توقع مصرف الإمارات المركزي نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.5%، وإجمالي الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 3.6% خلال العام المقبل 2021، لافتاً إلى أن هذه التوقعات تخضع للمراجعات الأمر الذي يرتبط بالوضع الذي ينطوي على حالة من عدم اليقين.
وقال المصرف المركزي في تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث نشر على موقعه، «تعافى النشاط الاقتصادي في الإمارات جزئياً في الربع الثالث».
كما توقع المركزي انكماش إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري 2020 بنحو 6%، مع توقع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 5%.
وبقي مؤشر تضخم أسعار المستهلكين سالباً خلال الربع الثالث عند -2.4% على أساس سنوي مقارنة بانخفاض قدره 2.3% في الربع الثاني، مدفوعاً بالتضخم السلبي في السلع غير التجارية (-3.8%) مع انخفاض الإيجارات وأسعار الوقود والترفيه، في حين ارتفعت أسعار السلع التجارية بنسبة 0.4%.
عقارات دبي
ووفق التقرير استمرت أسعار العقارات السكنية في دبي بالانخفاض على أساس ربع سنوي وعام على أساس سنوي نتيجة زيادة العرض وانخفاض الطلب، حيث تراجعت أسعار العقارات السكنية في دبي في المتوسط بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020.
وفي الوقت نفسه، واصلت الإيجارات في دبي اتجاهها الهبوطي، حيث انخفضت بنسبة 6.9% على أساس سنوي في الربع الثالث.
إيجارات أبوظبي
وفي أبوظبي، أظهر مؤشر ريدين لأسعار المنازل، ارتفاع متوسط السعر في سوق الإسكان في أبوظبي على أساس ربع سنوي بنسبة 0.9% في الربع الثالث من عام 2020.
على الرغم من أن الأسعار أظهرت تحسناً فصلياً، إلا أن هذا لم يكن كافياً لتعويض الزخم السلبي في الأرباع السابقة، ما أدى إلى انخفاض سنوي بنسبة 5.5%.
وانخفضت الإيجارات في أبوظبي بنسبة 3.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020، بعد انخفاض بنسبة 4.9% في الربع السابق.
كما أدى الانخفاض في الإيجارات بنسبة 0.4% مقارنة بالربع السابق مقارنة بارتفاع أسعار البيع إلى تراجع عائدات الإيجارات إلى 7% في الربع الثالث مقارنة بـ 7.1% في الربع الثاني.
قوة الدرهم
وقال المركزي في تقريره: «إن قيمة الدرهم انخفضت من حيث القيمة الاسمية والحقيقية، بما يتماشى مع إضعاف الدولار الأمريكي».
واستمرت أسعار الفائدة في السوق بين البنوك في دولة الإمارات في الانخفاض في الربع الثالث، بسبب التيسير النقدي العالمي، في حين انخفض أيضاً الفرق بين سعر «الإيبور» وسعر «الليبور» على الدولار الأمريكي، وانخفض أيضاً فرق سعر الفائدة على المبادلات لأجل 10 سنوات بين الدرهم والدولار.
تحويلات الأفراد
وتراجعت التحويلات الشخصية الصادرة بنسبة 7.7% ما يعادل 3.3 مليار درهم إماراتي في الربع الثالث من عام 2020 إلى 40.1 مليار درهم، مقارنة بـ43.4 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2019.
وكان هناك انخفاض في التحويلات عبر مكاتب الصرافة بمقدار 6.9 مليار درهم إماراتي، في حين زادت التحويلات الخارجية عبر البنوك بمقدار 3.6 مليار درهم إماراتي.
وكانت أكبر 3 دول وجهة للتحويلات الشخصية الصادرة خلال الربع الثالث هي الهند (30.8%) وباكستان (11%) ومصر (6.5%).
وفي حين تراجعت التحويلات الشخصية الصادرة إلى الهند على أساس سنوي بنسبة 27.8%، ارتفعت بنسبة 1.6% في التحويلات الخارجية إلى باكستان وبنسبة 1.4% إلى مصر.