أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الارتقاء بقدرات منظومة العمل الحكومي في دبي يشكل إحدى أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يتطلّبه ذلك من ضرورة مواصلة الجهود لتطوير الموارد البشرية وتسخير كافة الإمكانات التي من شأنها تمكين الطاقات البشرية في حكومة دبي من مواكبة المتغيرات المحيطة، والاستفادة من كامل قدراتها لتعزيز مكانة حكومة دبي الريادية، تجسيداً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى ترسيخ أسس الرفاه الوظيفي وتسخير أحدث الابتكارات التكنولوجية لخلق بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات وظائف المستقبل وتؤثر إيجاباً على سعادة الموظفين.
وقال سموه: «العمل عن بعد هو أحد الحلول التي أثبتت نجاحها في ضمان استمرارية الأعمال خلال فترة الجائحة، وهو يضمن مرونة تمكّن الموظف من تأدية مهامه وتعينه على الابتكار والإبداع.. فنحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكراً جديداً في العمل الحكومي سنعتمد خلالها على إنتاجية الموظف وتأثيره الإيجابي في بيئة العمل بشكل يراعي احتياجاته».
وأضاف سموه: «نعمل على تعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي.. فحكومتنا تنظر للمستقبل وتسعى باستمرار إلى إيجاد حلول استباقية لتحدياته.. ولدينا من الإمكانات ما يعيننا على تعزيز جاهزيتنا وتسخير الأدوات التي تدعم توجهاتنا وتركيزنا على حسن الاستفادة من الفرص».
العمل عن بعد
جاء ذلك بمناسبة اعتماد سمو ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نظام العمل عن بعد في حكومة دبي، وهو نظام عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل، يقوم فيه الموظف بتأدية مهامه وواجباته من مواقع مختلفة عن مقر العمل، وذلك باستخدام وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، بهدف توفير أنظمة عمل متعددة ومرنة تتماشى مع توجهات الحكومة، وتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتواكب وظائف المستقبل، وتعزّز الإنتاجية من خلال التركيز على النتائج والإنجازات.
كما يهدف النظام إلى تعزيز الرشاقة المؤسسية من خلال إعطاء المرونة اللازمة لكل جهة لإدارة عمليّاتها وتقديم خدماتها والقيام بالمهام المنوطة بها وفقاً لطبيعتها التشغيلية، على نحو يسهم في زيادة كفاءتها وفاعليتها والمحافظة على مواردها البشرية، وتحقيق مواءمة أفضل بين ساعات عمل الموظف واحتياجات العمل ومتطلبات حياته الخاصة، وضمان استمرارية الأعمال في الحالات الطارئة.
وأكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بشأن تعزيز الكفاءة الحكومية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي، والاستعداد لوظائف المستقبل، وتوفير كافة المتطلبات لاستقرار الأسَر المواطنة وكافة العاملين في حكومة دبي.
وقال إن القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي يوفر عدداً من المميزات التي تدعم الاستقرار الوظيفي، ووظائف المستقبل التي من مميزاتها إتاحة خيار العمل عن بعد، والدوام الجزئي، والذي من شأنه خلق التوازن بين الحياة الوظيفية والشخصية
مرونة أكبر
وفوّض القرار المدير العام للجهة الحكومية لإصدار لائحة داخلية تنظم آلية التكليف بالعمل عن بعد وفقاً لما تتطلبه حاجة العمل في الجهة الحكومية بحيث يعطي مرونة أكبر للجهات بتطبيق القرار وفقاً لطبيعة عملها، ولتسيير عملها بانتظام. كما منح القرار الصلاحية للرئيس المباشر بتكليف الموظف بالعمل عن بعد باعتباره الأقدر على اختيار الموظفين الذين تنطبق عليهم شروط التكليف لإنجاز الأعمال المنوطة بوحدته التنظيمية، ويشترط مراعاة المصلحة العامة والحيادية وتحقيق العدالة في عملية الاختيار.
وأجاز القرار تكليف الموظف بتأدية واجباته الوظيفية عن بعد بموجب النظام، وفقاً لعدة أنواع من العمل مثل: العمل عن بعد بشكل كامل، وذلك بالنسبة للوظائف التي يمكن تأدية مهامها بالكامل وطيلة الوقت خارج مقر الدائرة، والعمل عن بعد بشكل جزئي، وذلك بالنسبة للوظائف التي يمكن تأدية مهامها بين مقر الدائرة وخارجه، على أن يتم تقسيم الأيام المخصصة لأداء المهام الوظيفية بين مقر الدائرة ومكان العمل عن بعد بنسب متساوية أو مختلفة ووفقاً لما تقدّره الدائرة في هذا الشأن.
واشترط القرار تطبيق نظام العمل عن بعد أن تكون الوظيفة من بين الوظائف التي يمكن تأدية مهامّها من خارج مقر الدائرة، وألّا يؤثر العمل عن بعد على إنتاجية الدائرة والموظف، وحسن سير العمل فيها، وعلى أدائها العام وتقديم الخدمات المرجوة منها، وأن تكون الوظيفة من بين الوظائف التي يمكن متابعة وتقييم أداء الموظف الذي يشغلها، وأن يتم تأدية العمل عن بعد داخل الإمارات.
العمل من خارج الدولة
وأجاز القرار للمدير العام للجهة الحكومية السماح للموظف بالعمل عن بعد من خارج الدولة في الحالات الطارئة التي تنشأ في الخارج، ويصعب فيها على الموظف العودة، بسبب وجوده في البلد الذي نشأت فيها تلك الحالات، وفي هذه الحالة يجب أن يراعى في أداء الموظف لمهام عمله عن بعد من خارج الدولة أمن وسرية المعلومات، ومراقبة أداء الموظف وإنتاجيته وأدائه لمهامه الوظيفية خلال فترة العمل عن بعد.