قال اقتصاديون وقانونيون لـ«الرؤية»، إن نفي المصرف المركزي الإماراتي إقراره التعامل بالعملات المشفرة كنقد يعد دلالة قاطعة على سعيه لحماية المقيمين والمتعاملين مع التكنولوجيا المالية والقطاع المالي ككل من أي عمليات نصب أو احتيال.
وأشار الخبراء إلى أن التعامل بتلك العملات سيأتي موعده في وقت قريب وتحت ضوابط رسمية ومن خلال إشراف حكومي صارم يضمن جميع حقوق المتعاملين وهو الذي يهم القيادة الراشدة دوماً لا سيما في مرحلة بعد كوفيد-19 والتي انتشرت بها عمليات غير مشروعة قانونياً أوقعت أصحابها في الكثير من المشاكل المالية.
وفي بيان رسمي، قال مصرف الإمارات المركزي، الأحد، إنه لا يقبل في الوقت الحاضر «أو يقر» الأصول المشفّرة أو الافتراضية كنقد قانوني مبرئ للذمة في دولة الإمارات إذ إن الدرهم الإماراتي هو النقد القانوني الوحيد الذي له قوة الإبراء المطلقة في الدولة، مبيناً أن ذلك يأتي رداً على بعض ما وصفه بمزاعم بأن المصرف قام، ضمنياً بإصباغ الصفة القانونية على العملات المشفّرة بالدولة.
بدوره، قال الدكتور حبيب الملا، الذي يترأس مكتب بيكر آند ماكينزي حبيب الملا، لـ«الرؤية»: إن هذا التنبيه يؤكد سعي البنك المركزي بالدولة دوماً للحفاظ على أموال المقيمين من أي اتجاه استثماري قد يكون فيه أي سبيل لفقدان الأموال أو المدخرات الخاصة.
وأشار إلى أن هذا التنبيه يأتي تزامناً مع صعود تلك العملات بشكل كبير في الفترة الماضية. وأوضح أننا من المتوقع أن نكون على مشارف أن تضع المؤسسات المالية والجهات الرقابية على القطاع بعض الضوابط للتعامل مع تلك العملات التي سيصبح التعامل بها مستقبلاً متناغماً مع التطورات العصرية المالية التكنولوجية.
ومن جانبه، قال الخبير المصرفي والمستشار بالتمويل الإسلامي، أمجد نصر، إن دولة الإمارات وكثيراً من دول العالم لا تعترف بهذه العملات المشفرة والاعتراف بها يحتاج إلى تغيرات تشريعية ووضع أنظمة جديدة ستأخذ وقتاً وستأتي في وقت لاحق.
ولفت إلى أن تلك العملات أُطلقت لتكون عابرة للحدود وتكون خارج نطاق المراقبة وهذا خطر على أموال المقيمين بالطبع وهو ما يحاول المركزي والدولة ككل الدفاع عنه لحمايتهم من أي عملية احتيال.
وأوضح أن التخوفات التي أبداها المركزي في بيانه الذي صدر بالأمس مشروعة، لأن حفظ حقوق الآخرين وحفظ المسائل المالية وحفظ النظام المالي بشكل عام من صميم مسؤولياته.
وقال الخبير الاقتصادي علي حمودي، لـ«الرؤية»، إن المركزي الإماراتي بصدد إصدار «نظام خدمات مدفوعات التجزئة» الذي سيحدد المعاملة التنظيمية للأصول المشفّرة. مشيراً إلى أن الجديد في نظام القيمة المخزنة تم تضمين 3 تحسينات رئيسية في لائحة مرافق القيمة المخزنة الجديدة مقارنة بالإصدار القديم مثل السماح لمقدمي خدمات الدفع غير المصرفية بالحصول على ترخيص دون الحاجة إلى تأسيس شركة بالاشتراك مع بنك مرخص وحيث يكون البنك المرخص هو المساهم الرئيسي وتخفيض متطلبات رأس المال من 50 مليون درهم إلى 15 مليون درهم، إضافة للسماح بإدخال العميل الرقمي غير المباشر بدلاً من التحقق المادي.
وأشار إلى أن النظام الجديد يوفر لائحة تسهيلات القيمة المخزنة الجديدة ساحة لعب متكافئة للمشاركين في السوق وتعزز المنافسة والابتكار في منتجات وخدمات القيمة المخزنة ودفع التجزئة عن طريق إزالة قيود معينة على الترخيص، لتشجيع دخول السوق من قبل أنظمة الفينتك ومقدمي خدمات الدفع غير البنكيين الآخرين.
وبدوره، قال طارق قاقيش، المحلل المالي والمدير التنفيذي لشركة سولت للاستشارات المالية لـ«الرؤية»، إن التنبيه الذي أطلقه البنك المركزي مؤخراً يؤكد أن المشرع القانوني يواجه تحديات جديدة وغير مألوفة في التعامل مع هذه المنتجات الجديدة والتي تتصل بالقطاع المالي.
وأوضح أنه من المؤكد أن السلطات قد واجهت مشاكل قانونية مع بعض الأشخاص والشركات ما دفعها إلى محاولة إيجاد قانون وتعليمات تقوم بتقليل المخاطر وحماية المجتمع من أي تلاعبات قد تشكل مخاطر على الاقتصاد.