أعلنت وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، ووزارة التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري، وذلك خلال فعالية استضافتها وزارة الاقتصاد بمقرها بدبي، بحضور عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية.
ويهدف المجلس إلى تنمية الشراكة بين مجتمع الأعمال الإماراتي ونظيره المصري، وتسهيل وصول شركات البلدين إلى الفرص في أسواق الجانب الآخر وتعظيم القيمة المضافة من الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وتوفير المعلومات والخدمات للمستثمرين ورجال الأعمال، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية في البلدين لتيسير أنشطة الأعمال وتشجيع إقامة المشروعات الاستثمارية وزيادة التبادلات التجارية، والمساهمة في نقل المعرفة والتكنولوجيا.
وأشار عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد في كلمته إلى قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، موضحاً أن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تستند إلى روابط أخوية متينة بين الشعبين الشقيقين، وإلى تاريخ حافل بالمواقف المشرفة والتكاتف تجاه مختلف القضايا، ومؤكداً أن التعاون في المجالات الاقتصادية يقع ضمن أولويات هذه الشراكة.
وأضاف: «إن تفعيل وإطلاق مجلس الأعمال الإماراتي المصري هو خطوة مهمة في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين البلدين، ونحن على ثقة بأن جهوده ستسهم في الارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري إلى آفاق أرحب، ونؤكد أننا كحكومة موجودون دائماً لمساندة المجلس وتسهيل مهماته وتذليل أي عقبات أمامه لزيادة أنشطة الأعمال المتبادلة، فنجاح المجلس هو هدف مشترك يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين الشقيقين».
وأوضح أن المجلس ينطلق من قاعدة اقتصادية متينة وشراكات تجارية واستثمارية ناجحة بين البلدين، مستعرضاً أبرز الأرقام والمؤشرات التي تعكس قوة الشراكة الاقتصادية الإماراتية المصرية، حيث أكد أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين بلغ في عام 2019 نحو 6 مليارات دولار أمريكي، بنمو 9.1% عن عام 2018، مشيراً إلى أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الثاني عربياً والتاسع عالمياً لمصر، وفي المقابل، مصر هي سادس أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات على المستوى العربي.
وتابع: «تضاعف حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين أكثر من 4 أضعاف خلال السنوات 2010 إلى 2019، وخلال النصف الأول من 2020، بلغ إجمالي تجارة البلدين غير النفطية 3.4 مليار دولار أمريكي، بنمو نسبته 20% مقارنة بالفترة ذاتها من 2019. وهذا رقم مثير للاهتمام حقاً نظراً للتراجع الذي شهدته أنشطة التجارة الخارجية على المستوى الدولي نتيجة انتشار جائحة كوفيد-19».
وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح بن طوق أن أسواق دولة الإمارات تحتضن العديد من الشركات والاستثمارات المصرية التي يبلغ رصيد استثماراتها اليوم نحو 1 مليار دولار، فيما تُقدر حجم الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر بنحو 15 مليار دولار، فضلاً عن المنصة الاستثمارية الاستراتيجية المشتركة بقيمة 20 مليار دولار، والتي تم إطلاقها نهاية العام الماضي.
وأضاف: «إن مظلة القطاعات المطروحة للتعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة واسعة ومتنوعة، وفي مقدمتها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والطيران والخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، والقطاع المالي، والزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والصناعات التحويلية»، مؤكداً أن أجندة المجلس يجب أن تستهدف أيضاً تطوير الشراكات في قطاعات الاقتصاد الجديد، مثل التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة.
وأكد أن القطاع الخاص في البلدين يلعب دوراً محورياً في تعزيز الشراكة والاستثمارات القائمة، وأنه في ضوء انتشار جائحة كوفيد-19 عالمياً، تكتسب جهود التعاون وتطوير الشراكات أهمية أكبر لتجاوز التحديات والاستفادة من الفرص التي أفرزتها الجائحة.
ومن جانبها، قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والإمارات تعد نموذجاً يحتذى في العلاقات العربية والإقليمية، وهي علاقات قائمة على روابط أخوية واستراتيجية امتدت لعقود من التعاون والتكامل على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي تأسيس مجلس الأعمال المشترك كخطوة مكملة لهذه العلاقات المتميزة.
واستعرضت الوزيرة أرقام ومؤشرات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، مشيرة إلى النمو المتزايد لحجم التبادل التجاري، حيث يُمثل السوق الإماراتي الواجهة الأولى للصادرات المصرية باستحواذه على ما يصل إلى 11% من إجمالي صادرات مصر إلى العالم، كما أن الاستثمارات الإماراتية في مصر هي الأكبر من بين جميع دول العالم.
وتابعت الوزيرة: "إن تأسيس هذا المجلس يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية كبيرة نتيجة وباء كورونا المستجد، والذي خلق وضعاً جديداً وغير مسبوق في بيئة تسيير الأعمال ليس في منطقتنا فحسب بل شملت كل دول العالم. ونأمل أن يلعب دوراً رائداً في المساعدة في إجراءات التعافي الاقتصادي من خلال تبني وتطوير آليات جديدة للتعاون المشترك تخدم جهود البلدين في مواجهة التحديات الناجمة عن الجائحة العالمية.
من جهة أخرى، أكد خديم عبدالله الدرعي رئيس مجلس الأعمال الإماراتي المصري من الجانب الإماراتي، رئيس مجلس الإدارة والشريك المؤسس في شركة الظاهرة القابضة، أهمية تطوير الشراكات التجارية والاستثمارات مع جمهورية مصر العربية التي تعتبر من أهم الوجهات الشريكة لدولة الإمارات في مختلف القطاعات، وأوضح أن المجلس سيعمل على توسيع استكشاف الفرص الاستثمارية بما يتواءم مع الأهداف التنموية للبلدين ويدعم مبادئ الانفتاح والاقتصاد الحر في التجارة وأنشطة الأعمال.
وبدوره، قال المهندس جمال السادات رئيس مجلس الأعمال الإماراتي المصري، رئيس مجلس إدارة اتصالات مصر: «إن العلاقة بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات علاقة وطيدة وراسخة وتمنحنا حوافز إضافية لتفعيل دور المجلس وتحقيق نتائج طيبة، ونستهدف من خلال المجلس تعميق أواصر الروابط بين البلدين، على مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير شراكات ناجحة سواء على المستوى الحكومي أو على صعيد القطاع الخاص».