أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بشأن إنشاء المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، والذي يختص بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.
وترصد «الرؤية» استناداً لبيانات حكومية، أبرز 10 معلومات عن المجلس الجديد في التقرير التالي:
1- يختص المجلس بجميع الأمور المتعلقة بالشؤون المالية والاستثمارية والاقتصادية وشؤون البترول والموارد الطبيعية في إمارة أبوظبي.
2- سيتم دمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية.
3- يترأس مجلس إدارة المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، نائباً للرئيس.
4- يضم المجلس بعضوية مجلس إدارتة سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان.
5- كما يضم المجلس بعضوية مجلس إدارته أيضاً خلدون خليفة المبارك، والدكتور أحمد مبارك المزروعي، وجاسم محمد بوعتابة الزعابي، والدكتور سلطان أحمد الجابر، على أن يكون رئيس دائرة المالية أميناً عاماً للمجلس.
6- سيتم دمج الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى للبترول مع صلاحيات المجلس الجديد، وسيستمر أعضاء المجلس الأعلى للبترول بممارسة الاختصاصات المقررة لمجلس إدارة أدنوك لحين إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة لها.
7- يضع المجلس الاستراتيجيات والسياسات العامة المنظمة للشؤون المسؤول عنها، واعتماد الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بالجهات المعنية وضمان توافقها مع الاستراتيجيات والسياسات العامة للإمارة.
8- يطلع المجلس على الخطط السنوية والتنفيذية للجهات المعنية وتقييم ومتابعة أدائها، ومتابعة وتنفيذ الاستراتيجيات العامة مع الجهات المحلية المختصة بكل شأن من الشؤون المسؤول عنها.
9- يعمل المجلس بشكل رئيسي ومباشر مع دائرة المالية وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة وأدنوك وأبوظبي التنموية القابضة «ADQ»، والجهات الأخرى المعنية بنطاق عمل المجلس.
10- تتضمن آلية عمل المجلس إعطاء مجالس إدارات الجهات المعنية الخصوصية المؤسسية في وضع خططهم الاستراتيجية ورفعها للاعتماد من المجلس، بالإضافة إلى إعطائهم الاستقلالية لوضع واعتماد وتنفيذ خططهم السنوية.