توفر بعض وسائل التواصل الاجتماعي بيئة خصبة للاحتيال المالي، من خلال منصات تجارية إلكترونية وهمية وغير مرخصة، تمارس الاحتيال على المستهلكين، بتقديم المنتجات المتنوعة لهم، وهي خارج الدولة، بحسب تجارب مستهلكين في السوق المحلية ومسؤولين وأصحاب منصات اجتماعية.
وقدم هؤلاء 4 مطالب أساسية لضبط العمليات التجارية على المنصات الافتراضية، تتمثل في اعتماد منصة موحدة للتعريف بالحسابات التجارية الإلكترونية المرخصة، وإبراز هوية رسمية معتمدة على المنصة التجارية للتعريف بها وبنشاطها، وربط المنصات بشركات توصيل معتمدة لدى الجهات الاقتصادية المعنية، وإلزام المنصات بالدفع عند الاستلام لضمان جودة ونوع الطلب.
وطالبوا بضرورة إعداد تشريعات قانونية ناظمة للتجارة عبر الحسابات الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي، وإطلاق منصة حكومية موحدة تعرف بالحسابات التجارية المرخصة، فضلاً عن إبراز هوية المنصة التجارية المرخصة على حساباتها، لتكون دليلاً إرشادياً للمستهلكين حول حقيقة المنصات التي يتعاملون معها.
شكاوى رسمية
وأكد مصدر مسؤول في جهة حكومية معنية في تنظيم الأعمال التجارية في رأس الخيمة، أن حسابات التجارة الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي غير منضبطة، ويصعب حصرها ضمن آلية محددة لتقنينها، إذ إنها تشكل تحدياً كبيراً أمام الاقتصاد الرقمي، وتلحق ضرراً في المشاريع التجارية الإلكترونية المرخصة.
وأشار إلى تلقي الجهة الحكومية عشرات الشكاوى مع المستهلكين عن منتجات رديئة، أو احتيال مالي جراء عدم إيصال المنتج بالرغم من دفع المستحقات المالية عبر أنظمة الدفع الإلكتروني، مضيفاً أنه عند ضبط حسابات تجارية غير مرخصة أو مارست الاحتيال من داخل الدولة، يتم تغريم صاحب الحساب بعد تحويله إلى إدارة الجرائم الإلكترونية في الجهات الأمنية بمبلغ مالي يصل إلى 10 آلاف درهم.
وأكد أن الجهات الاقتصادية العليا تسعى إلى إعداد تشريعات قانونية ناظمة للتجارة الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إذ إن النقاشات بدأت لتحديد آليات متطورة لتنظيم هذا القطاع، ومن المتوقع اعتمادها خلال الأشهر المقبلة.
وقال: «إن الوعي في التعامل مع حسابات التجارة الإلكترونية يقع على المستهلك بشكل أساسي، إذ إنه يجب عليه ألا يتعامل مع حسابات غير موثقة أو معروفة، ويقوم بالدفع من خلال البطاقات البنكية عبر الأنظمة الإلكترونية، مبيناً أن أغلب الحسابات على مواقع التواصل هي وهمية واحتيالية، ومنها ما يكون خارج الدولة».
ولفت إلى قيام جهته بتقديم عشرات الحسابات الوهمية والاحتيالية لهيئة تنظيم الاتصالات لحجبها من التداول عبر المنصات، مشيراً إلى إطلاق عشرات الحسابات التجارية الجديدة كل يوم غير معروفة أو غير موثقة لدى الجهات الحكومية المعنية وبمسميات مختلفة، الأمر الذي أصبح يشكل وسيلة شائعة لممارسة الاحتيال التجاري.
واعتبر أن الضامن الوحيد لعدم الوقوع في فخ الاحتيال، هو الدفع المباشر عند استلام السلعة، بعد التأكد من وصولها وجودتها ومطابقتها للطلب.
