السبت - 18 مايو 2024
السبت - 18 مايو 2024

المركزي: الأصول المشفرة أو الافتراضية غير مقبولة كنقد لإبراء الذمة

المركزي: الأصول المشفرة أو الافتراضية غير مقبولة كنقد لإبراء الذمة

المصرف المركزي

أكد مصرف الإمارات المركزي أنه لا يقبل في الوقت الحاضر (أو يقر) الأصـول المشفّرة أو الافتراضية كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ إن درهم الإمارات هو النقد القانوني الوحيد الذي له قوة الإبراء المطلقة في الدولة، بحسب بيان صحفي أصدره اليوم، مشيراً إلى أنه بصدد إصدار «نظام خدمات مدفوعات التجزئة» الذي سيحدد المعاملة التنظيمية للأصول المشفّرة.

وقال المصرف: يهـدف «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» إلى ترخيص المؤسسات التي تصدر أو توفر تسهيلات القيم المخزّنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكما ورد تعريفها في النظام، فإن تسهيلات القيم المخزّنة هي تسهيلات يتم بمقتضاها قبول مبلغ من المال أو قيمة الأموال (والتي قد تشمل، ضمن عناصر أخرى، أصولاً مشفّرة أو افتراضية) مقابل تخزين قيمة تلك الأموال.

وأضاف، وبما أن مصرف الإمارات المركزي لا يعترف حالياً بالأصول المشفرة كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه لا يعترف بهذه الأصول كوسيلة للدفع ولا يمكن استخدامها إلا كأصول للاستثمار مع وجود مخاطر عالية محتملة.

كما يعكف مصرف الإمارات المركزي حالياً على إعداد نظام جديد يسمى «نظام خدمات مدفوعات التجزئة»، الذي سيُدرج مفهوم الرموز المميزة للدفع المعرّفة كأصول مشفّرة، مدعومة بعملة نقدية ويتم استخدامها لأغراض الدفــع.

وبإصداره لـ«نظام تسهيلات القيم المخزّنة» الجديد، يهدف مصرف الإمارات المركزي إلى تسهيل دخول مؤسسات التكنولوجيا المالية (فينتك) وموفري خدمات الدفع من غير البنوك إلى سوق الإمارات، مع الاستمرار في حماية أموال العملاء، وضمان حسن سير العمل، ودعم تطوير منتجات وخدمـات الدفع.

وقد تم إدراج التحسينات الرئيسة التالية في النسخة الجديدة من «نظام تسهيلات القيمة المخزّنة» مقارنة بالنسخة السابقة: السماح لموفري خدمات الدفع من غير البنوك بالحصول على ترخيص دون الحاجة لتأسيس شركة بالاشتراك مع بنك مرخّص، وحيث يكون البنك المرخّص هو المساهم الرئيس؛ خفض متطلبات رأس المــال من 50 مليون درهم إلـى 15 مليون درهم؛ والسماح بعمليات الادراج الرقمي للعملاء بشكل غير مباشر، بدلاً عن التحقق المادي.

ويوفر «نظام تسهيلات القيم المخزّنة» الجديد البنى التحتية المناسبة للتنافس المتكافئ بين المشاركين في السوق ويعزز المنافسة والابتكار في منتجات القيم المخزّنة وخدمـــات مدفوعات التجزئة، من خلال إزالة قــيود معيّنة على الترخيص، لتشجيع دخــول مؤسسات «فينتك» ومختلف موفري خدمات الدفع من غير البنوك.