أظهرت إمارة دبي عبر أكثر من 26 محطة رئيسية لمراحل إغلاق وفتح الاقتصاد نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، مرونة اقتصادية استثنائية دعمت من قدراتها على التعافي بسرعة لكونها تتمتع بنظم مؤسسية قوية، وبنية رقمية متطورة وأمان اقتصادي عالٍ ونسب وعي جمهور مرتفعة.
وبحسب رصد قامت به الرؤية، مرت الإمارة بنحو 26 محطة رئيسية تدريجية اتخذتها اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، وكانت البداية بتاريخ 12 مارس عندما وجهت التنمية الاقتصادية وبلدية دبي جميع المقاهي بالامتناع عن تقديم الشيشة في مرافقها لمدة أسبوعين، وانتهت في 18 أكتوبر الماضي عندما سمحت باستئناف إقامة حفلات الأعراس في القاعات والفنادق.
وقال اقتصاديون: «إن دبي ستكون أسرع المتعافين اقتصادياً من تداعيات الجائحة بفضل الاستراتيجية المتكاملة التي تبنتها للتعامل مع الأزمة، حيث كانت المبادر الأول في إغلاق الاقتصاد والأول في استئنافه، مقارنة بدول متقدمة تأخرت في الاستجابة في البداية وتأخرت في إعادة فتح الاقتصاد وهي تعود اليوم لتشدد القيود على العديد من الأنشطة الاقتصادية مجدداً».
وأضافوا أن المحفزات الاقتصادية الضخمة التي اعتمدتها حكومة دبي والتي تقترب قيمتها من 7 مليارات درهم ساهمت في دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة وتخفيف الأعباء على جميع الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة.
وقال رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات صالح لوتاه: «إن دبي اتخذت خطوات مدروسة بتأنٍ ودراية لإغلاق وفتح الاقتصاد منذ بداية أزمة كورونا، ويبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملموس اليوم في أغلب الأنشطة الاقتصادية دليل على أن الخطوات التي اتخذت للتعامل مع الأزمة كانت موفقة».
وأضاف، أن شمولية الحزم التحفيزية التي قدمتها الإمارة، وتنوع المبادرات والقطاعات المستهدفة، ساهم في توسيع دائرة الشركات المستفيدة، والتي تمكنت من الصمود في وجه الجائحة، والاستمرار في أعمالها ما عزز من ثقة الشركات والقطاع الخاص بالبيئة الاستثمارية العالمية لدبي.
وذكر لوتاه أن الكثير من دول العالم كما نشاهد اليوم فشلت في التعامل مع الأزمة ومنها دول متقدمة، ولكن الخيارات الحكيمة والتدريجية والسيطرة على الوضع من جميع جوانبه، إلى جانب الاستثمار الكبير للإمارة سابقاً في البنية التحتية الرقمية وارتباطها جواً وبحراً وأرضاً بجميع خطوط النقل العالمية ساهمت في تخفيف الأعباء على الإمارة وصعودها إلى أعلى مؤشرات التعافي إقليمياً وعالمياً.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي للاستشارات ومؤسس مبادرة حديث الشركات الصغيرة والمتوسطة وليد حارب الفلاحي: «هناك عناصر قوة عديدة يتسم بها اقتصاد دبي أسهمت في عملية التعافي على مختلف المحاور بما يشمل التنوع الاقتصادي والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية اللوجيستية والرقمية، إلى جانب التدابير الفعالة التي فرضتها الإمارة لاحتواء الوباء والسيطرة عليه بالاعتماد التكنولوجيا الحديثة أسهمت في فتح الاقتصاد سريعاً بشكل تدريجي ما عزز من فرص الوصول إلى التعافي التام في وقت قياسي، مقارنة بمدن أخرى عالمياً».
وأضاف، أن دبي بدأت مبكراً مطلع مارس الماضي في إجراءات الإغلاق، وتلاها قرارات تدريجية إلى جانب برنامج التعقيم الوطني وحملات التوعية للسكان، وبالفعل عندما تمكن من السيطرة على الجائحة إلى حد كبير كانت من أوائل المدن حول العالم التي بدأت تستأنف نشاطاتها الاقتصادية، واليوم كما نرى أن الأسواق والمولات والطرق مزدحمة، ولكن الجميع ملتزم بكافة الاحترازات والقيود المتعلقة بالتباعد الاجتماعي.
وقال الخبير الاقتصادي محمد المهري: «|ن دبي من الأساس هي محطة ومنصة اقتصادية عالمية، كما أنها تمتاز بمستوى عالٍ من المرونة والسيطرة بآن واحد سواء على الأنشطة الاقتصادية أو رفع وعي الجمهور الذي يمتاز بمستوى عالٍ من التعليم والثقافة».
وأضاف، أن دبي تعتبر من المدن التي لديها نظرة استراتيجية بعيدة المدى، وبالتالي كانت مستعدة ولديها خطط طوارئ متقدمة للتعامل مع كافة الأزمات والتحديات.
وذكر المهري أن بعض الدول حتى المتقدمة لا تزال تتخبط في قرارات الفتح والإغلاق للأنشطة الاقتصادية مثل بريطانيا التي عادت وفرضت قيوداً على بعض الأنشطة وكذلك ألمانيا وفرنسا، ولكن بالمقابل نجد دبي استطاعت أن تتخذ قراراً جريئاً لفتح الاقتصاد مبكراً مع قدرة سيطرة واستجابة سريعة من الجمهور، واليوم نرى نتائج هذه القرارات الصحيحة التي اتخذت على أرض الواقع.
وأكد المهري أن دبي تتمتع بمستوى عالٍ جداً من الأمن الاقتصادي تم اختباره جيداً خلال أزمة كورونا، وهذا ما جعل المستثمرين والشركات العالمية يتوجهون للاستثمار فيها إضافة إلى أكثر من 200 جنسية تجد دبي من أفضل الأماكن أماناً على المستوى الصحي والسياحي والاقتصادي.