حافظ قطاع الصرافة والحوالات المالية في دولة الإمارات على نشاطه منذ بداية عام 2020، وراوحت نسبة نموه خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بين 5 و10% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2019.
وقال محمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي إن نسبة النمو المسجلة في قطاع الصرافة والحوالات للأفراد خلال أكتوبر ونوفمبر تعكس استمرار القطاع بالمحافظة على نسب نمو جيدة في أعماله وذلك رغم حالة التباطؤ التي شهدتها العديد من القطاعات الاقتصادية على مستوى العالم.
وتوقع الأنصاري ارتفاع وتيرة نشاط قطاع الصرافة والحوالات في الدولة خلال عام 2021 وذلك بدعم من بعض الأنشطة التي سيجري تنظيمها في الإمارات وفي مقدمتها معرض إكسبو دبي، مؤكداً أن عودة الحركة إلى قطاع السياحة والسفر سيسهم في زيادة نشاط الصرافة والحوالات خلال الفترة القادمة.
على صعيد متصل، أكد الأنصاري أن تنظيم عمل وسطاء الحوالة غير المسجلين يأتي في إطار الجهود المستمرة للمصرف المركزي التي تستهدف زيادة الشفافية في التعاملات المالية والالتزام بالأنظمة ذات العلاقة بالموضوع.
وقال الأنصاري إن التحويلات التي تتم عن طريق وسطاء الحوالة غير المسجلين منخفضة مقارنة مع إجمالي ما يتم من خلال الوسطاء المرخصين.
يشار إلى أن المهلة التي منحها المصرف المركزي لوسطاء الحوالة غير المسجلين من أجل تصويب أوضاعهم والمبادرة إلى التسجيل وفقاً للنظام المعمول به تنتهي بتاريخ 2 ديسمبر المقبل، حيث سيتم بعدها اتخاذ الإجراءات القانونية المطبقة بحق المخالفين من قبل المصرف المركزي.