أدت ظاهرة التبديل السكني في مناطق عديدة بعدد من إمارات الدولة إلى خفض أسعار الإيجارات بنسبة تراوحت بين 20 إلى 40%، للمحافظة على معدل إشغال للعقار والاحتفاظ بالمستأجرين، حيث أكد عملاء في القطاع العقاري، أنهم عثروا على بدائل سكنية جديدة، تنافسية في الأسعار والخدمات، موضحين أن الشركات العقارية التي تتمسك بقيمة الإيجارات السنوية تخسر العملاء، لحساب شركات أخرى خفضت قيمة الإيجارات، فضلاً عن خدمات صيانة شاملة، وإعفاء من رسوم الوساطة العقارية، ومنح دفعات ميسرة في تقسيط الإيجار السنوي.
بالمقابل، أوضح مستثمرون ووسطاء عقار أن القطاع يشهد تقلبات غير مسبوقة في مناطق شمال الإمارات، من حيث الأسعار والتسهيلات لاستقطاب العملاء خلال المرحلة الراهنة.
وقال المستأجر حمزة عقيل: «إن محفزات وخيارات السكن في رأس الخيمة تعددت مؤخراً، والتي تمثلت في انخفاض الأسعار، وإعفاء من العمولة، وتسهيلات في الدفعات بما يتناسب مع إمكانية الأسر، وصيانة دورية للوحدات السكنية».
بدوره، أوضح هيثم الرفاعي «مستأجر»، أنه عازم على الخروج من منزله المستأجر، نظراً لتوفر خيارات أخرى أفضل من حيث المساحة والسعر والتسهيلات، إذ إن السوق يشهد تغيراً جذرياً في دفعات الإيجار من حيث مرونتها.
من جهته، أكد المهندس شرف الشرع «مستأجر»، أن السوق العقاري يحتوي على خيارات عديدة، والمستثمرون يقدمون محفزات جديدة لاستقطاب العملاء، الأمر الذي وضعه أمام فرصة لتبديل مسكنه بما يتوائم من إمكاناته المادية.
وقال مدير شركة الغانم للعقارات في إمارة عجمان، علي بن علي: «إن حركة القطاع العقاري مستقرة على أساس المحفزات التي تستقطب العملاء، مبيناً أن الشركة عملت على تخفيض قيمة الإيجار السنوي بنسبة تصل إلى 40%، ليحقق عودة تدريجية لنمو الإشغال».
وأضاف أن المواسم الفصلية تشهد تغيرات كبيرة، وذلك انعكاساً لنفقات الأسر، حيث إن معظمها تعمل على التبديل العقاري بحكم توفر بدائل تنافسية في قيمة الإيجار والتسهيلات، ما اضطر المستثمرين وشركات الوساطة على تفعيل جملة من التسهيلات التي تساعد على استقطاب العملاء لزيادة حجم الإشغال.
بدوره، أشار المدير الإداري في شركة بلوت لإدارة جمعيات الملاك والتطوير العقاري في إمارة الشارقة، فايق مرتجي، أن قيمة عقود الإيجار السنوية انخفضت لديهم بنسبة تراوح بين 15 و35% على بعض الوحدات السكنية، لافتاً إلى أن القطاع يشهد تغيرات جذرية من حيث الأسعار والخدمات، معتبراً ذلك خطوة تصحيحية لعمليات التشغيل العقاري التي تعرضت إلى تقلبات حادة نتيجة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا.
وقال مدير شركة الخليجية للعقارات في أم القيوين، أحمد حسنين: «إن الشركة تقدم تسهيلات متعددة للعملاء بما يتناسب مع ظروفهم في ظل الضغوطات الاقتصادية التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا»، مشيراً إلى أن نسبة التخفيضات لديه بلغت نحو 40% على عقود الإيجار السنوية.
بدوره، أكد أحمد الشريف المشغل في شركة للاستثمار العقاري في رأس الخيمة، أن حجم الإشغال تراجع بنسبة تصل إلى 70%، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفع الإشغال في الوحدات السكنية الصغيرة المتمثلة في الاستوديو، والغرفة وصالة، ما يشير إلى استغناء المستأجرين عن الوحدات السكنية العائلية، كما بلغ حجم الإشغال العقاري في رأس الخيمة نحو 60%، كما تراجعت أسعار الإيجار بنحو 30%، خلال النصف الثاني من العام الجاري، نظراً لتأثيرات جائحة كورونا، وما عقبها من توفر بدائل في السوق العقاري.
واعتبر أن قيمة الإيجار السكني في رأس الخيمة، تشهد عملية تصحيح شاملة تتناسب مع الضغوط المالية التي تتعرض لها الأسر المقيمة.
ويرى المستثمر العقاري نواف البلوشي، أن تعدد الخيارات الإيجارية، أتاح أمام المستأجرين إعادة ضبط النفقات من هذا الجانب، ليبحثوا عن فرص سكنية أقل كلفة، الأمر الذي شكل حالة تنقل كبيرة للمستأجرين إلى وحدات سكنية أخرى.