جورج إبراهيم - دبي
تراجع معدل انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية في عام 2020 للمرة الأولى منذ 5 سنوات، وفق مؤشر الصيرفة الإسلامية الصادر عن مصرف الإمارات الإسلامي، حيث صدر المؤشر لأول مرة في عام 2015، وشهد معدل انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية من حينها ارتفاعات متتالية كان آخرها العام الماضي 2019.
ووفق مؤشر الصيرفة الإسلامية الذي أعلن عنه اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي عن بعد، انخفض كل من انتشار الخدمات المصرفية التقليدية والإسلامية خلال العام الجاري، نتيجة للتباطؤ العالمي جراء تداعيات جائحة كورونا، حيث تراجع معدل الانتشار من 60 إلى 58% للمنتجات المصرفية الإسلامية ومن 65 إلى 64% للخدمات المصرفية التقليدية مقارنة بعام 2019.
4 مؤشرات
ويقيس الاستطلاع الذي شمل 900 شخص والذي أجراه الإمارات الإسلامي بالتعاون مع مؤسسة يوجوف المختصة بالأبحاث واستطلاعات الرأي 4 مؤشرات هي الانتشار والانطباع والمعرفة والنية.
وعلى المدى الطويل، ارتفع معدل انتشار المنتجات المصرفية الإسلامية تدريجياً من 47% عام 2015 إلى 58% العام الجاري، بينما شهدت المنتجات المصرفية التقليدية على ضمن فترة المقارنة نفسها تراجعاً من 70% إلى 64%.
وبقي المعدّل العام لانتشار منتجات الصيرفة الإسلامية بين المسلمين المشاركين في الاستطلاع على حاله، حيث بلغ 70% في عام 2019، وأصبح 69% في عام 2020.
وازداد الإقبال على البطاقات الائتمانية الإسلامية بين العملاء غير المسلمين من 24% إلى 28%، وعلى حسابات الادخار الإسلامية من 28% إلى 32%.
ووفق المؤشر للعام الحالي، تتفوق البنوك التقليدية على الإسلامية في إجمالي المنتجات المصرفية، وبنسبة 64% للتقليدية مقابل 58% للإسلامية، حيث تصل نسبة انتشار الحسابات الجارية مع تحويل الراتب إلى 53% للتقليدية مقابل 44% للإسلامية، والحسابات الجارية 55% للتقليدية مقابل 40% للإسلامية، وبطاقات الائتمان التقليدية 63% مقابل 34% للإسلامية.
وتتفوق البنوك الإسلامية على التقليدية في انتشار الحسابات الادخارية، حيث تصل نسبة الانتشار لديها وفق المؤشر إلى 51% مقابل 45% للتقليدية، وكما تتفوق في انتشار التمويل الشخصي وتمويل السيارات بواقع 52% و53% على التوالي مقابل 47% و45% على التوالي للبنوك التقليدية.
أمّا فيما يخص الانطباع، فقد بقي الانطباع العام السائد عن المصارف الإسلامية مستقراً عند نسبة 38% كما في عام 2019، ولكنه ارتفع بواقع 12 نقطة مئوية من 26% في عام 2015 متفوقاً على الانطباع السائد حيال الصيرفة التقليدية، وأبدى تحسناً ملموساً تحديداً في المجالات المرتبطة بالخدمات والتكنولوجيا.
وواصلت المصارف الإسلامية تفوقها على المصارف التقليدية من حيث دعم المجتمع، والجدارة بالثقة، وفرض رسوم أقل، وتقديم أفضل الأرباح على التمويل والودائع.
وفيما يخص آراء المشاركين من غير المسلمين، يظهر المؤشر تحسناً ملحوظاً في انطباعهم حول المصارف الإسلامية لناحية دعمها للمجتمع، حيث ارتفعت نسبة القائلين بهذا الرأي من 35% في عام 2019 إلى 41% خلال هذا العام.
تراجع المعرفة
وفيما يتعلق بالمعرفة، فقد كشف مقياس المعرفة تراجعاً طفيفاً بواقع نقطتين مئويتين إلى 35%، ولكنه لا يزال مستقراً منذ عام 2015.
وقال أكثر من 70% من المشاركين إنهم سمعوا بمنتج إسلامي واحد على الأقل، حيث تحظى منتجات التكافل والمرابحة بالشعبية الأوسع منذ عام 2015، بينما أبدى 27% فقط عدم درايتهم بأي منتج مصرفي إسلامي.
وبيّن ثلث العدد الإجمالي من المشاركين أنهم يفهمون أن هيكلية الصيرفة الإسلامية أثرت في قرارهم باستخدام المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة، وكان هذا الرقم أعلى بين المشاركين المسلمين (41%) مقارنة بغير المسلمين (24%).
وحول نية المستهلكين للحصول على المنتجات المصرفية الإسلامية، فقد شهد هذا المؤشر انخفاضاً طفيفاً بمعدل 5 نقاط مئوية نتيجة الوضع الاقتصادي الراهن، حيث انخفضت من 38% في عام 2019 إلى 33% في عام 2020، وقابل ذلك انخفاض مماثل في نية الحصول على المنتجات التقليدية من 40% إلى 35%.