بدوره، أكد المدير التنفيذي لمنصة سناكات كافية الإلكترونية المختصة في تجارة المواد الغذائية محمد الشحي، أن الحسابات التجارية الوهمية وغير المرخصة على وسائل التواصل الاجتماعي، تشكل عامل تهديد للمنصات المرخصة والتابعة لشركات رسمية تلتزم بنفقات متنوعة، مؤكداً ضرورة ابتكار آليات لضبط الأسواق الإلكترونية على منصات التواصل الاجتماعي.
واقترح الشحي ضرورة ضبط الحسابات التجارية، من خلال تعزيز الدور الرقابي، وإنشاء منصة تعريفية بالحسابات المرخصة، بحيث تكون ملجأ المستهلكين للتأكد من صحة هذه الحسابات لكي لا يقعوا في عملية احتيال مالي، وإطلاق هوية تعريفية بهذه المنصات يتم إبرازها على المنصات الإلكترونية، وربط هذه المنصات بشركات توصيل معتمدة، وإلزامها بعد المطالبة المالية من خلال الدفع عند التسليم.
وأكد صاحب حساب «بيت المسابيح» سيف محمد النعيمي، أن أفضل طريقة لضمان عدم الاحتيال عند شراء منتجات عبر منصات التواصل الاجتماعي، في دفع المبلغ المستحق عند الاستلام، وعدم اللجوء إلى استخدام البطاقات البنكية، وذلك تفادياً للحسابات الاحتيالية والوهمية.
هوية المنصات
من جهتها، قالت صاحبة منصة قلب الشوكولاتة في إمارة الشارقة أحلام علي عبدالكريم، التي أطلقت منصتها قبل عدة سنوات، إن التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي تواجه موجة حادة من كسر ثقة العملاء بها، وذلك نتيجة عشوائية الحسابات الوهمية التي أصبحت تمارس عمليات الاحتيال المالي، مؤكدة أن عملية التجارة الإلكترونية تحتاج إلى آليات ضبط لعمليات الدفع والتسليم والتعريف بحقيقتها.
واقترحت إطلاق هوية رسمية تعرف بالمنصات التجارية المرخصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووضع وثيقة سلوك لعمليات الدفع والاستلام يلتزم بها العملاء والتجار، تفادياً لأي عمليات احتيالية إلكترونية يمكن أن تحدث.
قال مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية نجيب الشامسي: «إن الفضاء الافتراضي أصبح وسيلة العصر للاحتيال المالي، وذلك من خلال منصات تجارية وهمية، معتبراً أن قطاع التجارة الإلكترونية من الصعب ضبطه كلياً، لكن من الممكن ابتكار آليات تحدد حقيقته لتعزيز الوعي لدى المستهلكين في كيفية التعامل مع هذه الحسابات والتأكد من حقيقتها وضمانها».
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، المحاضر في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الدكتور عبدالله العوضي، أنه من الضروري على الجهات الحكومية المعنية في تنظيم الأعمال التجارية، ضبط منصات التواصل الاجتماعي الاقتصادية، وذلك من خلال إطلاق هوية رقمية تعرف بها وبنشاطها التجاري، ويبرز لها رقم تعريفي للتأكد من حقيقتها على منصة حكومية موحدة تجمع كافة الحسابات التجارية المعتمدة داخل الدولة، إذ يمكن أيضاً حصر كافة مواقع وحسابات التجارية الإلكترونية الوطنية والدولية على الموقع لحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال الإلكترونية.
وبدوره، قال محمد العوامي المستشار القانوني والمالك لمكتب استشارات قانونية بإمارة دبي: «من أسباب القضايا التي تم تداولها مؤخراً على المستوى القانوني بمحاكم الدولة هو التأكد من أن البضاعة تطابق المواصفات، إضافة إلى عدم ختم الفاتورة بشكل رسمي، وأخيراً التعامل مع إحدى الشركات الجديدة بالمجال وغير مستوفية الشروط الرسمية لتداول البضائع المصرح لها التسوق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولذلك ننصح بتجنب تلك العوامل، والتعامل مع كبار الأسماء في هذا المجال بالنسبة للأمان للمستهلكين».
