أعاد الشعور بالاستقرار الوظيفي الزخم إلى نشاط قروض الأفراد في السوق المحلي، فمن جهة دفع العملاء الذين تراجعوا خلال الفترة الماضية عن التقدم للحصول على قرض، إلى اتخاذ القرار بعد أن استعادوا الثقة بكونهم باقين على رأس عملهم، ومن جهة أخرى باتت البنوك أكثر راحة في اتخاذ قرار الائتمان، لا سيما وأن أغلب الشركات أنهت عمليات إعادة الهيكلة، وبالتالي تراجعت احتمالية التخلي عن المزيد من الموظفين.
وأكد مصرفيون أن نشاط القروض الشخصية يرتبط بالعرض والطلب، ولا شك أن طرفي المعادلة أي البنوك والعملاء كانوا حذرين خلال الفترة الماضية، لكن الوضع الاقتصادي الآن شهد تحسناً ملحوظاً مع عودة النشاط التدريجي إلى مختلف قطاعات الأعمال وانتهاء الشركات من هيكلة نفسها وإعادة التمركز.
وقالوا «الموظف الذي كان راغباً بشراء سيارة على سبيل المثال أجل قرار الاقتراض خلال الفترة الماضية بانتظار معرفة ما إذا كان سيستمر في عمله أو لا أو سيبقى دخله ثابتاً أم سيتراجع».
وأشاروا إلى أن البنوك لديها البيانات وسجلات الرواتب، وبالتالي قادرة على تحديد الشركات المستقرة واتخاذ القرارات الائتمانية التي تتناسب مع كل مرحلة.
وكانت قروض الأفراد شهدت تراجعاً واضحاً مع بداية انتشار جائحة كورونا، لا سيما خلال شهري أبريل ومايو، حيث وصلت إلى أدنى مستوى لها خلال مايو عند 324.1 مليار درهم لتعود إلى النمو بشكل طفيف إلى نهاية يوليو، ومن ثم لتتحرك بوتيرة أسرع بدءاً من شهر أغسطس، ولتحقق أكبر قفزة منذ جائحة كورونا من حيث حجم ونسبة النمو خلال أكتوبر الماضي.
ووصلت قيمة قروض الأفراد نهاية أكتوبر إلى 328.4 مليار درهم بنمو بلغت نسبته 0.5% على أساس شهري، فيما لا تزال هذه القروض دون مستواها بداية العام الجاري بنسبة 1.2%.
ورجح أحد كبار المصرفيين السابقين، حسين القمزي، أن يكون الشعور بالاستقرار الوظيفي وراء هذا النمو في حجم قروض الأفراد على اختلاف أنواعها خلال الفترة الأخيرة، لافتاً إلى أن جائحة كورونا حملت تبعات اقتصادية كبيرة، حيث أثرت على استقرار الشركات ودفعتها إلى السعي إلى تخفيض التكاليف، وكذلك أثرت على شعور الموظفين بالاستقرار، وكل ذلك دفع بالعملاء إلى التريث في اتخاذ القرارات الائتمانية.
وتابع «خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر الأخيرة بدأت الأمور تتغير والحركة تعود تدريجياً، وكل ذلك دفع بالعملاء إلى استعادة الشهور بالاستقرار، وبالتالي أعاد قراراتهم المؤجلة إلى الطاولة، وفي الوقت نفسه باتت البنوك أكثر ثقة بوضع الشركات وبكون أغلبها أنهى عمليات الهيكلة».
ومن جهتها أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن المسألة لا ترتبط بطرف واحد فقط، بل بطرفي المعادلة، ففي الأشهر التي تبعت بدء جائحة كورونا كانت الشركات تقوم بعمليات إعادة هيكلة وضبط نفقات، وبالتالي كانت البنوك في حالة ترقب ولم تكن قادرة على التوسع في منح الائتمان بسبب وجود مخاطر عالية تتعلق باحتمالية خسارة العملاء لوظيفتهم أو تراجع دخلهم.
وأوضحت أن البنوك لا تقيم العملاء فقط بل تنظر إلى سجل الشركة التي يعمل لديها ومدى استقرارها.
وتابعت «في الوقت الراهن الجميع شعر بالارتياح، فالحركة الاقتصادية بدأت تعود إلى طبيعتها والشركات في العموم أنهت عمليات الهيكلة، وباتت البنوك قادرة على اتخاذ القرار الصحيح».
وبينت أن الفترة الماضية كانت تعاني شحاً في الطلب والعرض على حد سواء، لكن الآن الأمور تغيرت، متوقعة نشاط النمو في حركة الائتمان بكل أنواعه.
ومن جانبه أكد الخبير المصرفي أمجد نصر، أن العديد من العوامل تلعب دوراً في عودة نشاط الإقراض الخاص بالأفراد في الوقت الراهن سواء كان بالنسبة للقروض الشخصية أو السيارات أو بطاقات الائتمان، لافتاً إلى عودة النشاط الاقتصادي من جهة والأجواء الإيجابية المتفائلة بالإعلان عن اللقاح الخاص بفيروس كورونا، والمبادرات الحكومية التي عملت على تنشيط الاقتصاد.
وتابع «مجموعة العوامل السابقة وانتهاء موجة القلق من فقدان الوظائف يشجع العملاء على طلب القروض من جهة ويحفز البنوك للتراجع عن تشددها».