادية على المؤشرات العالمية.
وأوضحت أن الاجتماعات التشاورية لخطة الاستعداد للـ50، هي تجسيد عملي لرؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على تسخير جميع الإمكانات لتجاوز التحديات ومواصلة الإنجازات، كما أنها ركيزة رئيسية للتوجه بخطى ثابتة لتحقيق أفضل أداء لتكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.
وقالت إن قطاع الفضاء ممكن رئيسي لاقتصاد المستقبل، وسنعمل برؤية متكاملة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مضاعفة العمل لتحقيق رؤية الإمارات في ريادة قطاع الفضاء من خلال تأهيل جيل متخصص قادر على المساهمة في نمو القطاع الفضائي.
عمر سلطان العلماء: الاقتصاد الرقمي محرك أساسي لتنفيذ الخطط المستقبلية
وأكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن الاقتصاد الرقمي يمثل محركاً أساسياً لتنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، وركيزة أساسية لخطط الاستعداد للـ50 عاماً القادمة.
وقال عمر سلطان العلماء: «إن قطاع الاقتصاد الرقمي داعم مهم لجهود تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي، لمساهمته الكبيرة في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل وأسواق وقطاعات ناشئة جديدة، ودوره في تمكين المجتمع بأدوات الثورة الصناعية الرابعة والبنية التحتية المتطورة في مجال التكنولوجيا والابتكار».
وأضاف أن قيادة دولة الإمارات تركز على توظيف أدوات المستقبل والحلول التكنولوجية في دعم جهود تصميم الـ50 عاماً المقبلة، مؤكداً أن ريادة دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية المستقبلية تعتمد على تسريع تبني ثقافة التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير أفضل الممارسات العالمية الناجحة.
عبد الحميد الأحمدي: أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية للـ50
من جهته، أكد عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن المصرف شارك في جلسات وورش أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الـ50 المقبلة في كافة القطاعات الحيوية، استناداً إلى الرؤية المستقبلية والطموحة التي تتحلى بها القيادة الحكيمة.
وقال الأحمدي: «تماشياً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، يتمحور دور المصرف المركزي خلال الـ50 عاماً المقبلة في التركيز على التحول الرقمي في الآليات والإجراءات المتبعة واعتماد التقنيات المالية الحديثة في كافة جوانب القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وذلك دعماً لمساعي الدولة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار».
وأضاف: «ترتكز خطة الـ50 للمصرف المركزي على عدد من المحاور الرئيسية المستقبلية والتي تتضمن تبني الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة، واستخدام الهوية الرقمية والتعامل مع تداعيات التغير المناخي على القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وتمثل هذه المحاور أبرز المواضيع على جداول أعمال البنوك المركزية العالمية».
عويضة المرر: استمرار مسيرة التقدم والتطور لضمان ازدهار الأجيال القادمة
وأكد المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن إطلاق خطة الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة لدولة الإمارات خطوة رائدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة الحكيمة نحو استشراف المستقبل واستمرار مسيرة التقدم والتطور لضمان ازدهار الأجيال القادمة.
وقال المرر: «تعكس الخطة حرص دولة الإمارات على المضي قدماً في تعزيز مكانتها الرائدة في كل المجالات، على الرغم من التحديات الحالية التي تواجه العالم، من أجل تحقيق رؤيتها لخمسة عقود مقبلة»، وأضاف «إن دائرة الطاقة في أبوظبي تعمل وفق نهج متكامل من خلال توظيف السياسات والتشريعات واللوائح لضمان استدامة جهودها واستعدادها للمستقبل، كما نعتمد نهجاً متعدد الأبعاد في تخطيطنا للمستقبل من خلال خلق توازن بين متطلبات أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والحماية البيئية».
سعيد الطاير: تعزيز مسيرة التنمية المستدامة وتأمين مستقبل أفضل للأجيال المقبلة
وأكد سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أن الاجتماعات التشاورية تسعى لوضع خارطة طريق وتحديد مستهدفات العمل ضمن خطة شاملة تقوم على التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية ومواءمة استراتيجياتنا على المستويين الاتحادي والمحلي لتعزيز تنافسية دولة الإمارات ومكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار، وذلك ضمن مسارات تستشرف التوجهات المستقبلية للـ50 عاماً المقبلة.
وأضاف: «ونحن على مشارف 50 عاماً من المسيرة المباركة لدولة الإمارات فإننا نرى أهمية التركيز على محاور الطاقة والمياه بحسب التوجهات العالمية والممارسات الفضلى التي تشمل توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في أنظمة الطاقة والمياه والخدمات ذات العلاقة، وما لها من تأثيرات كبيرة على قطاع الطاقة والاقتصاد بشكل عام، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتنويع مصادر الطاقة، وبرامج إدارة الطلب لخفض استهلاك الكهرباء والمياه ورفع كفاءة الاستخدام للمحافظة على البيئة والموارد، والبحث والتطوير ومتابعة وتبني التقنيات الحديثة المناسبة، وخفض البصمة الكربونية ودعم الاقتصاد، وتوفير بيئة مثالية لتمكين الكفاءات الوطنية والشباب وتعزيز مساهماتهم القيّمة في دفع التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر».
محمد الشرفاء: خلق نموذج عالمي رائد للتنمية الاقتصادية
وأكد محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن إطلاق فكرة الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة يؤكد ثوابت الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة في تبني نهج استباقي يستشرف المستقبل ويخطط له ويصنعه.
وقال الشرفاء: «تعمل دائرة التنمية الاقتصادية وفق نهج متكامل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي لاقتصاد المستقبل، حيث تمتلك الإمارة العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي تمكن الدولة من تحقيق رؤيتها الاستشرافية نحو المستقبل».
وأضاف: «نعمل على ترجمة هذه الرؤية من خلال قيادة منظومة التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي وذلك بالتعاون مع كافة شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق أهدافنا المشتركة والارتقاء بكافة المقومات الاقتصادية في أبوظبي وخلق نموذج عالمي رائد للتنمية الاقتصادية».
محمد النعيمي: التجارة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد في الدولة
وأكد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي المدير العام لدائرة الميناء والجمارك في عجمان، أن التجارة تعبر عن المحرك الرئيسي للاقتصاد في الدولة، وهي من المحاور الأساسية التي تبنتها رؤية القيادة الرشيدة في عجمان، وقد أولتها القيادة الحكيمة لدولة الإمارات أهمية بالغة ضمن خطط الـ50 عاماً المقبلة، نظراً لأن التجارة من النشاطات الأساسية التي اعتمدت عليها إمارات الدولة وبالأخص عجمان لتنمية اقتصادها ورفده بالموارد المالية.
وأضاف أنه من خلال الاتحاد والتكامل بين مختلف إمارات الدولة تم تعزيز كفاءة وفاعلية هذه المنظومة الاقتصادية وذلك من خلال الاستفادة من المقومات التي تمتلكها مختلف إمارات الدولة كالبنية التحتية المتطورة وشبكات الطرق والمواصلات والاتصالات المتقدمة والتي ساهمت في الارتقاء بتجارة الدولة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ونجحت من خلال التكامل برفع مؤشرات الاقتصاد بشكل عام ومؤشرات التجارة الخارجية والداخلية بشكل خاص إلى مستويات تنافسية عالمية وريادية، وتم من خلال التكامل بناء علاقات تجارية متميزة مع جميع دول العالم وخلق شراكات استراتيجية مع أقوى الاقتصادات في العالم.
