أعلنت وزارة الاقتصاد عن تطوير خطتها الاستراتيجية ومبادراتها في إطار الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي لممارسات غسل الأموال، وتعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي.
وبموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، تعد وزارة الاقتصاد الجهة الرقابية المنوط بها الإشراف على «قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة» على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية فيما يخص مواجهة غسل الأموال.
وكانت الوزارة قد أسست خلال الأشهر الماضية إدارة متخصصة ضمن هيكلها تحت مسمى «إدارة مواجهة غسل الأموال» لمتابعة وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة فيما يخص التوعية والرقابة على كافة الأنشطة المدرجة تحت قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في إطار أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية.
وقال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «لقد أسهمت سياساتنا الاقتصادية في الارتقاء بتنافسية البيئة التجارية والاستثمارية والمالية للدولة إلى مستويات ريادية، ولدينا اليوم مناخ جاذب للأعمال والاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات التي تمثل محركاً لبناء نموذج اقتصادي مستقبلي متوازن ومرن ومستدام، ونحن مستمرون في جهودنا لتعزيز دور دولة الإمارات كلاعب مؤثر وعنصر فاعل ونشط في المجتمع الدولي، وترسيخ مكانتها كمركز اقتصادي تنافسي عالمي يطبق أعلى المعايير في مجالات الرقابة المالية والتجارية ومواجهة الممارسات غير السليمة وغير المشروعة في أنشطة الأعمال».
وأوضح بن طوق أن تطوير استراتيجية وزارة الاقتصاد وتأسيس إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة يمثل إضافة مهمة إلى سلسلة الجهود التي تنفذها الدولة في هذا المجال، ومن شأنها أن تدعم التقدم الكبير الحاصل في تعزيز الإطار التشريعي والتنظيمي لمواجهة غسل الأموال في الدولة خلال السنوات الثلاث الماضية، والذي تقوده اللجنة العليا لمواجهة غسل الأموال برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.
من جهته، قال عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن الوزارة حريصة على تنمية جهودها ومساهمتها في دعم ملف دولة الإمارات في مواجهة غسل الأموال بما يعزز من مستوى الالتزام الفني للدولة بالتوصيات والمعاهدات الدولية في هذا المجال ويرتقي بمرتبتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، من خلال الإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية.
وأضاف: «تعمل وزارة الاقتصاد ضمن منظومة متكاملة الأدوار تشارك فيها مختلف الجهات واللجان الاتحادية والمحلية المعنية، وتنسق الوزارة في هذا الصدد مع شركائها من دوائر التنمية الاقتصادية في الدولة وكذلك سلطات المناطق الحرة التجارية، لضمان نجاح عملية الإشراف والرقابة على القطاعات والأنشطة المستهدفة».
وتابع آل صالح: «الهدف الرئيسي لجهود الوزارة في هذا الملف هو رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية ولدى كافة الدول والمنظمات الدولية الشريكة. وترتكز أولويتنا خلال المرحلة المقبلة على تقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع مستوى الوعي لديها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها».
ووفقاً لقرار وزاري من وزير الاقتصاد، تتكون إدارة مواجهة غسل الأموال في الوزارة من 3 أقسام رئيسية، هي قسم السياسات والمخاطر، وقسم رقابة غسل الأموال، وقسم التحقيق والإنفاذ.
وقالت صفية الصافي مديرة الإدارة: «سيعمل قسم السياسات والمخاطر على تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال، ووضع السياسات والإجراءات والضوابط لمواجهة غسل الأموال، وإنشاء قاعدة بيانات للأعمال والمهن غير المالية المحددة وتحديثها باستمرار. فيما سيعمل قسم رقابة غسل الأموال على خطة التفتيش السنوية وفقاً للنهج القائم على المخاطر والتدقيق على عمليات التفتيش الميداني والمكتبي على القطاعات المستهدفة والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة لتعزيز عملية الرقابة. في حين سيضطلع قسم التحقيق والإنفاذ بعمليات التحقيق في المخالفات الواردة ودراسة الشكاوى والتحقق من قواعد البيانات والإحصاءات المرتبطة بالمخالفات».