أنجزت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة 23 ألفاً و677 معاملة، خلال شهر نوفمبر من العام الجاري، شملت 19 ألفاً و314 معاملة في مراكز الخدمة، و4363 معاملة عبر الخدمات الرقمية للدائرة.
وقال مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة فهد الخميري، إن معاملات تجديد الرخص ومعاملات مواعيد التفتيش تصدرت الخدمات، إلى جانب معاملات حجز مواعيد لزيارة الدائرة، إذ وصلت إلى 21%، و10%، و9% على التوالي في شهر نوفمبر الماضي.
وأشار إلى أن مراكز الخدمة تعمل بشكل متناغم مع الدائرة على توفير مجموعة من الإجراءات والخدمات التي تعتبر أساسية لمزاولة الأعمال في الإمارة، وهو ما يسهم في توفير بيئة خدمية مرموقة لمجتمع الأعمال وفق أرقى المعايير والممارسات المتبعة، من خلال تقديم خدمات نوعية مبسطة، جاذبة للمستثمرين ومحفزة للبيئة الاقتصادية في الإمارة.
وأكد أن قرار إعفاء قيمة 3 أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية والذي تم الإعلان عنه ضمن المحفزات الاقتصادية التي أطلقها المجلس التنفيذي في الإمارة ما يزال سارياً، موضحاً أن قرار خصم 50% عند إصدار ترخيص المنشآت الصناعية يسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي، وآليات تمكينه في ظل التحديات الناجمة، كما أن قرار خصم غرامات التأخير ومخالفات التفتيش للمنشآت الاقتصادية، على أن يقوم أصحابها بتعديل أوضاعها خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، يسهم في تعزيز ثقة المتعاملين والمستثمرين باستقرار السوق المحلي وتحقيق النمو المستدام، وتعزيز القيمة المحلية المضافة للقطاع الصناعي من إجمالي الناتج المحلي.