عبيد سيف الزعابي: تحقيق الريادة والازدهار لقطاع الأسواق المالية حتى 2071
وأكد الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع أن محاور خطة هيئة الأوراق المالية والسلع للاستعداد للـ50 عاماً المقبلة تتطلع إلى مواكبة المتغيرات والمستجدات المتسارعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية والمالية عالمياً بما يعزز الدور الريادي لدولة الإمارات كأحد أبرز المراكز المالية العالمية، عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات لتحقيق أهداف عام الـ50، بما يضمن تحقيق الريادة والازدهار لقطاع الأسواق المالية وحتى مئوية الإمارات 2071.
وأشار إلى أن خطة الهيئة تتحقق عبر 5 مراحل تتضمن: مرحلة المرونة والانطلاق، ومرحلة الاستشراف، والمرحلة الاستباقية، ومرحلة الابتكار، وصولاً إلى مرحلة الرقم (1)، وذلك من خلال رؤية متدرجة تبدأ ببيئة استثمارية مستدامة في سوق مالي متقدم يواجه كافة التحديات، ومروراً بأسواق مالية ذكية، ووصولاً لأن نكون ضمن أفضل 10 أسواق مالية مبتكرة عالمياً، وأن نكون في النهاية سوق رأس المال الأفضل عالمياً.
حمد المنصوري: اقتصاد المستقبل يرتكز على المهارات والتقنيات الرقمية المتجددة
وأكد حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، أن اقتصاد المستقبل هو اقتصاد مهارات وتقنيات رقمية متجددة ومتطورة باستمرار وهو اقتصاد المدينة الذكية.
وقال إن النجاحات التي تحققت في الـ50 الأولى تشكل حافزاً لتحقيق المزيد من النجاحات في الـ50 المقبلة وصولاً لمئوية الإمارات 2071، مشيراً إلى محورية البيانات المتبادلة في هذه المرحلة، إذ إن المدينة الذكية هي البيئة التي تتواصل فيها ملايين الأجهزة والمنظومات الصغيرة عبر مفهوم إنترنت الأشياء لتسيير الحياة بأبعادها الاقتصادية وغيرها.
وأضاف أن الاقتصاد الرقمي يجسد أحد تجليات التحول الرقمي العالمي حيث إن التحولات العالمية اليوم تضع الابتكار واستشراف المستقبل ضمن المفاهيم الثقافية الضرورية لبناء مجتمع مستدام، مشيراً إلى أهمية تطوير الكفاءات والمواهب البشرية اعتماداً على مهارات المستقبل، ويتطلب أيضاً مواصلة تطوير البنى التحتية الرقمية للحفاظ على الريادة.
سيف السويدي: رسم ملامح مستقبل قطاع الطيران المدني في الدولة
وأكد سيف محمد السويدي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني أن دولة الإمارات حققت ريادة عالمية في قطاع الطيران تناهض بها الدول التي سبقتها ويعد هذا القطاع الحيوي من القطاعات الأكثر مساهمة في الاقتصاد الوطني، وأننا نؤمن بأن استدامة الريادة تتطلب جهوزية أكثر للتعامل مع المتغيرات والمستجدات المستقبلية سواء كفرص أو تحديات.
وقال السويدي: «المستقبل قريب وكأننا نراه وسيختلف عما هو اليوم، ولا شك بأن الاستعداد للـ50 يعتبر مرحلة مهمة في تعزيز نهضة دولة الإمارات من خلال المحافظة على إرث قادتنا المؤسسين وبناء اقتصاد وطني تنافسي ومؤثر عالمياً.. إننا نعمل اليوم برؤية طموحة تستشرف المستقبل لمتابعة المسيرة التنموية لدولة الإمارات عبر رسم وتطوير السياسات والمبادرات والمشروعات بالتعاون مع شركائنا في الجهات الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص لمستقبل أكثر جاهزية ورشاقة واستباقية في التعامل مع المتغيرات والمستجدات لجعل دولة الإمارات الأفضل في العالم بحلول عام 2071».
