أكد خبراء اقتصاديون أن قانون العقود وإدارة المخازن في حكومة دبي رقم 12 لسنة 2020، الوارد في الجريدة الرسمية لحكومة دبي، والذي يبدأ العمل به اعتباراً من 1 يناير 2021، يسرع من دوران العجلة الاقتصادية وينظم عملية المشتريات الحكومية والتخزين.
وقال الخبير الاقتصاد محمد المهري: إن القانون الجديد يأتي أولاً في إطار مزيد من التشريعات التي تسرع من دوران العجلة الاقتصادية في إمارة دبي، وإعطاء فرص أكثر للعملية التنافسية.
وتابع: في السابق كانت بعض المناقصات والعقود الحكومية محصورة بشركات معينة، واليوم يزيد العدد وتصبح العملية أكثر مرونة، ولا سيما بعد تقليل الشروط المطلوبة للانضمام لهذه العقود وخاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، مشيراً إلى أن حكومة دبي تتخذ دائماً قرارات لصالح التجار والمستثمرين والسوق، وتعطيهم مزيداً من الاهتمام من خلال سرعة المدفوعات وإضافة أشياء أكثر أهمية لإدارة الأمر بشكل أكثر نزاهة وشفافية.
بدوره، قال الخبير المالي والاقتصادي، مدير قسم المخاطر والاستثمار في غلوبال للأسهم والسندات خلدون جرادات: يشكل صدور القانون قراءة للمستقبل وتوظيف كل الإمكانات والتشريعات لتطوير الاقتصاد المحلي بشقيه العام والخاص، لافتاً إلى أن القانون سيساهم في الحفاظ على الأصول الحكومية وإدارتها بشكل فعال وكفء، كما سيعطي مزيداً من الشفافية والنزاهة في العقود الحكومية وتوفير سبل أكثر مرونة لتعامل الأطراف فيما بينها.
وفي ذات السياق، قال المدير والشريك في «تروث للاستشارات الاقتصادية» رضا مسلم: إن القانون الجديد يحافظ على ما تضطلع به حكومة دبي في إدارة مشترياتها ومخازنها لتحقيق الأمن السلعي، حيث ينظم العلاقة وطريقة الشراء والدفع عبر آلية التخطيط والتنفيذ، كما أن تطبيقه مطلع عام 2021 يكشف جهوزية البنية التحتية الرقمية لتنفيذ القانون.
وبحسب الجريدة الرسمية لحكومة دبي، تضمن القانون الجديد 126 مادة، تستهدف وضع إطار عصري وحديث ينظم قواعد وإجراءات وأساليب توفير احتياجات الجهات الحكومية من المشتريات، بما يتفق مع رؤية إمارة دبي وسياسات الحكومة وتوجهاتها الحالية والمستقبلية، وبما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن.
كما يهدف القانون إلى إيجاد نظام فعال يمكن الجهات الحكومية من تحقيق الجودة والكفاءة والفاعلية في توفير مشترياتها وإدارة مخازنها، وتشجيع أسلوب المشتريات الموحدة للجهات الحكومية لتحقيق الفاعلية والكفاءة المالية للمشتريات، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات بأسعار تنافسية عادلة وتعزيز النزاهة والشفافية وتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الموردين في توفير المشتريات.
كما يهدف إلى توفير إطار قانوني لأتمتة عملية الشراء وإدارة المخزون للجهات الحكومية، بما يتفق مع رؤية الحكومة نحو التحول الذكي في تنظيم أعمالها وأنشطتها المختلفة، وكذلك توحيد القواعد والإجراءات المنظمة لإبرام العقود وإدارة المخزون في الحكومة بكفاءة وفاعلية من خلال حوكمة توفير المشتريات والتصرف في الأصول وإدارة المخزون، وكذلك المحافظة على الأصول الحكومية وإدارتها بكفاءة وفاعلية.
ويقع نطاق تطبيق العقود على كافة العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو تقوم بتجديدها بعد العمل بأحكامه وعلى إدارة تلك الجهات لمخزونها، كما تطبق أحكام هذا القانون على العقود التي تم إبرامها قبل العمل بأحكام القانون من الجهة الحكومية بشأن أي حالة غير منصوص عليها في القانون الذي أبرمت تلك العقود في ظله أو غير منصوص عليها في تلك العقود.
وتستثنى من أحكام القانون الجهات والمشاريع والعقود، الجهة الحكومية التي ينص التشريع المنشئ لها أو المنظم لأعمالها على تطبيق نظام خاص بعقودها وإدارة مخزونها، وكذلك أي عقد أو مشروع أو مشتريات أو جهة حكومية يتقرر استثناؤها من أحكام القانون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي أو من يفوضه.
كما يستثنى من أحكام القانون عقد الشراكة المشمول بأحكام القانون رقم 6 لسنة 20111 والقانون رقم 22 لسنة 2015 المشار إليهما.
ونص القانون في مادته الخامسة أنه على كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون عند توفير مشترياتها أو التصرف في أصولها أو إدارة مخازنها الالتزام بأحكام القانون والقرارات الصادرة بموجبه وبالنماذج والسياسات التي تعتمدها الدائرة في مجال المشتريات وأي تصرف يتم خلافاً لها يكون قابلاً للبطلان متى اقتضت المصلحة العامة ذلك.
وتضمن القانون الاختصاصات والإجراءات التمهيدية للشراء والتصرف في الأصول، والمستندات والمواصفات، وقواعد الشراء، والمحظورات على مقدم العرض، وصلاحية الشراء وتشكيل اللجان واختصاصاتها، واعتبارات تقديم العروض في المناقصات العامة، ومفهوم المناقصة المحدودة، والممارسة، والاتفاق المباشر، والأحكام الخاصة بعقد الإشغال، وأحكام عقد توريد المواد، وعقود الخدمات، والشراء الخارجي، والعقود التي تحقق إيراداً للجهات الحكومية، والتبرع وإدارة المخزون، والأحكام العامة.