ارتفع عدد الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الجهات الحكومية في دبي 50% شهرياً خلال أزمة كورونا، إذ ازداد العدد من 4000 هجمة شهرياً في عام 2019 إلى أكثر من 8000 هجمة شهرياً خلال العام الجاري، بحسب مركز دبي للأمن الإلكتروني.
وقال مدير مركز العمليات الأمنية في المركز فيصل عبدالعزيز في تصريحات لـ«الرؤية»: «إن تطبيق نموذج "العمل عن بعد" من قبل الجهات الحكومية يعتبر السبب الرئيسي في تضاعف الهجمات الأمنية، ولا سيما أن الموظف في الوضع الطبيعي يعمل في نظام مغلق، ولكن عند "العمل عن بعد" تزداد الثغرات مثل استخدام الإنترنت المنزلي واستخدام جهاز شخصي بدلاً من جهاز العمل، ووجود أشخاص آخرين في أماكن العمل عن بعد مثل العائلة والأصدقاء».
وأضاف عبدالعزيز أن نموذج «العمل عن بعد» يعتبر فعالاً في حال كان هناك حذر ووعي في التعامل من قبل الموظف، وبالفعل هذا ما يقوم به المركز بشكل دوري لتوعية موظفي الحكومة في قضايا الأمن الإلكتروني، فضلاً عن تقديم الدعم التقني والإشرافي للجهات الحكومية للتعامل مع الهجمات الشهرية.
وذكر أن عدد الجهات الحكومية المنضوية تحت إشراف المركز بلغ خلال العام الجاري 45 جهة، مرتفعاً من 20 جهة في العام الماضي، فيما يعمل المركز على إضافة 20 جهة حكومية جديدة خلال عام 2021.
وأفاد عبدالعزيز بأن المركز يعتزم إضافة معيار جديد إلى المعايير الثلاثة التي يقوم عليها مؤشر دبي للأمن الإلكتروني، والذي أطلق في شهر يوليو الماضي، والمعيار الرابع هو «مشاركة المعلومات الأمنية» لتحديد الجهات الحكومية الأكثر مشاركة للمعلومات المتعلقة بالاختراقات والهجمات الإلكترونية.
وأشار عبدالعزيز إلى أن فكرة المؤشر تأتي ضمن استراتيجية المركز لجعل دبي في صدارة المدن الآمنة في العالم وهو موجه للدوائر الحكومية فقط، بحيث نعزز التنافسية بين الدائر ونعطي متخذ القرار نظرة شاملة عن حالة الأمن الإلكتروني، ويستطيع المؤشر ترتيب الجهات الحكومية من حيث الأفضل في التعامل والاستجابة للتحديات.
ولفت إلى أن من النتائج الإيجابية المباشرة للمؤشر، انخفاض معدل «سرعة الاستجابة للهجمات» والذي انخفض من شهور قبل إطلاق المؤشر إلى ساعات حالياً، وهذا يعود إلى مستوى التنافسية بين الدوائر لاحتلال تصنيف عالٍ على المؤشر، منوهاً إلى أن المؤشر يتضمن 3 معايير رئيسية، وهي سرعة الاستجابة وعدد الحوادث الأمنية المعالجة، ومصادر معلومات البيانات، ويعمل المركز باستمرار على إضافة معايير جديدة لتطوير عملية قياس الأداء لدى الجهات.