أعلن المشاركون في مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط الافتراضي للقطاع البحري 2020، خلال فعالياته في اليوم الثاني، عن ضرورة تبني الحلول المبتكرة لاستخدام الطاقة النظيفة بما يتوافق مع مستهدفات المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الكربون والغازات الضارة، وتبني المزيد من أدوات التكنولوجيا التي تعطي الصناعة المرونة الكافية لمواجهة التحديات التي لا تزال قائمة بسبب الجائحة، إضافة إلى رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحقيق الشحن الذكي، الذي يساهم أيضاً في خفض انبعاثات الكربون.
القيادة عبر الأسوة
في كلمته الافتتاحية التي ألقاها ضمن الجلسة الحوارية الأولى بعنوان «تسريع تحول قطاع الشحن إلى تبني الطاقة النظيفة»، والتي تم تنظيمها برعاية شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ابتدأ الكابتن محمد العلي، نائب رئيس تنفيذي أول لإدارة السفن في شركة أدنوك للإمداد والخدمات، حديثه بالتعبير عن تقديره الكبير للبحارة العاملين في الشركة، والذين يزيد عددهم على 2000 بحار، للبسالة التي أبدوها خلال ذروة الإغلاق في بداية الأزمة، وتقطع السبل بالعديد منهم من الذين اضطروا للبقاء على السفن لعدة أشهر، والذين شكلوا الأولوية القصوى لأدنوك للإمداد والخدمات، حيث قدمت لهم كل أشكال الدعم والمساندة.
وأوضح قائلاً: «على الرغم من كل التحديات التي واجهناها، ننفذ حالياً في أدنوك للإمداد والخدمات خطط توسعة لأسطولنا، مع إضافة المزيد من السفن التي تضمن وصولنا بكفاءة إلى أسواق النفط والغاز، كما رفعنا من معدل تبني التقنيات الجديدة، وتطوير البنية التحتية الرقمية وفق استراتيجية إدارة السفن الذكية، وما من شك في أن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة سيكونان من العوامل الأكثر تأثيراً على قطاع الشحن البحري، ونؤمن بالحاجة إلى تبني تلك التقنيات والاستفادة منها. لكن عندما تنتهي الجائحة، ستكون لدينا بعض التحديات التي يجب التغلب عليها، أهمها تحقيق مستهدفات المنظمة البحرية الدولية الطموحة بتخفيض نسبة انبعاث الكربون بمقدار 40% خلال العقد القادم، والوصول إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة بمقدار النصف بحلول عام 2050».
وأضاف: «استجابة لذلك، نقوم في أدنوك للإمداد والخدمات، عبر أسطولنا المتنوع، والذي يضم أكثر من 120 سفينة، بإجراء تقييم مبكر حول تأثير هذه اللوائح التنظيمية الجديدة للمنظمة البحرية الدولية، في ذات الوقت الذي نحافظ فيه على تنافسية أسطولنا والاستثمار في حلول الطاقة النظيفة. ومن ضمن الإجراءات التي قمنا باتخاذها، تزويد ناقلاتنا العملاقة بقدرات استعمال الوقود المزدوج لتمكين سفننا من استخدام غاز البترول المسال كوقود بديل أنظف. بالإضافة إلى اعتماد الغاز الطبيعي المسال خياراً للوقود في الناقلات العملاقة التي نقوم ببنائها، والتي من المقرر تسليمها في الربع الأول من عام 2023، كما اشترطنا في جميع السفن التي تم شراؤها حديثاً تزويدها بأجهزة تحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما يزيد من كفاءة العمليات، ويساهم في استراتيجية إدارة السفن الذكية».