محمد الأحبابي: قطاع الفضاء رافد نوعي للاقتصاد الوطني
وأكد الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء أن دولة الإمارات تتطلع إلى المستقبل بتفاؤل مدعوم بسجل حافل من الإنجازات، مدفوع بطموح القيادة الرشيدة التي تواصل السير على نهج الآباء المؤسسين في إلهام أبناء الوطن وتمكينهم لتسجيل المزيد من الإنجازات، ضمن بيئة محفزة على الابتكار والإبداع والتفوق.
وأضاف أن استعداد الدولة للمستقبل ليس وليد اليوم، ولكنه نهج عمل القيادة الرشيدة، ويأتي قطاع الفضاء ليكون رافداً نوعياً للاقتصاد الوطني ضمن خطط التنوع الاقتصادي، وتعمل الوكالة على توفير بيئة تشريعية واستثمارية متطورة في الدولة تدعم نمو مختلف الأنشطة الفضائية، كما تحرص الوكالة على تكامل الخطط والسياسات والقوانين التي تضمن نمواً متكاملاً للقطاع.
حمد بوعميم: الاجتماعات رؤية جديدة لبناء اقتصاد مستدام يعزز الريادة عالمياً
أكد حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن الاجتماعات الحكومية تشكل رؤية منهجية لتعزيز ريادة دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية، وتمكينها من مواصلة مسيرة الإنجازات لتحقيق رؤيتها المئوية، وتكون في صدارة دول العالم بحلول 2071، مشيراً إلى أن التقنيات المتقدمة وتوظيفها بالشكل الأمثل يعد أحد الركائز الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي مستدام.
وأشار بوعميم إلى أنه في ظل المتغيرات الكبيرة التي تشهدها منظومة الاقتصاد العالمي فإن الارتقاء بقطاع التصنيع وتحفيز الاستثمار فيه مع التركيز على تطوير الصناعات الحيوية والارتقاء بالمنتجات الوطنية، والاعتماد في الوقت ذاته على تكنولوجيا الزراعة الحديثة هي توجه استراتيجي لإمارة دبي ودولة الإمارات لتحقيق التنوع الاقتصادي والاستدامة.
عبدالله الحمراني: مشروع تصميم الـ50 يعزز استدامة المكتسبات والإنجازات
وقال عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بالندب، إن مشروع تصميم الـ50 عاماً المقبلة للإمارات يأتي في التوقيت المناسب للمحافظة والبناء على ما أنجزه الرعيل الأول من الآباء المؤسسين للدولة، والتطلّع بنظرة واثقة لمستقبل مشرق للأجيال القادمة، والعمل بكل جد واجتهاد على استدامة المكتسبات والإنجازات التي تحققت لينعم بها الجميع حاضراً ومستقبلاً.
وأكد الحمراني أن الاستثمار في عقول الشباب في رسم الاستراتيجيات والخطط والبرامج المستقبلية لجميع القطاعات منها الاقتصادية والاستثمارية وريادة الأعمال بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة في العام 2071، دلالة على الرؤية الثاقبة والنظرة بعيدة المدى لقيادتنا الرشيدة.
سالم الأفخم الحمودي: وضع نموذج تنموي جديد للقطاع الاقتصادي
أكد الكابتن سالم الأفخم الحمودي مدير منطقة الفجيرة للصناعة البترولية أنه بتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تُشارك إمارة الفجيرة في وضع خطة الاستعداد للـ50 عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن العمل على التحضير لمسار النموذج الاقتصادي والقطاعات للإمارة تضمن العديد من جلسات العصف الذهني، والتشاور مع صناع القرار ومع الخبراء الاقتصاديين، شملت مختلف فئات المجتمع من تجار، ومستثمرين، وعاملين في القطاع الاقتصادي في الإمارة.
وقال إن مسار النموذج الاقتصادي لإمارة الفجيرة تضمن وضع مرئيات وأهداف للـ50 عاماً المُقبلة في قطاعات عدة تتميز بها الإمارة، كقطاع النفط، والصناعات البترولية، والتخزين، والصناعات الاستراتيجية والتحويلية، والتعدين، والسياحة، والطيران، والقطاع المالي، والاقتصاد الرقمي، والنقل البري والبحري.
محمد بن حمد بن سيف: خطة مُستقبلية مُحكمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي
وأكد الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي مدير دائرة الحكومة الإلكترونية في حكومة الفجيرة أنه وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، ساهمت الفجيرة بشكل فعال في صياغة خطة مُستقبلية مُحكمة لتعزيز الاقتصاد الرقمي داخل الإمارة، وتحقيق التكامل مع باقي إمارات الدولة.
وأوضح أن خطة حكومة الفجيرة ضمن مسار البيئة الاقتصادية تقوم على تبني سياسات الاقتصاد الرقمي، وتهدف إلى تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على التطبيقات التكنولوجية المُستقبلية، وتطويع التقنيات المُتقدمة لتحويل كافة التعاملات والخدمات الحكومية إلى تعاملات رقمية.
وأشار الشيخ المهندس محمد بن حمد بن سيف الشرقي إلى أن حكومة الفجيرة تمكنت من صياغة خطتها للـ50 عاماً المقبلة في مجال الاقتصاد الرقمي عبر جمع البيانات وتنظيم اللقاءات وجلسات العصف الذهني، والاطلاع على أكثر من 52 دراسة لإعداد خطة مرنة تسعى لخلق بنية تحتية مُتقدمة تدعم التحول الرقمي.
عبدالله لوتاه: جهود وطنية مشتركة لرسم ملامح مستقبل الدولة
وأكد عبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أهمية الاجتماعات التشاورية، مشيراً إلى أن المشاركات والجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية تكتسب أهمية كبرى في رسم ملامح مستقبل الدولة، ما يجسد توجيهات القيادة بالعمل المشترك لوضع التصور الأمثل استعداداً لمرحلة تنموية جديدة من مسيرة الإمارات في العقود الخمسة المقبلة، لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأشار لوتاه إلى أن الاجتماعات تشكل محوراً مهماً لاستراتيجية عمل وطنية شاملة تعكس رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة للمرحلة المستقبلية من مسيرة التنمية في الدولة، وقال: «نعمل عن قرب مع شركائنا في مسار «البيئة الاقتصادية» على ملف التنافسية، برصد ودراسة المؤشرات التنافسية والإحصائية المعنية بأفضل اقتصاد، وتحليل المؤشرات ذات الأولوية وتقييم الوضع الحالي في هذا المسار، وتحديد مدى تنافسية الدولة فيه، ومدى الجاهزية لتطورات المستقبل، بالإضافة إلى تقييم أبرز تحديات ملف التنافسية في المسار الاقتصادي، وتحديد سبل التغلب عليها لتحقيق رؤية الإمارات 2071 بجميع محاورها الرئيسية».
وقال: «تمت دراسة حوالي 1312 مؤشراً من بين المؤشرات التنافسية والإحصائية والتركيز على المؤشرات ذات الأولوية لتحقيق الرؤية بجميع محاورها الرئيسية والفرعية من خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، لتوفير البيانات الإحصائية اللازمة لهم، وتحديد مؤشرات التنافسية والمعلومات المتعلقة بمساراتهم ومواضيعهم المرتبطة برؤية الإمارات 2071».
عبدالله العويس: تعزيز البيئة المحفزة لريادة الأعمال
وأكد عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أنه رغم التحديات التي شهدها عام 2020 إلا أن دولة الإمارات حققت خلاله إنجازات غير مسبوقة.
وقال: حرصت غرفة الشارقة منذ إعلان عام «الاستعداد للـ50» على تطوير الأداء المؤسسي عبر استشراف المستقبل وفق آلية مبتكرة، من خلال اعتماد أفضل الممارسات العالمية والمبادرات المبتكرة التي تحفظ للقطاع الخاص في الشارقة ريادته وتميزه، وتعزز من مكانة اقتصاد الشارقة كوجهة إقليمية وعالمية لممارسة الأعمال، بالاستناد على 5 محاور رئيسية هي: «بيئة محفزة لريادة الأعمال»، و«استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر»، و«زيادة نسبة الصادرات»، و«تعزيز تنافسية الإمارة»، و«استقطاب المهارات».
