2020-11-21
أسهمت العودة التدريجية للحركة التجارية والأسواق في نمو الأعمال لمختلف القطاعات الصناعية، بنسبة تصل إلى 90%، مقارنة مع فترة الإغلاق الاقتصادي خلال ذروة انتشار فيروس كورونا.
وأكد مستثمرون وخبراء في القطاع الصناعي أن نمو الأعمال جاء انعكاساً لتراكمية التعاقدات الصناعية مع المتعاملين التي عُلقت مؤقتاً خلال فترة الإغلاق الاقتصادي، كما أن عودة نشاط الحركة السوقية أسهم في دوران العجلة الإنتاجية للعديد من الصناعات ذات الارتباط بمتطلبات السوق المحلية.
وقال مدير التشغيل في مصنع متخصص بمعدات المخابز والمحامص في إمارة عجمان، خالد محمد، إن الأعمال لديه شهدت نمواً يصل إلى 90% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيراً إلى أن معظم اتفاقيات التصنيع التي تم إبرامها قبل الإغلاق الاقتصادي نتيجة أزمة كورونا، استأنفت أعمالها عند إعادة التشغيل دفعة واحدة، كما أن انتعاش الحركة الشرائية عززت الأعمال المرتبطة في قطاع المطاعم والمخابز.
ولفت إلى أن المحفزات الاقتصادية الحكومية أسهمت في استدامة الأعمال خلال الأزمة الاقتصادية، حتى بدأت مرحلة نمو الأعمال التي تستند على عودة الحياة لطبيعتها في كافة القطاعات.
من جانبه، قال مدير التشغيل في مصنع الإمارات للطابوق، مجد النجاد، إن حجم الأعمال عاد للنمو تدريجياً بعد أن تراجعت بشكل كبير خلال أزمة كورونا وما بعدها، والتي تسببت حينها في تشغيل 50% من إجمالي قدرة التصنيع.
وأضاف أن دخول موسم الشتاء يشكل فارقاً في أعمال البناء، إذ يعتبر موسم حركة معمارية نشطة تعزز عمليات تصنيع الطابوق ويحرك سوق مواد البناء، إلا أنها انحصرت في هذا الموسم في المشاريع الخاصة وليس الاستثمارية، نظراً لتأثيرات تداعيات جائحة كورونا على الاستثمار العقاري.
ولفت إلى أن الجائحة تسببت في إعادة نظر المستثمرين في القطاع العقاري في عدم إطلاق مشاريع إنشائية جديدة، الأمر الذي انعكس على معدل الأعمال في كل مصانع «الطابوق».
من جهته، أكد مدير عام شركة الموارد الخضراء لتجارة وتصنيع المواد الغذائية في دبي، محمد لوتاه، أن تصنيع ومبيعات المواد الغذائية للشركة تشهدان نمواً فارقاً عن أزمة كورونا بنسبة تصل إلى 25%، وذلك بعد أن شهدت الحركة الشرائية انتعاشاً حقق نمو الأعمال التجارية، بحكم توريد منتجات الشركة إلى منافذ البيع الصغيرة.
وأشار إلى أن حجم الطلب في السوق عاد نسبياً لسابق عهده، بعد أن انخفض بسبب وجود فائض من المواد الغذائية لدى المستهلكين خلال فترة الإغلاق، ما يؤكد النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وقدرة الدولة على تجاوز تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد مدير التشغيل في مصنع متخصص في المنتجات البلاستيكية برأس الخيمة، محمد اللطايفة، أن حجم الإنتاج لديه شهد نمواً تجاوز 90% مؤخراً، وذلك نظراً لاستئناف المحال التجارية أعمالها، الأمر الذي يستدعيه زيادة خطوط الإنتاج قريباً.
وأشار إلى أن الأسواق التجارية والمستهلكين في الدولة تأقلموا مع متغيرات جائحة كورونا، وذلك بالالتزام في الإجراءات الاحترازية، وإجراءات الجهات المعنية في إدارة الضوابط في المناطق العامة، لينعكس ذلك على الحركة التجارية بشكل عام، والتي أدت إلى نشاط الأعمال بكافة فئاتها.
من جانبه، قال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية نجيب الشامسي، إن الأعمال وصلت إلى مشارف عودة النمو الطبيعي بشكل كامل في كافة القطاعات والصناعات، وذلك بناء على مؤشرات عودة الحياة لطبيعتها، ومنها الحركة التجارية في الأسواق، والإشغال السياحي في الفنادق، وعودة حركة المسافرين.
وأوضح أن عملية النمو التدريجية في الأسواق، جاءت انعكاساً لضوابط الجهات المعنية في إدارة أزمة جائحة كورونا، والمحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومات المحلية والمؤسسات النقدية لدعم الأسواق.