وقال مدير الفعاليات في سيتريد ماريتايم، كريس مورلي: «نحن سعداء بالمناقشات التي أجريت خلال اليوم الثاني من الحدث، لا سيما فيما يتعلق بالموضوعات الحاسمة مثل مستقبل الطاقة النظيفة والشحن الذكي، حيث تؤثر تلك القضايا على مالكي السفن وقطاع إدارة السفن بشكل مباشر وفوري، وتتطلع الصناعة إلى نماذج ناجحة مثل شركة أدنوك للإمداد والخدمات للاقتداء بها والاستمرار في السير نحو الإنتاجية والربحية. وعلى الرغم من أن التغيير لن يكون سهلاً، فإن الامتثال لمستهدفات ولوائح المنظمة البحرية الدولية سيضمن للعاملين في هذا القطاع المزيد من الاستدامة والنجاح».
تبني الرقمنة وحلول المحاكاة
في الجلستين الثانية والثالثة، تم تسليط الضوء على العديد من جوانب الصناعة، بما في ذلك التقنيات الناشئة التي تؤثر على القطاع البحري، وأهمها إنترنت الأشياء، وأدوات العمل المكتبي عن بُعد، وخدمات الصيانة عن بُعد، وأنظمة الخدمات السحابية.
في السياق ذاته، قال المدير التنفيذي لشركة أي إي سي للاتصالات، نبيل بن سوسة: «من المتوقع أن تضيف الرقمنة وتكنولوجيا الأتمتة والذكاء الاصطناعي ما قيمته 13 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2025، ما يخلق فرص عمل جديدة، وينشط الاستثمار في الاقتصاد، ومن المتوقع أن تنمو الصناعة الرقمية عالمياً من 469.8 مليار دولار أمريكي عام 2020 إلى نحو تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2025، ويتوقع أن تستثمر الصناعة البحرية العالمية 38.4 مليار دولار أمريكي في الرقمنة بحلول عام 2050، ومن أجل ذلك تعتبر خدمات الاتصالات العامل الأهم اللازم لتمكين هذا التحول في الصناعة».
من جهة أخرى، قال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ريفنوت للاستثمار، مارك دراجون: «خلال عام 2019، ركزت الصناعة البحرية على 3 مجالات رئيسة، أولها الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعليم العميق، بما في ذلك أدوات التحليل التنبؤية والحلول الذكية، وعلوم إدارة البيانات، وتعزيز التخطيط واتخاذ القرار، والثاني هو الرقمنة في القطاع اللوجيستي، وأهمها الأتمتة، وتقنية الروبوتات البرمجية الذاتية، وأتمتة تداول المستندات، وكل ما يسمح بمزيد من التدفق السلس في سلسلة التوريد، أمّا المجال الثالث فتمثل بتمويل العمليات التجارية، ليس فقط على صعيد سلسلة التوريد ولكن في جميع جوانب التمويل الأخرى. ولكن بعد صدمة «كوفيد-19»، ظهرت جوانب جديدة صارت الشغل الشاغل للقطاع البحري، أولها الشفافية ووضوح الصورة للعمليات في سلسلة التوريد، لا سيما توافر الوسائل الديناميكية والقادرة على إعطاء صورة حيّة ومباشرة حول سلسلة الإمداد، الجانب الثاني تمثل في مرونة إدارة الموارد والأصول في بيئة عمليات سريعة التغير، أمّا الجانب الثالث فتمثل في تمويل رأس المال العامل، حيث أحجمت غالبية الشركات عن الإنفاق، لتحتفظ بأكبر قدر ممكن من أموالها للتأكد من قدرتها على البقاء لأقصى وقت خلال الجائحة. لذا، تبحث الصناعة عن حلول للتعامل مع كل تلك الجوانب للمضي قدماً والتغلب على التحديات التي تعترض طريقها نحو التعافي».
ويستمر المؤتمر والمعرض المصاحب له في توفير فرص التواصل وبناء شبكة العلاقات التجارية حتى 16 ديسمبر، مع التأكيد على تنظيم مؤتمر ومعرض سيتريد الشرق الأوسط عام 2021 بشكل فعلي وبحضور شخصي للمشاركين في مقر إكسبو 2020، مع تعزيزه بالمنصة الافتراضية، ليكون الحدث المدمج الأول من نوعه، والذي يسمح للشركات العالمية بالوصول إلى قطاع الأعمال البحرية في منطقة الشرق الأوسط.