سالم السويدي: اقتصاد ديناميكي تنافسي للـ50 المقبلة
وأكد سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان أن الاجتماع التشاوري لمسار البيئة الاقتصادية يعكس الجهود الوطنية المشتركة لتعزيز الجاهزية في تطوير المنظومة الاقتصادية للـ50 عاماً المقبلة.
وقال: «القيادة الرشيدة في دولتنا حريصة على تعزيز تنافسية القطاع الاقتصادي وتنويعه لاسيما أن الإمارات تعد مركزاً للتجارة العالمية نظراً لموقعها المتوسط وامتلاكها بنية تحتية متكاملة الأمر الذي يزيد من جهود مسؤولي القطاع الاقتصادي بالدولة في مضاعفة جاذبية الاقتصاد الإماراتي عالمياً وتنويع المقومات التي تصب في تنافسيته خلال خطة الاستعداد للـ50».
عبدالرحمن النقبي: الإمارات تطبق نموذجاً ريادياً وملهماً في قيادة المستقبل
وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن مسار البيئة الاقتصادية ناقش المحاور المتعلقة ببيئة الأعمال وتحفيز ريادة الأعمال، واستقطاب الاستثمار الخارجي المباشر، والتجارة، والشراكات الخارجية، والتنافسية، واستقطاب المهارات، وقد تضمنت النقاشات تحليل الوضع الحالي متضمناً نقاط القوة التي تتميز بها حكومة دولة الإمارات والحكومات المحلية متضمناً المقارنات المعيارية مع الدول المتقدمة في ممارساتها في هذه المجالات.
وقال النقبي إن حشد هذه الجهود والقدرات والخبرات والمعارف على كافة المستويات الاتحادية والمحلية والعمل بروح الفريق الواحد ستكون لها نتائجها الإيجابية ليس فقط على مستوى الإنجاز للخطة وإنما من ناحية توافق الرؤى وتوحدها في إطار جامع لمجابهة تحديات المستقبل فضلاً عن حجم المعلومات والدراسات والمقارنات والنتائج التي أثمرت عن صياغة وبناء مبادرات وسياسات وتشريعات مطلوبة للمستقبل.
تحفيز ريادة الأعمال وبناء قدرات الكوادر الوطنية
واستعرض المشاركون مجموعة من مؤشرات ريادة الأعمال والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والفرص والمتغيرات العالمية، وناقشوا سبل تعزيز جهود بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في مجال استقطاب المهارات وأصحاب المواهب والعقول.
وناقش المشاركون في الاجتماع بيانات حجم التجارة الخارجية للدولة والنمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، وأهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات والواردات، وأهم السلع المتداولة، ودور الدولة في وضع الخطوط العريضة لتسهيل الاتفاقيات والتبادل التجاري وتفعيل دور الغرف التجارية، كما تم بحث عناصر القوة للدولة ومجموعة من التحديات.
واستعرض المشاركون بيانات حجم الاستثمار الخارجي المباشر والنمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، وأهم الشركاء والمؤشرات العالمية لهذا القطاع، وتطرقوا في محور التنافسية إلى طموحات الدولة وكيفية اختيار المؤشرات ومواءمة أهداف الجهات لتعزيز التنافسية من خلال استقطاب المواهب، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة الخارجية، وريادة الأعمال.
كما تناولوا أهمية وضع آلية لتبادل البيانات بين الجهات، وأكدوا أهمية وضع نموذج لسياسات مبنية على الأدلة، ودمج وخلق نماذج اقتصادية جديدة، وأشاروا إلى أهمية دعم الشركات الوطنية وتفعيل دور غرف التجارة والصناعة ومشاركة القطاع الخاص بالمقترحات، وضرورة التركيز على الأسواق الناشئة، وأكدوا أهمية استقطاب المهارات وتدريب المواطنين للنهوض بقدراتهم.
