قدر معهد ماستركارد للاقتصاد ثبات زيادة الإنفاق على التجارة الإلكترونية بنسبة تراوح بين 20 و30% من إجمالي الإنفاق على تجارة التجزئة، معتبراً هذا عاملاً مهماً يجب على الشركات أخذه في الاعتبار عند التفكير في تعزيز تحولها الرقمي.
وأشار المعهد في تقريره حول اقتصاد 2021 الصادر اليوم، الذي يتضمن توقعات عالمية توفر تحليلات مفصلة للأثر الاقتصادي لوباء «كوفيد-19» بما في ذلك التغييرات الدائمة في عادات الإنفاق الاستهلاكي، ونمو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتغييرات في التكنولوجيا المالية، وفرص تعزيز الشمول المالي إلى الدراسة التي أجرتها ماستركارد مؤخراً حول التجارة الإلكترونية، وألقت الضوء على هذا التحول، حيث كشفت أن 73% من المستهلكين في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عموماً، توجهوا للتسوق عبر الإنترنت أكثر من ذي قبل في مرحلة ما بعد الوباء.
ولفت المعهد إلى أنه من المتوقع أن يكون هذا الاتجاه نحو التعاملات غير النقدية أكثر استقراراً في اقتصادات مثل الإمارات العربية المتحدة التي تمتلك بالفعل بنية تحتية مرنة للتجارة الإلكترونية، وشريحة سكانية واسعة من الشباب الذين يتمتعون بالذكاء الرقمي.
ومع ذلك، يشير تقرير «اقتصاد 2021»، إلى أنه مع تحول التجارة الإلكترونية إلى وسيلة لحماية الأعمال التجارية من تأثيرات الأوبئة، ستساهم عوامل أخرى في النمو المستمر للطلب على الخدمات الرقمية في عام 2021، من بينها اعتماد الأجيال الأكبر سناً لهذه الخدمات والراحة الإضافية التي توفرها والتكاليف المنخفضة للمستهلكين.
وجرى إطلاق معهد ماستركارد للاقتصاد العام الماضي، بهدف تحليل اتجاهات الاقتصاد الكلّي من منظور المستهلك. وأصدر المعهد التقرير لمساعدة الحكومات والشركات بمختلف أحجامها على تمهيد الطريق لمرحلة ما بعد عام 2020، الذي كان مليئاً بالتحديات والتحوّلات. وقد شكّل التحول القوي والسريع نحو استخدام المنصات الرقمية أحد أبرز الاتجاهات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي كان مدفوعاً بتغير سلوك المستهلك والقيود المفروضة على الحركة والحاجة لتحقيق الإيرادات خارج مواقع الأعمال التقليدية.
التقنيات الرقمية عامل أساسي لتعزيز الشمول المالي
وفي إطار التحول الرقمي المتسارع، يشير التقرير أيضاً إلى أن استمرارية التقنيات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي المفتاح لتعزيز الشمول المالي.
وبحسب تقرير «اقتصاد 2021»، تعد الحاجة لدمج السكان في الاقتصاد الرقمي من خلال الحلول المصرفية عبر الإنترنت أمراً بالغ الأهمية لتحقيق النمو لأجيال قادمة.
ووفقاً للتقرير، تعتبر التغييرات التي أحدثتها التكنولوجيا المالية في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت محركاً رئيسياً لهذا النمو، متوقعاً أن يتراجع تأسيس الأعمال التجارية التقليدية في عام 2021 لصالح إنشاء الأعمال التجارية عبر الإنترنت، واعتماد المبادرات التي تربط بيانات مبيعات التاجر بإمكانية الوصول إلى رأس المال.
ومن بين الجوانب الأخرى التي تسهم في تعزيز الشمول المالي التي ذكرها تقرير «اقتصاد 2021»، هناك الاستفادة من التقنيات المتطورة لربط المستهلكين بالشركات الصغيرة والتجار الصغار.
وقال التقرير إنه مع تحسّن الابتكار الرقمي وزيادة معدلات انتشار الإنترنت، ستوفر حلول المدفوعات الرقمية مثل المعاملات اللاتلامسية وأرقام البطاقات الافتراضية ورموز الاستجابة السريعة، إمكانات أكبر من أي وقت مضى.
وبحسب التقرير، تسعى ماستركارد لسد الثغرة المرتبطة بالشمول المالي من خلال مجموعة واسعة من الجهود التي تشمل عقد الشراكات مع مشغلي شبكات الهاتف المحمول والعمل المستمر على حلول المدفوعات الحكومية، وإدخال التقنيات الرقمية على أجور العاملين في القطاع الخاص والحلول المرتبطة بالعمال المؤقتين، وتوسيع نطاق الجهود مع شركات الاتصالات من خلال منصاتهم ومحافظهم الرقمية.
الشباب هم بناة المستقبل
وقال التقرير إن الشريحة السكانية الشابة سريعة النمو في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا هي العامل الأساسي لنجاح الاقتصادات الإقليمية في الاستفادة من نمو التجارة الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.
وتابع: «تحتضن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكبر عدد من الشباب في العالم، حيث إن أكثر من نصف السكان تحت سن الـ25، مشيراً إلى أنه في دولة الإمارات العربية المتحدة، تبلغ نسبة الشباب 34% من إجمالي السكان».
وإلى جانب المزايا التي تقدمها هذه التركيبة السكانية، يحدد تقرير «اقتصاد 2021» المخاطر المرتبطة مثل زيادة معدلات البطالة بين الشباب.
ويشير التقرير إلى أنه من المرجح أن العلاقة بين ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والاضطرابات الاجتماعية ستبقى مصدر مشكلة خلال العام 2021، وكذلك الأمر بالنسبة للتداعيات المحتملة لتغير المناخ الذي حمل مخاطر قريبة وبعيدة المدى.
وقال ديفيد مان، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: «يمثل نمو الاقتصاد الرقمي مرحلة نضج للتجارة الإلكترونية، ونقطة تحوّل في سد الثغرة الرقمية. يشهد عالمنا مرحلة تعافي متعددة السرعات تميل لتفضيل التعاملات التي تتم بأقل قدر من التدخل البشري على تلك التي تتضمن عناية شخصية. تتمتع الشركات الصغيرة وصغار الباعة بأهمية كبيرة في اقتصادات المنطقة، وعند تمكينهم من قبول المدفوعات الرقمية، يمكننا ربط المزيد من الناس والمجتمعات بالحرية المالية وتحقيق الازدهار في نهاية المطاف».
وتلتزم ماستركارد بدعم الشركات الصغيرة من خلال تقنيات الدفع والشبكات والرؤى التي تقدمها، وذلك في إطار التزامها بتقديم 250 مليون دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة لدعم الشركات الصغيرة في تطوير المنتجات والخدمات.
وإلى جانب التجارة الإلكترونية، يتوقع التقرير أن تستمر اتجاهات مثل الأتمتة عبر مختلف جوانب الثورة الصناعية الرابعة إلى جانب التعاملات اللاتلامسية وخدمات التوصيل المحلية والقيام بكل شيء عن بعد.
ومن بين الاتجاهات التي من المتوقع أن ينعكس اتجاهها مع الرفع التدريجي للقيود المفروضة على الحركة هناك، تناول الطعام في الخارج والسفر الترفيهي، والتي تعتبر مساهماً رئيسياً في الناتج المحلي الإجمالي في العديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وستستفيد الاقتصادات التقليدية التي تركز على السياحة، مثل كينيا ومصر، من العودة المحتملة للسياحة الدولية، وفقاً للتقرير.