كشف سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي، نتائج دراسة حديثة لاقتصادية دبي توقعت تسارع النمو في عام 2021 إلى 4% تليها معدلات نمو تراوح بين 2.3% - 2.8% خلال الفترة من 2022 إلى 2025 مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي.
وأظهرت دبي منذ بداية جائحة فيروس كورونا المُستجد «كوفيد-19»، نسقاً سريعاً ومرتفعاً في آلية التعامل مع الجائحة والتصدي لتداعياتها التي طالت مختلف نواحي الحياة محلياً وعالمياً، وقد انعكس ذلك من خلال التدرج الممنهج والمدروس في القرارات والإجراءات الوقائية المختلفة التي اعتمدتها الإمارة وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة حثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، حيث شكّلت قيادتهما لهذه الأزمة نموذجاً عالمياً يحتذى.
وعملت الجهات المعنية في حكومة دبي على مراقبة أوضاع السوق عن كثب عبر التواصل المستمر مع شركائها في القطاع الخاص والاتفاق مع أطياف المجتمع على اعتماد أفضل الإجراءات والتدابير الاحترازية -الوقائية منها والاستباقية- التي تضمن من جهة الصحة العامة ومن جهة أخرى تدعم حسن سير العمل وتحريك العجلة الاقتصادية، وهذا ما مهد الطريق للعودة إلى الحياة الطبيعية ودعم النمو الاقتصادي بناء على معطيات واقعية وآنية.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «وجهت القيادة الرشيدة بالعمل على ألا تتحول عواقب الجائحة من أزمة صحية مؤقتة إلى أزمة اقتصادية دائمة ومنع الجائحة من إلحاق الضرر الدائم بالأشخاص والشركات من خلال فقدان الوظائف والإفلاس، وهذا ما جعل الإمارة تتصدّر قائمة المدن حول العالم التي أعادت فتح الأسواق وقطاعات العمل المختلفة بشكل تدريجي».
وأضاف «بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كانت دبي سبّاقة في إطلاق عدة مبادرات للحد من التحديات التي واجهها الأفراد والمؤسسات وكان لها تأثير إيجابي كبير في تقليص حجم الضرر الاقتصادي الذي كان من الممكن أن تتسبب به الجائحة.
وشهدت الفترة بين مارس وأكتوبر 2020 إطلاق حكومة دبي 4 حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف تداعيات الإغلاق على اقتصاد الإمارة، وذلك من جانب الطلب المتمثل في الاستهلاك والاستثمار والتجارة والسفر، وكذلك من جانب العرض الذي تأثر باختلالات في القوى العاملة وسلاسل التوريد وتكاليف ممارسة الأنشطة التجارية، وقد بلغت قيمة هذه الحزم 6.8 مليار درهم، ما ساعد على تخفيف آثار الصدمة الصحية ومنعها من التحول إلى ضرر دائم على الأفراد والشركات من جراء فقدان الوظائف أو الإفلاس.
ووفقاً لدراسة حديثة لاقتصادية دبي أسهمت تلك الحزم في تقليل آثار الأضرار الاقتصادية من خلال الحد من الانكماش الاقتصادي المتوقع إلى -6.2% خلال عام 2020 في الوقت الذي يتوقع فيه صندوق النقد الدولي تراجعاً مماثلاً في النمو في العديد من الدول.
وقد كان للتدابير الاحترازية والوقائية للحد من «كوفيد-19» في إمارة دبي، إلى جانب قيود السفر في مختلف أنحاء العالم تأثير بالغ على أنشطة الفنادق والمطاعم التي من المتوقع أن تشهد نتائجها انكماشاً بنسبة (-20 %) في عام 2020، يليها قطاع النقل والتخزين بنسبة (-11 %) ومن ثم تجارة التجزئة والجملة بنسبة (-9 %).
وانطلاقاً من استشرافها للمستقبل، أرست حكومة دبي أسساً قوية تضمن الانتعاش السريع، كما أن إجراءات الدعم التي تم إطلاقها أثناء الجائحة، صُمّمت ووضعت بطريقة تُسهم بشكل جوهري في جهود التعافي الاقتصادي المستمرة.
