نظم مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ندوة افتراضية مؤخراً بعنوان «الفرص الاستثمارية للشركات النمساوية في الشارقة»، جمعت مسؤولين حكوميين إماراتيين مع دبلوماسيين ورجال أعمال نمساويين.
وتناولت الندوة الفرص الاستثمارية المتنوعة التي توفرها إمارة الشارقة لرواد الأعمال النمساويين في القطاعات الرئيسة التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجيستية، وحلول المدن الذكية، والتكنولوجيا الصديقة للبيئة.
ورحّب إبراهيم سالم محمد المشرخ، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا، بالمشاركين في الندوة، وقال: «تأثر الاقتصاد العالمي بتداعيات جائحة كورونا، التي من المتوقع أن تخفض الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 4.5% في عام 2020، وفي ظل هذه الظروف من خسائر وإغلاق لعدد كبير من الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، نجحت دولة الإمارات في المحافظة على وضع اقتصادي مستقر عزز عوامل النمو خلال السنوات المقبلة ودعم التوقعات بتحقيق زيادة بنسبة 2.5% في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022، وذلك بدعم الحكومة وخططها للتخفيف من تداعيات الجائحة وتحسن الأعمال التجارية وتعزيزها والإسهامات المتوقعة لمعرض دبي إكسبو 2021».
وأضاف السفير «منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية النمسا في عام 1974، لم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً سياسياً فحسب، بل أصبحت من أهم الشركاء الاقتصاديين والتجاريين في المنطقة، وعلى مدار الـ26 عاماً الماضية، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في قائمة الشركاء التجاريين الأكثر أهمية بالنسبة لجمهورية النمسا في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ تعمل أكثر من 400 شركة نمساوية في دولة الإمارات وتتخذها كمركز رئيس لإدارة أعمالها في الخليج وشمال وشرق إفريقيا وغرب آسيا، كما أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة نقطة العبور الرئيسية لصادرات النمسا إلى المنطقة».
من جانبه، قال مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، «تعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري للنمسا في المنطقة، حيث يتنامى اهتمام إمارة الشارقة بالحلول التكنولوجية المتطورة والمبتكرة التي توفرها النمسا في قطاعات الصحة، والتكنولوجيا الزراعية، والطاقة المتجددة، وحلول المدن الذكية، وأعمال البناء المستدامة، ففي ضوء التحول الرقمي الذي يرسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، تحرص الشارقة، التي يمتاز اقتصادها بالحيوية والتنوع، على توفير فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف القطاعات».
بدوره، قال الدكتور خالد عمر المدفع، رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس): «يسعدنا المشاركة في هذه الندوة لمناقشة الفرص التجارية للشركات النمساوية في الإمارة، التي تعتبر وجهة استثمارية جاذبة لأصحاب المشاريع ومركز رائد للاستثمار الأجنبي المباشر، إذ تفتح إمارة الشارقة آفاقاً استثمارية رئيسة أمام المستثمرين من جميع أنحاء العالم».
من جهته، قال وليد عبدالرحمن بوخاطر، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، «إن وجود العديد من القواسم المشتركة في الرؤى والسياسات الاقتصادية والتنموية للبلدين الصديقين، لا سيما توافقهما على أهمية الانفتاح الاقتصادي، يسهم في رسم خريطة طريق واضحة للتعاون المستقبلي، والتركيز على مجموعة من القطاعات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة لإقامة شراكات مثمرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص، في مجموعة من المجالات التي تستحوذ على اهتمام البلدين وفي مقدمتها الاقتصاد الرقمي والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية فضلاً عن فرص التعاون المشترك وتعزيز الأنشطة التجارية والاستثمارية وتبادل الخبرات».
بدوره، تحدث محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب (استثمر في الشارقة)، عن الميزات التنافسية العالية القادرة على جذب كبار المستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى إمارة الشارقة التي توفر بيئة اقتصادية واستثمارية مستقرة وآمنة ومرنة، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بلغ 100 مليار درهم في العام الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 5.1% عن العام الذي سبقه، في حين شهد قطاع الاستثمار العام الماضي نمواً بنسبة 4.1%، مع زيادة كبيرة في رأس المال بلغت 30 مليار درهم.
وعلى صعيد متصل، استعرض ريتشارد بانديرا، المستشار التجاري في السفارة النمساوية لدى دولة الإمارات، تاريخ العلاقات الوثيقة التي تربط النمسا ودولة الإمارات، مشيراً إلى النقاط المشتركة التي تجمع بين البلدين، والتي تتمثل في تحقيق الازدهار وتعزيز التنمية المستدامة وتوثيق العلاقات والشراكات طويلة الأجل، الأمر الذي عزز مكانة دولة الإمارات كأكبر شريك تجاري للنمسا خارج القارة الأوروبية.
يذكر أن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأبرز للنمسا في منطقة الخليج، حيث تستضيف الدولة أكثر من 400 شركة نمساوية، 119 منها في إمارة الشارقة، تعمل 68 شركة منها على أراضي الإمارة، و51 شركة في مناطقها الحرة.