وأظهر المؤشر تنامي اهتمام المستهلكين بالقيمة مقابل المال في المنتجات المالية، حيث أشار 36% من المشاركين في الاستطلاع إلى أن تقديم أسعار ومعدلات ربح أفضل هو العامل الأبرز الذي يؤثر في نيتهم التحول نحو استخدام المنتجات المالية الإسلامية مقارنة بـ33% في العام المنصرم.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات الإسلامي وسيم سيفي: «طالت تداعيات «كوفيد-19» كافة القطاعات دون استثناء، حيث لجأ المستهلكون إلى تغيير أساليب حياتهم، وتقليل التواصل الشخصي، وقضاء وقت أطول في المنازل، واتباع سلوك متحفظ مالياً وسط انعدام اليقين الاقتصادي. وفي حين أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي إلى التأثير على العادات المصرفية للمستهلكين، تسعدنا رؤية أن المجتمع ما زال ينظر إلى الصيرفة الإسلامية باعتبارها أكثر دعماً وموثوقية وأفضل قيمة لدى المستهلكين مقارنة بالصيرفة التقليدية».
وبين سيفي أن مسيرة التحول نحو الخدمات الرقمية اكتسبت تسارعاً ملحوظاً خلال عام 2020، ويتجسد الاختبار المستقبلي الحقيقي للبنوك ومنها «الإمارات الإسلامي»، في مواصلة الابتكار وتعزيز منظوماتها الرقمية لاكتساب ثقة أكبر بين المستهلكين، مؤكداً ضرورة توجيه البنوك الإسلامية لتركيزها نحو توسيع حصتها في السوق الرقمية والحفاظ عليها.
وفي رده على استفسارات الصحفيين خلال المؤتمر أفاد سيفي، بأن كل من البنوك التقليدية والإسلامية يخدمون نفس العملاء والكثير من العملاء يحصلون على خدمات مالية إسلامية وتقليدية في نفس الوقت، وبالتالي ليس هناك فرق عندما نأتي إلى التحديات والاحتياجات للاستمرار في الدعم في الوقت الراهن، لافتاً إلى أن العديد من التحديات مستمرة، لا سيما بالنسبة لبعض الأعمال التي لا تزال تعاني بعض الضغوط.
وتحدث عن بعض المؤشرات الإيجابية خلال الأشهر الأخيرة، إذ بدأت دبي في استقبال الزوار والسياح على الرغم من كون الأرقام لا تزال دون مستوياتها في العام الماضي.
عودة النشاط العام المقبل
وأشار إلى أن الإنفاق المحلي شهد تحسناً مقارنة بفترة الإغلاق، كما أشار إلى أنه وفي بعض الأحيان والمجالات نرى مستويات أفضل من الإنفاق كون الكثير من الأشخاص لم يسافروا خارج الدولة والتحول في سلوك العملاء.
وتوقع أن يكون العام المقبل أفضل أداءً من العام الجاري بالنسبة لمختلف قطاعات الأعمال وللبنوك والصيرفة الإسلامية على حد سواء.
وتحدث عن إصدار الصكوك الذي قام به البنك خلال سبتمبر الماضي بقيمة 500 مليون دولار، لافتاً إلى أنه كان من أنجح الإصدارات من حيث التسعير والطلب.
وتابع: «من الواضح أننا سننتظر العام المقبل لنرى ما إذا كان من الممكن القيام بإصدار آخر مرة أخرى، لكن إلى الآن لم ننظر إلى التوقيت، والكم، فالمسألة ستعتمد على السوق العام المقبل».
وعن كون القروض الشخصية والسيارات وتمويل المنازل أكثر شيوعاً لدى البنوك الإسلامية مقارنة بالبنوك التجارية، أشار سيفي، إلى أن الأمر يرتبط بالعديد من العوامل، ومنها على سبيل المثال وجود شعور بأن البنوك الإسلامية أكثر شفافية وأقل صرامة فيما يتعلق بالتأخير والغرامات.
الواقع الجديد يفرض التوجه للحلول الرقمية
ومن جهته، أفاد نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي» فريد الملا، أن التكنولوجيا الرقمية تلعب دوراً محورياً في طمأنة المستهلكين لسلامة مواردهم المالية وتمكينهم من مواصلة إدارة متطلباتهم اليومية عبر الوصول إليها بسرعة وسهولة وأمان من أي مكان بما في ذلك منازلهم.
وأكد أن البنوك تدرك وتلبي هذه الاحتياجات الأساسية، لافتاً إلى أن المؤسسات المالية الإسلامية تركز في صميمها على خدمة المجتمع، وبالتالي بات لزاماً عليها الآن أن تنتبه إلى هذا الواقع الجديد عبر استخدام الحلول الرقمية، وتطوير منظومات تركز على المتعاملين وتدعم مكانتنا الموثوقة ليتسنى مواصلة خدمة العملاء على أكمل وجه.