ارتفعت أصول البنوك العاملة في السوق المحلي بالإمارات بنسبة 3.86% أي نحو 120 مليار درهم منذ بداية عام 2020 لتصل إلى 3.202 تريليون درهم نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بـ3.082 تريليون نهاية ديسمبر من عام 2019.
ووفق بيانات إحصائيات صدرت عن المصرف المركزي، تراجعت قيمة الأصول على أساس شهري خلال نوفمبر بنسبة 1.2% تقريباً.
وأظهرت بيانات المركزي تراجع الإقراض المحلي للبنوك العاملة في السوق المحلي بنسبة طفيفة خلال شهر نوفمبر الماضي وبنحو 0.12% إلى 1.611 تريليون درهم، مقارنة بـ1.613 تريليون درهم نهاية أكتوبر السابق.
وجاء التراجع خلال شهر نوفمبر وسط تراجع الفئات الثلاث للقروض (القطاع الخاص والحكومة والقطاع العام)، حيث تراجعت قروض القطاع الخاص بنسبة 0.07% إلى 1.134 تريليون درهم، والحكومة 0.2% إلى 254.84 مليار درهم، والقطاع العام 0.23% إلى 221.72 مليار درهم.
ووفق بيانات المصرف المركزي الصادرة اليوم، فقد ارتفع الإقراض المحلي من قبل البنوك 0.18% منذ بداية 2020 حتى نهاية نوفمبر.
ويشكل الائتمان المحلي نحو 89.8% من إجمالي قروض القطاع المصرفي، مقابل 10.2% حصة الائتمان الأجنبي.
وأظهرت بيانات المصرف المركزي تراجع الودائع المصرفية بنسبة 1.8% إلى 1.876 تريليون درهم نهاية نوفمبر مقارنة بـ1.91 تريليون درهم نهاية أكتوبر، وتراجع ودائع المقيمين بنسبة 1.97% إلى نحو 1.68 تريليون درهم نهاية نوفمبر مقارنة بـ1.713 تريليون درهم نهاية أكتوبر السابق.
441 مليار درهم أصول المركزي
وتراجعت الأصول الإجمالية للمصرف المركزي بنسبة 0.59% خلال نوفمبر إلى 441.028 مليار درهم مقارنة بـ443.656 مليار درهم نهاية أكتوبر، فيما وصل التراجع في أصول المركزي منذ بداية العام إلى 1.16%.
وتراجعت القاعدة النقدية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي 2020 بنسبة طفيفة بلغت 0.14% إلى 402.216 مليار درهم مقارنة بـ402.8 مليار درهم نهاية أكتوبر، حيث انخفضت الاحتياطيات الفائضة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى 14% إلى 62.37 مليار درهم، كما انخفضت شهادات الإيداع المحتفظ بها لدى البنوك 0.2% إلى 140.5 مليار درهم، فيما ارتفع النقد المصدر بنحو 0.6% إلى 114.268 مليار درهم ونمت الاحتياطيات الإلزامية للبنوك 12.5% إلى 85 مليار درهم.