منحت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية نحو 4000 ترخيص لمؤسسات وشركات عاملة داخل الدولة، للسماح باستخدام المواد ذات الطبيعة الإشعاعية في خدماتها وأنشطتها المقدمة بشكل تجاري للعملاء.
وحددت مديرة الرقابة الإشعاعية في الهيئة عايدة الشحي، الأنشطة التي تستخدم بها تلك المواد متركزة في أنشطة القطاع الصحي والمؤسسات الطبية، لا سيما في الكثير من أنشطتها كالفحوصات الطبية، حيث تنامى الطلب على سبيل المثال على فحوصات أشعة إكس بشكل واضح خلال الفترة الماضية إلى جانب مجالات العلاج الإشعاعي إضافة لمجالات الأبحاث والعلوم.
وتابعت رداً على استفسارات «الرؤية»: «تتضمن التطبيقات الحاصلة على تراخيص أيضاً بعض الجوانب الفنية في القطاع الصناعي، إضافة إلى عمليات استخراج النفط والغاز في الكثير من الجوانب سواء في عمليات التمهيد الأولى لحفارات الاستخراج أو لأنشطة التصوير الصناعي مثل اكتشاف أعطال وطوارئ أنابيب نقل النفط».
فيما أوضحت استمرارية دور الهيئة الرقابي الواضح في استخدام تلك المواد في السوق المحلي، والحفاظ على النسب الآمنة والتطبيقات ذات الفائدة الواضحة لمتلقي الخدمات، مع مراقبة كافة الأنشطة النووية، وتحديد ضمانات الأمن والوقاية من الإشعاع والالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات التي وقعتها الدولة على هذا الصعيد.
وكانت الهيئة قد كشفت مؤخراً عن حملات التفتيش والرقابة التي قامت بها خلال 2020، وبلغت نحو 115 حملة، شملت الضمانات وعمليات استيراد وتصدير المواد النووية، إلى جانب عمليات التفتيش على المرافق الحاصلة على التراخيص لتخزين المصادر والمواد الإشعاعية.
وتواصل الهيئة جهودها للتعاون الدولي، بما يعزز عدد من المجالات منها نقل المعرفة وتبادل المعلومات الخاصة بالرقابة النووية وأنشطة التدريب والأبحاث والدراسات، إلى جانب التزامها بتحقيق 6 أولويات ضمن سياسات الدولة على صعيد القطاع النووي، والتي تشمل الشفافية التشغيلية وتطبيق أعلى معدلات حظر الانتشار النووي، وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمان والتنسيق المباشر والمستمر مع وكالة الطاقة الذرية، والالتزام بمعاييرها مع عقد الشراكات مع الدول المسؤولة وذات الخبرة المناسبة في المجال النووي، إلى جانب ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد.