2020-11-28
نظم اتحاد مصارف الإمارات بالاشتراك مع شركة الاقتصاد والأعمال، مؤتمراً حول نُظم الامتثال في المصارف يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، عبر تقنية الفيديو المرئي (Webinar)، بمشاركة نخبة من الخبراء في مجال الامتثال والجرائم المالية والتحول الرقمي.
وركز المؤتمر على الجهود التي يقوم بها اتحاد مصارف الإمارات والقطاع المالي في دولة الإمارات، بتوجيهات ودعم متواصل من مصرف الإمارات المركزي، لتعزيز مكافحة الجرائم المالية، كما يسلط المؤتمر الضوء على التوصيات الرئيسية وأفضل الممارسات لتقييم المخاطر، والخطط المعدة لمواجهة التحديات الناجمة عن الاعتماد واسع النطاق للمنصات الرقمية.
كما يستعرض المؤتمر تشريعات حماية المستهلك وانعكاساتها على المصارف، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، للالتزام بالمعايير التي وضعها مصرف الإمارات المركزي في هذا الإطار.
وأشار المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر الافتراضي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع المصارف في الاعتماد المكثف على المنصات الرقمية في ظل انتشار جائحة كورونا، والتحديات الناجمة عن ذلك. كما نوّه بالجهود التي تبذلها المصارف الإماراتية والإجراءات المتخذة لحماية العملاء والالتزام بالمعايير التي وضعها المصرف المركزي.
وشددت نائبة رئيس لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات، رئيسة قسم الامتثال والأحكام التشريعية في بنك أبوظبي الأول، حنان منصور، على أهمية توحيد الجهود بين إدارات الامتثال في المصارف الإماراتية لمواجهة التحديات المشتركة ومواكبة المعايير المحلية والدولية، حيث قطعت دولة الإمارات شوطاً مهماً في مكافحة الجرائم المالية، إنْ على مستوى التشريعات والإجراءات المستحدثة، أو المبادرات المواكِبة لكافة التطورات في مجال الامتثال.
كما دعت منصور رؤساء ومسؤولي إدارات الامتثال في كافة المصارف والمؤسسات المالية، إلى المشاركة في هذا المؤتمر الذي سيشكل منصة فعالة لبحث كافة التحديات التي يواجهونها، واستعراض الحلول المناسبة لها.
وركز المؤتمر على الجهود التي يقوم بها اتحاد مصارف الإمارات والقطاع المالي في دولة الإمارات، بتوجيهات ودعم متواصل من مصرف الإمارات المركزي، لتعزيز مكافحة الجرائم المالية، كما يسلط المؤتمر الضوء على التوصيات الرئيسية وأفضل الممارسات لتقييم المخاطر، والخطط المعدة لمواجهة التحديات الناجمة عن الاعتماد واسع النطاق للمنصات الرقمية.
كما يستعرض المؤتمر تشريعات حماية المستهلك وانعكاساتها على المصارف، مع تسليط الضوء على أفضل الممارسات المعتمدة عالمياً، للالتزام بالمعايير التي وضعها مصرف الإمارات المركزي في هذا الإطار.
وأشار المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، جمال صالح، إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر الافتراضي، خاصة في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع المصارف في الاعتماد المكثف على المنصات الرقمية في ظل انتشار جائحة كورونا، والتحديات الناجمة عن ذلك. كما نوّه بالجهود التي تبذلها المصارف الإماراتية والإجراءات المتخذة لحماية العملاء والالتزام بالمعايير التي وضعها المصرف المركزي.
وشددت نائبة رئيس لجنة الامتثال في اتحاد مصارف الإمارات، رئيسة قسم الامتثال والأحكام التشريعية في بنك أبوظبي الأول، حنان منصور، على أهمية توحيد الجهود بين إدارات الامتثال في المصارف الإماراتية لمواجهة التحديات المشتركة ومواكبة المعايير المحلية والدولية، حيث قطعت دولة الإمارات شوطاً مهماً في مكافحة الجرائم المالية، إنْ على مستوى التشريعات والإجراءات المستحدثة، أو المبادرات المواكِبة لكافة التطورات في مجال الامتثال.
كما دعت منصور رؤساء ومسؤولي إدارات الامتثال في كافة المصارف والمؤسسات المالية، إلى المشاركة في هذا المؤتمر الذي سيشكل منصة فعالة لبحث كافة التحديات التي يواجهونها، واستعراض الحلول المناسبة لها.