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة «شيبا» لخدمات التوصيل، والتي تتخذ من دبي مقراً لها، برهان بن مينا، إلى أن الراغبين في ممارسة عملية شراء إلكتروني يحتاجون إلى عدة ضمانات بالنسبة للمستهلك، كي يضمن استلام البضاعة بشكل آمن وغير منافٍ للمواصفات، وبذلك تزيد مشاكل المنصات الإلكترونية في حال عدم اجتناب تلك المواصفات.
ضحايا الاحتيال
وقال المقيم بمدينة العين، خليل عثمان: «إننا نلاحظ في هذه الأيام طفرة كبيرة للصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي التي تقوم بعرض منتجات للبيع خاصة الملابس والأدوات المنزلية وغيرها، وكم السهولة في أن يتعرض المستهلكون من خلال طلب هذه المنتجات لعمليات الغش والخداع بسبب عدم خضوعها للأنظمة واللوائح القانونية التي تنظم التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك».
وتابع: «في مرة من المرات رأيت إعلان ملبوسات يحمل علامة تجارية مرموقة وبسعر زهيد، فبادرت بطلب المنتج دون تفكير، إلا أنني بعد أن استلمت المنتج وغسلته وجدت أنه تقليد رديء لهذه العلامة التجارية حتى أنه لا يساوي المبلغ الذي دفعته. فلم استطع حينها أن أتقدم بأي شكوى للجهات المختصة، فلا قانون ينظمها ولا حتى ترخيص تجاري لها ورضيت بقاعدة القانون لا يحمي المغفلين».
وبدره، قال علي السيد مقيم في إمارة الشارقة: «تعرضت لعملية غش من هذه الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي واشتريت ملابس لم تكن مناسبة، وأنصح الجميع بأن لا يشتروا هذه المنتجات لأنه من دون شك مغشوشة، خاصة عندما نرى الأسعار، فهناك علامات تجارية تباع القطعة على سبيل المثال في المحال التجارية بـ500درهم وتجدها عند هؤلاء الباعة 45 درهماً».
من جانبه، أعرب عبدالله عيسى مقيم في إمارة دبي، عن ثقته المطلقة بقوانين الدولة الرامية إلى تنظيم التجارة الإلكترونية، حيث جعلتها آمنة 100%، مبدياً استغرابه من توجه كثير من الناس إلى الشراء من مواقع التواصل الاجتماعي التي لا تخضع لأي قانون على الإطلاق، مطالباً المستهلكين أن يكونوا أكثر وعياً بهذا الخصوص.
و أكد بلال نزار السيد مقيم بإمارة الشارقة، أنه قام بشراء مجموعة حقائب سفر مكونة من 4 حقائب من شركة تعمل بمجال الأونلاين، وأثناء السفر تمزق السحاب الخاص بحقيبتين، وقد قام بمراجعة لقسم خدمة ما بعد البيع، ولكن القسم رفض الاعتراف بالمشكلة على أنها ضرر فيزيائي ، مضيفاً أنه يعرف ما يقصدون بالضرر الفيزيائي.
وأوضح أحمد عبدالرازق المقيم بإمارة دبي، أنه قام بشراء دراجة هوائية من أحد مواقع التسوق الإلكترونية، والتي تعتبر من الصف الثاني، وعند استلام الدراجة وجدتها لعبة صغيرة وعند التواصل مع الجهة لم يتم استرجاع المال بحجة أنهم قاموا بوضع مواصفات وحجم وطول اللعبة ولكن لم أتحقق أنا من المعلومات، مطالباً جميع الراغبين بشراء الأدوات الرياضية البحث عن شركات مختصة ببيع الأدوات الرياضية .