التوجهات المستقبلية للنموذج الاقتصادي
واستعرض المشاركون مرئياتهم للنموذج الاقتصادي والقطاعات ومقترحاتهم التطويرية للقطاع «المالي»، وأكدوا أهمية التركيز على الاستثمارات في تقنية الخدمات المالية والبلوك تشين والعملات الرقمية والمشفرة، والحلول المبتكرة للتمويل الشخصي والتجاري، وجذب مستثمرين جدد من داخل وخارج الدولة.
وتطرق المشاركون إلى المقترحات التطويرية في قطاع السياحة، واستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى للواقع الافتراضي، وفي قطاع «النفط والصناعات البتروكيميائية» أكد المجتمعون أهمية الاستفادة من ثروة النفط وتوفير وقود منخفض الكربون صديق للبيئة وبكلفة تنافسية، وتعزيز دور الدولة عالمياً في تداول العقود الآجلة للنفط والمشتقات البترولية، وتناولوا في قطاع «التعدين» سبل إقامة صناعات متخصصة والاستفادة من التسهيلات الاستثمارية والمحفزات والموقع الجغرافي في الترويج للفرص الاستثمارية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لتسهيل ممارسة الأعمال.
كما تناولوا في قطاع «الطاقة المتجددة والنظيفة»، أهم مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة والمشاريع ذات العلاقة والأهداف المستقبلية وكيفية بناء ميزة تنافسية في مجال التصنيع والتجهيز والخدمات وتصديرها، وركزوا في قطاع «النقل البري والبحري والتخزين» على ترابط أنظمة النقل البري والبحري والجوي والتخزين في منظومة لوجيستية متكاملة.
وأشار المشاركون في قطاع «التجارة» إلى أهمية تطوير البنية التحتية التقنية لدعم حركة التجارة الإلكترونية، ودعم تحول الشركات المحلية للانتقال إلى التجارة الإلكترونية، وتقليل التكاليف التشغيلية للمحلات التجارية، وتطوير أنشطة البيع بالتجزئة وتعزيز تجربة المتعاملين.
وفي «قطاع الطيران» أكد المشاركون أهمية الاستثمار في الدول النامية وتنمية العلاقات مع الاقتصادات الناشئة، والاستثمار في أبحاث الوقود والنقل المستدام، وتسهيل الخدمات اللوجيستية، وتوفر خيارات منخفضة الكلفة للمسافرين، واستعرضوا في قطاع «الصناعة والتصنيع» المستهدفات المستقبلية وآليات العمل والتعاون لرفع القيمة المضافة للقطاع.
أما في قطاع «الاتصالات» فبحث المشاركون سبل جذب واستقطاب استثمارات جديدة وتطوير أفكار تجارية إبداعية ومبتكرة تعزز الاقتصاد الرقمي، وترسخ مكانة الدولة على الخريطة العالمية كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، والتصنيع المدعم بالذكاء الاصطناعي.
وركز المشاركون على أهمية «الاقتصاد الرقمي» في خلق الوظائف، وزيادة الفرص الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الدولة حيث يحمل هذا القطاع إمكانات هائلة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تم التركيز في قطاع «الفضاء» على خلق القيمة في مجال اقتصاد الفضاء والمجالات ذات الجدوى الاقتصادية للدولة المنافسة فيها والمنظومة الحيوية التي ستبني عليها الدولة تنافسيتها في مجال الفضاء للمرحلة المقبلة.
كما أشار المشاركون إلى المجالات الرئيسية التي يجب التركيز عليها في خطة الـ50 عاماً المقبلة في «القطاعات الاقتصادية الجديدة» كالرقمنة لزيادة إدماج التكنولوجيا الرقمية في القطاعات الاقتصادية، والنمو الأخضر، والأمن الغذائي والإنتاجية، وغيرها.