وأكد مستثمرون وخبراء في القطاع الصناعي أن نمو الأعمال جاء انعكاساً لتراكمية التعاقدات الصناعية مع المتعاملين التي عُلقت مؤقتاً خلال فترة الإغلاق الاقتصادي، كما أن عودة نشاط الحركة السوقية أسهم في دوران العجلة الإنتاجية للعديد من الصناعات ذات الارتباط بمتطلبات السوق المحلية.
وقال مدير التشغيل في مصنع متخصص بمعدات المخابز والمحامص في إمارة عجمان، خالد محمد، إن الأعمال لديه شهدت نمواً يصل إلى 90% خلال الربع الثالث من العام الجاري، مشيراً إلى أن معظم اتفاقيات التصنيع التي تم إبرامها قبل الإغلاق الاقتصادي نتيجة أزمة كورونا، استأنفت أعمالها عند إعادة التشغيل دفعة واحدة، كما أن انتعاش الحركة الشرائية عززت الأعمال المرتبطة في قطاع المطاعم والمخابز.
ولفت إلى أن المحفزات الاقتصادية الحكومية أسهمت في استدامة الأعمال خلال الأزمة الاقتصادية، حتى بدأت مرحلة نمو الأعمال التي تستند على عودة الحياة لطبيعتها في كافة القطاعات.
من جانبه، قال مدير التشغيل في مصنع الإمارات للطابوق، مجد النجاد، إن حجم الأعمال عاد للنمو تدريجياً بعد أن تراجعت بشكل كبير خلال أزمة كورونا وما بعدها، والتي تسببت حينها في تشغيل 50% من إجمالي قدرة التصنيع.
وأضاف أن دخول موسم الشتاء يشكل فارقاً في أعمال البناء، إذ يعتبر موسم حركة معمارية نشطة تعزز عمليات تصنيع الطابوق ويحرك سوق مواد البناء، إلا أنها انحصرت في هذا الموسم في المشاريع الخاصة وليس الاستثمارية، نظراً لتأثيرات تداعيات جائحة كورونا على الاستثمار العقاري.
ولفت إلى أن الجائحة تسببت في إعادة نظر المستثمرين في القطاع العقاري في عدم إطلاق مشاريع إنشائية جديدة، الأمر الذي انعكس على معدل الأعمال في كل مصانع «الطابوق».
من جهته، أكد مدير عام شركة الموارد الخضراء لتجارة وتصنيع المواد الغذائية في دبي، محمد لوتاه، أن تصنيع ومبيعات المواد الغذائية للشركة تشهدان نمواً فارقاً عن أزمة كورونا بنسبة تصل إلى 25%، وذلك بعد أن شهدت الحركة الشرائية انتعاشاً حقق نمو الأعمال التجارية، بحكم توريد منتجات الشركة إلى منافذ البيع الصغيرة.
وأشار إلى أن حجم الطلب في السوق عاد نسبياً لسابق عهده، بعد أن انخفض بسبب وجود فائض من المواد الغذائية لدى المستهلكين خلال فترة الإغلاق، ما يؤكد النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، وقدرة الدولة على تجاوز تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني.
بدوره، أكد مدير التشغيل في مصنع متخصص في المنتجات البلاستيكية برأس الخيمة، محمد اللطايفة، أن حجم الإنتاج لديه شهد نمواً تجاوز 90% مؤخراً، وذلك نظراً لاستئناف المحال التجارية أعمالها، الأمر الذي يستدعيه زيادة خطوط الإنتاج قريباً.
وأشار إلى أن الأسواق التجارية والمستهلكين في الدولة تأقلموا مع متغيرات جائحة كورونا، وذلك بالالتزام في الإجراءات الاحترازية، وإجراءات الجهات المعنية في إدارة الضوابط في المناطق العامة، لينعكس ذلك على الحركة التجارية بشكل عام، والتي أدت إلى نشاط الأعمال بكافة فئاتها.
من جانبه، قال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية نجيب الشامسي، إن الأعمال وصلت إلى مشارف عودة النمو الطبيعي بشكل كامل في كافة القطاعات والصناعات، وذلك بناء على مؤشرات عودة الحياة لطبيعتها، ومنها الحركة التجارية في الأسواق، والإشغال السياحي في الفنادق، وعودة حركة المسافرين.
وأوضح أن عملية النمو التدريجية في الأسواق، جاءت انعكاساً لضوابط الجهات المعنية في إدارة أزمة جائحة كورونا، والمحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومات المحلية والمؤسسات النقدية لدعم الأسواق.