نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ندوة افتراضية مؤخراً بعنوان «الفرص الاستثمارية للشركات النمساوية في الشارقة»، جمعت مسؤولين حكوميين إماراتيين مع دبلوماسيين ورجال أعمال نمساويين.
وتناولت الندوة الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها إمارة الشارقة لرواد الأعمال النمساويين في القطاعات الرئيسة التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجيستية، وحلول المدن الذكية، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة، كما عرضت الفرص التجارية التي تشهد نمواً متسارعاً في عدد من القطاعات الأخرى، مثل التعليم، والتكنولوجيا المتطورة، والزراعة، مع التأكيد على المزايا والفرص المجزية التي يحصل عليها المستثمرون من الشارقة، التي تعد بوابة للتوسع إلى الأسواق الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.
وشارك في الندوة كل من إبراهيم سالم محمد المشرخ، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا، ومروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، والدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، ووليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، وريتشارد بانديرا، المستشار التجاري في السفارة النمساوية لدى دولة الإمارات، ولاري بورك، المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة «أونجر ستيل» الشرق الأوسط. وأدار الندوة فيرنر باومغارتنر، رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال النمساوي في دولة الإمارات.
ورحّب سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا، إبراهيم سالم محمد المشرخ، بالمشاركين في الندوة، وقال: «تأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات جائحة كورونا، التي من المتوقع أن تخفض الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 4.5% في عام 2020، وفي ظل هذه الظروف من خسائر وإغلاق لعدد كبير من الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على وضع اقتصادي مستقر، عزز عوامل النمو خلال السنوات المقبلة، ودعم التوقعات بتحقيق زيادة بنسبة 2.5% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، وذلك بدعم الحكومة وخططها للتخفيف من تداعيات الجائحة وتحسن الأعمال التجارية وتعزيزها والإسهامات المتوقعة لمعرض دبي إكسبو 2021».
وأضاف سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا: «منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية النمسا في عام 1974، لم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً سياسياً فحسب، بل أصبحت من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين في المنطقة، وعلى مدار الـ26 عاماً الماضية، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين الأكثر أهمية بالنسبة لجمهورية النمسا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ تعمل أكثر من 400 شركة نمساوية في دولة الإمارات، وتتخذها مركزاً رئيسياً لإدارة أعمالها في الخليج وشمال وشرق إفريقيا وغرب آسيا، كما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة العبور الرئيسية لصادرات النمسا إلى المنطقة».
وتابع: «تحافظ دولة الإمارات العربية المتحدة على رؤيتها لاقتصاد متنوع غير قائم على النفط، بل يعتمد على قطاعات مختلفة من التكنولوجيا إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والصحة وغيرها. وتعتبر دولة الإمارات واحدة من أفضل المناطق لاجتذاب الشركات باعتبارها توفر العناصر الأساسية التي تحتاجها الأعمال الناجحة، كما تعد مركزاً لوجيستياً استراتيجياً يضم 4 شركات طيران تشغل أكثر من 500 طائرة إلى جميع أنحاء العالم ونحو 12 ميناءً تجارياً ما يوفر فرصاً كبيرة للمستثمرين في النقل خارج المنطقة، وهناك أيضاً نحو 45 منطقة تجارية حرة في الإمارات، تتميز بعدم وجود ضرائب للدخل وتسمح بملكية أجنبية بنسبة 100% للمشروع، فيما ساهم قانون الاستثمار الأجنبي الجديد، والذي سمح بملكية أجنبية في بعض القطاعات بنسبة 100% في تعزيز البيئة الاستثمارية والترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة».
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، مروان بن جاسم السركال، عمق الروابط الاقتصادية التي تجمع النمسا ودولة الإمارات منذ انطلاق العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1974، مشيراً إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات التي تستهدف تطوير العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات.
وقال مروان السركال: «تعد دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري للنمسا في المنطقة، حيث يتنامى اهتمام إمارة الشارقة بالحلول التكنولوجية المتطورة والمبتكرة التي توفرها النمسا في قطاعات الصحة، والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة المتجددة، وحلول المدن الذكية، وأعمال البناء المستدامة. ففي ضوء التحول الرقمي الذي يرسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، تحرص الشارقة، التي يمتاز اقتصادها بالحيوية والتنوع، على توفير فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات».
وأضاف السركال: «تسهم آلاف الشركات من جميع أنحاء العالم بتعزيز البيئة الصديقة للأعمال والفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الرئيسية بالإمارة، إذ توجد نحو 45 ألف شركة صغيرة ومتوسطة تعمل في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا الصحية والغذائية والمالية، وتسهم بدفع عجلة التنمية، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة في الدولة، كما تشهد قدرات البحث والتطوير في الإمارة نمواً متسارعاً بفضل جهود مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، ما يسهم بتعزيز تنمية رأس المال الفكري والبشري، في دلالة واضحة على أن إمارة الشارقة تمهد الطريق نحو مستقبل الأعمال والاستثمار».
بدوره، قال رئيس مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، الدكتور خالد عمر المدفع: «تسعدنا المشاركة في هذه الندوة لمناقشة الفرص التجارية للشركات النمساوية في الإمارة، التي تعتبر وجهة استثمارية جاذبة لأصحاب المشاريع ومركزاً رائداً للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تفتح إمارة الشارقة آفاقاً استثمارية رئيسية أمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم».
وأضاف: «تقدم مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، حزماً متنوعة من الحلول الفعَّالة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الأعمال الحرة، إذ تساعدهم على الانطلاق بسهولة في رحلة ريادة الأعمال، وتضمن قيمنا الأساسية، الشفافية والمسؤولية، ونسعى دوماً لتقديم ميزات جاذبة للمستثمرين وتسهيلات عديدة محفزة ومشجعة».