وأوضح سامي القمزي قائلاً: «هذه الجهود تشمل الاستثمار في أنظمة الرعاية الصحية والأمن الغذائي والتي لن تقلل من احتمالية حدوث صدمات مستقبلية فحسب، بل ستسهم أيضاً في تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تلك الصدمات حال حدوثها».
وأضاف القمزي أن استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية سواء من القطاع الحكومي أو الخاص من شأنه أن يدعم النمو المستدام والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وفي شهر نوفمبر الماضي، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2020 بشأن تحديد القائمة الإيجابية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز للمستثمر الأجنبي التملك الكامل فيها بنسبة 100% ما يدعم جهود الدولة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
إضافة إلى ذلك، أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في أكتوبر الماضي «سوق ناسداك دبي للنمو» الهادف إلى مساعدة الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في استقطاب المستثمرين وتمويل مشاريعها من خلال طرح عام أولي، وسيكون «سوق ناسداك دبي للنمو» متاحاً ليس فقط للشركات المحلية، بل أيضاً للشركات من مختلف دول العالم ما يساعدها على التوسع في المنطقة وعلى الصعيد الدولي بشكل عام.
كما أطلقت دبي أيضاً في أكتوبر 2020 «برنامج العمل الافتراضي» الجديد الذي يتيح الفرصة أمام المهنيين الأجانب العاملين عن بُعد في الخارج لجعل دبي مقر إقامتهم والتمتع ببيئة عمل ومعيشة آمنة وذات مستوى عالٍ. ويأتي هذا البرنامج على رأس النظام الجديد الذي تم إطلاقه في عام 2019 لتأشيرات الإقامة طويلة الأمد ويتيح هذا النظام للأجانب العيش والعمل والدراسة في دولة الإمارات دون الحاجة إلى كفيل إماراتي مع نسبة تملك 100% لأعمالهم داخل دولة الإمارات ويمكن إصدار هذه التأشيرات لمدة 5 أو 10 سنوات يتم تجديدها تلقائياً.
وتشكل هذه المبادرات وغيرها إلى جانب استضافة معرض إكسبو 2020، المقرر خلال العام المقبل، من شأنها أن تكون حجر الأساس لزيادة معدلات الاستثمار وخلق فرص العمل في السنوات المقبلة.
تداعيات الإغلاق
أظهرت التقارير الأولية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء تراجع اقتصاد الإمارة بمقدار 10.8% في النصف الأول من عام 2020، واعتبر عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء هذا التراجع طبيعياً ويأتي ضمن المدى المتوقع للتراجع الاقتصادي في ظل التداعيات الاقتصادية الكبيرة لجائحة «كوفيد-19» على العالم، خصوصاً في الأشهر الستة الأول من العام الجاري، ويرجع ذلك التراجع بالدرجة الأولى إلى فترة التعقيم الوطني، حيث اتجهت الأولوية الاستراتيجية نحو مكافحة الجائحة والحفاظ على أرواح الناس وصحة وسلامة المجتمع من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة كما حدث في مختلف دول العالم مثل الحد من التجول وإغلاق المنافذ والتي كان من المتوقع أن تلقي بظلالها على الحركة الاقتصادية.
وتظهر البيانات الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، أن الأنشطة الأكثر ارتباطاً في التعاملات الخارجية وتلك الموجهة في الغالب إلى الخارج كانت الأكثر تأثيراً في مجمل التراجع خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، حيث بلغ تأثيرها ما نسبته 85.4% من مجمل التراجع خلال الفترة وهذه الأنشطة هي التجارة والنقل وأنشطة الإقامة والطعام والتي من الطبيعي أن تتأثر بإغلاق معظم دول العالم لحدودها حيث توقف السفر والسياحة، وعانت التجارة الخارجية من تحديات في تدفق السلع والخدمات بين دول العالم نتيجة لإغلاق الحدود والمطارات.
وشهد نشاط التجارة ونشاط النقل والتخزين في النصف الأول من عام 2020 تراجعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تراجع نشاط التجارة بنسبة 15.1%، وعلى الرغم من ذلك التراجع إلا أن نشاط التجارة استمر في المحافظة على نسبة المساهمة الأكبر في اقتصاد الإمارة حيث أسهم بمقدار 24% في مجمل الاقتصاد.