من جهته، قال النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وليد عبدالرحمن بوخاطر: «إن وجود العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والسياسات الاقتصادية والتنموية للبلدين الصديقين، لا سيما توافقهما على أهمية الانفتاح الاقتصادي، يسهم في رسم خريطة طريق واضحة للتعاون المستقبلي، والتركيز على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة لإقامة شراكات مثمرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، في مجموعة من المجالات التي تستحوذ على اهتمام البلدين، وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية، فضلاً عن فرص التعاون المشترك، وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات».
ونوه بوخاطر بأن العلاقات بين غرفة الشارقة ومجتمع الأعمال في جمهورية النمسا شهدت محطات كثيرة على مدار السنوات الماضية تكللت في عقد العديد من الاتفاقيات التي رسخت العمل المشترك، منها على سبيل المثال توقيع مذكرة تفاهم وتعاون مع الغرفة النمساوية في مجال التدريب والتأهيل الأكاديمي والمهني، واستقبال الغرفة عشرات البعثات التجارية النمساوية في قطاعات اقتصادية مختلفة، مشيراً إلى أن إمارة الشارقة تزخر بالفرص الاستثمارية الواعدة، لا سيما في ضوء سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها حكومة الشارقة منذ سنوات، ما جعل اقتصاد الإمارة أكثر مرونة أمام متغيرات الاقتصاد العالمي، خاصة ما يشهده العالم الآن من تداعيات اقتصادية سببتها جائحة «كوفيد-19».
وأكد التزام غرفة الشارقة بدعم المستثمرين الأجانب بكافة السبل في إطار سعيها لتعزيز موقع الإمارة على مستوى المنطقة والعالم بما تتمتع به من خدمات لوجيستية متقدمة ونظام مصرفي رائد وتشريعات وقوانين مشجعة وبنية تحتية متطورة.
بدوره، تحدث المدير التنفيذي لمكتب «استثمر في الشارقة»، محمد جمعة المشرخ، عن الميزات التنافسية العالية القادرة على جذب كبار المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى إمارة الشارقة التي توفر بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة ومرنة، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 100 مليار درهم في العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 5.1% عن العام الذي سبقه، في حين شهد قطاع الاستثمار العام الماضي نمواً بنسبة 4.1%، مع زيادة كبيرة في رأس المال بلغت 30 مليار درهم.
وذكر محمد المشرخ، أن الشارقة إحدى المدن الرائدة في المنطقة التي أنشأت مجموعة من المناطق الحرة التي توفر خدمات مختصة تراعي في تصميمها تلبية احتياجات المستثمرين في كافة القطاعات على الصعيدين المحلي والعالمي، ما أسهم بتعزيز جاذبية الإمارة بوصفها إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية ذات الاقتصاد المتنوع والمرن والقادر على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأضاف المشرخ: «يؤدي مكتب «استثمر في الشارقة» دوراً محورياً في جذب الاستثمارات إلى الإمارة، من خلال تقديم الاستشارات والتوصيات للشركات حول كيفية الاستفادة من الحزم التحفيزية التي أطلقتها الحكومة، بالإضافة إلى مساعدتها على إنجاز المعاملات مثل تجديد التراخيص والتسجيل عن بُعد، وتسهيل الموافقات الحكومية، وغيرها من الخدمات الإدارية، ما يجعل من الشارقة الوجهة المثالية للأعمال والاستثمار، ودعم الشركات في رحلتها نحو النمو والازدهار».
وعلى صعيد متصل، استعرض ريتشارد بانديرا، المستشار التجاري في السفارة النمساوية لدى دولة الإمارات، تاريخ العلاقات الوثيقة التي تربط النمسا ودولة الإمارات، مشيراً إلى النقاط المشتركة التي تجمع بين البلدين، والتي تتمثل في تحقيق الازدهار وتعزيز التنمية المستدامة وتوثيق العلاقات والشراكات طويلة الأجل، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كأكبر شريك تجاري للنمسا خارج القارة الأوروبية.
وأضاف: «تأتي الجهود التي تبذلها دولة الإمارات وإمارة الشارقة لتطوير بنية تحتية بمعايير عالمية، وتبني سياسات فاعلة لجذب الشركات من جميع أنحاء العالم، وتحفيزها على الاستثمار في قطاعاتها، دليلاً على امتلاكها المقومات التي تجعل منها شريكاً استراتيجياً على مستوى المنطقة».
من جهته، قال المدير التنفيذي للمبيعات والتسويق في شركة أنجر ستيل الشرق الأوسط، لاري بورك: «يعود سبب اختيارنا لإمارة الشارقة لتأسيس أول منشأة تصنيع في المنطقة لموقعها الاستراتيجي ومرافقها المتنوعة، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية فيها، حيث أنشأنا وحدة تصنيع الحديد الصلب في المنطقة الحرة بالحمرية في عام 2007، وشهدت المنشأة نمواً كبيراً لتصبح إحدى أكبر منشآت تصنيع الصلب في المنطقة، ويعود الفضل لدعم الهيئات المعنية التي ساعدتنا على النجاح وأثبتت حكمة قرار اختيار الشارقة لتكون مقر أعمالنا».
يذكر أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأبرز للنمسا في منطقة الخليج، حيث تستضيف الدولة أكثر من 400 شركة نمساوية، 119 منها في إمارة الشارقة، تعمل 68 شركة منها على أراضي الإمارة، و51 شركة في مناطقها الحرة.