وجاء هذا التراجع تزامناً مع الإغلاق التدريجي والذي بدأ في منتصف شهر مارس واستمر حتى يونيو، كما تراجع نشاط النقل والتخزين بنسبة 28.3% ودفع مجمل اقتصاد الإمارة نحو التراجع بمقدار 3.6 نقطة مئوية، يعود ذلك إلى الإغلاق التام لقطاع الطيران وتراجع الطلب على النقل بشكل عام خلال فترة التعقيم الوطني وعملية الإغلاق المصاحبة له، وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن نشاط النقل والتخزين حافظ على نسبة مساهمة عالية في اقتصاد الإمارة بلغت 10.3%.
ويظهر تقرير مركز دبي للإحصاء، أن نشاط خدمات الإقامة والطعام (الفنادق والمطاعم) كان أيضاً من أكثر الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة «كوفيد-19» خلال النصف الأول من عام 2020، إذ تراجع النشاط خلال تلك الفترة بنسبة 34.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وانخفضت نسبة مساهمة النشاط لتصل إلى 3.7% في مجمل اقتصاد الإمارة دافعاً مجمل الاقتصاد للتراجع بمقدار 1.7 نقطة مئوية، وهو تراجع متوقع في ظل التوقف التام لحركة السياحة الخارجية والداخلية والإجراءات الصارمة للمنشآت العاملة في هذه الأنشطة والتي وصلت أحياناً إلى حد الإغلاق للحد من انتشار وباء «كوفيد-19»، وتأثر هذا النشاط بشكل كبير في جميع دول العالم بسبب الدواعي الوقائية.
وشهدت الأنشطة العقارية تراجعاً بلغت نسبته 3.7%، مساهمة بنسبة 8% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وبقيمة مضافة بلغت ما يقارب 15 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2020، وجاء ذلك نتيجة تراجع أسعار الإيجارات للوحدات السكنية وتراجع الهوامش المحققة من بيع الوحدات العقارية.
نمو الأنشطة
وحقق قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين اتجاهاً إيجابياً، إذ نما بنسبة 1.4% بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وقد أسهم بدفع الاقتصاد الكلي للإمارة إيجاباً بمقدار0.1 نقطة مئوية لترتفع بذلك مساهمته في مجمل اقتصاد الإمارة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 11.5%.
وأشار عارف المهيري، إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يتمتع بوضع قوي لمواجهة أية تحديات في المستقبل، حيث تظهر بيانات مصرف الإمارات المركزي بأن النظام المصرفي الإماراتي بقي نشطاً في مجال التمويل والائتمان خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020، ما أسهم في دعم قطاعات الأعمال والأفراد خلال فترة الأزمة حيث تشير البيانات إلى نمو الائتمان المصرفي للمقيمين بشكل عام بنسبة 5.5% في نهاية الفترة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وتشير البيانات إلى نمو التمويل لنشاط النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 52% وبنسبة 19% للتمويل الشخصي لغايات الأعمال، فيما نما التمويل للصناعات الغذائية بنسبة 10% وللصناعات الكيميائية ومنتجاتها بنسبة 15%، كما نما التمويل لنشاط الزراعة بنسبة 9% ما يؤكد على الدور الرئيسي للقطاع المصرفي في دعم الأنشطة الحيوية في الاقتصاد الإماراتي.
وقد نمت الأنشطة الإنتاجية (الزراعة، التعدين، الصناعة) بنسبة محدودة بلغت1 % خلال النصف الأول من عام 2020، وجاء هذا النمو نتيجة لبقاء هذه الأنشطة فاعلة لتأمين احتياجات المجتمع واستدامة الحياة للسكان والمنشآت في ظل الإدارة المتوازنة التي تراعي الإجراءات الاحترازية والوقاية وضمان استمرارية عمل المنشآت الحيوية.
وحقق قطاع الحكومة العامة نمواً بنسبة 1.1% خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مساهماً بنسبة 5.4% من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للإمارة ودافعاً اقتصادها إيجاباً بمقدار 0.1 نقطة مئوية، حيث استمرت الحكومة المحلية في الإنفاق على المشاريع التنموية، إذ بلغ معدل نمو الإنفاق الحكومي الإجمالي 6% خلال النصف الأول مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.