يعكس الأداء المتوازن لغرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال عام 2020، بالرغم من التداعيات التي فرضتها جائحة «كوفيد-19» على الاقتصاد العالمي، متانة وقوة اقتصاد الشارقة، وقدرته على تخطي التحديات والأزمات العالمية، حيث أظهرت حركة المعاملات التي أنجزتها الغرفة خلال العام في قطاع خدمات الأعضاء تطوراً ملحوظاً في العضويات، حيث بلغ إجمالي العضويات الجديدة والمجددة 57103 عضويات، منها 4320 عضوية جديدة، و2128 للمنتسبين إلى المناطق الحرة، كما بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة خلال العام 71961 شهادة.
ووصلت قيمة الصادرات والواردات التي تمت خلال عام 2020 نحو 17 مليار درهم، وتعد الأرقام المحققة مؤشراً واضحاً على الدور الحيوي الذي تسهم به الغرفة في دعم الناتج المحلي من خلال مبادراتها وحرصها على تطوير القطاعات ورفع إنتاجيتها وزيادة الاستثمارات فيها.
وحرصت غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال عام التحديات على إبراز دورها الداعم للقطاع الخاص من خلال تذليل التحديات أمام مجتمع الأعمال عبر إطلاق العديد من المبادرات لتمكين الشركات من المحافظة على أعمالها ورفع مستوى تنافسيتها، حيث عززت منذ بدء تداعيات الجائحة خطوط التواصل بين القطاعين العام والخاص بهدف العمل على رصد التحديات ونقلها للجهات المعنية إلى جانب استشراف العديد من المبادرات التي تم اعتمادها من قبل حكومة الشارقة كمحفزات اقتصادية تضمنتها الدفعة الأولى من حزمة محفزات الأعمال التي أقرتها الحكومة.
وعززت غرفة تجارة وصناعة الشارقة منظومتها الرقمية ومنصاتها الذكية المتاحة عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقها الذكي، بتقديم باقة من الخدمات الذكية لأعضائها ومتعامليها لتسيير الأعمال دون الحاجة للحضور الشخصي إلى مقر الغرفة أو فروعها المختلفة في الإمارة، وبما يضمن تقديم الخدمات بفاعلية عالية وكفاءة محققة بذلك نسبة 100% في التحول الذكي للخدمات التي تلبي متطلبات أعضائها. وانعكاساً لبنيتها التحتية الرقمية المتطورة أنجزت غرفة الشارقة 141 ألفاً و596 خدمة رقمية خلال العام الماضي، كما انتهت من إصدار التصديقات إلكترونياً بالكامل وطباعة شهادات المنشأ من مكاتب الشركات بدلاً من الطباعة في مقر الغرفة، بالإضافة إلى الاتفاق مع 4 مراكز خدمة في المنطقة الشرقية «تسهيل» في الذيد وخورفكان وكلباء لطباعة شهادات العضوية.
وحققت الغرفة خلال العام الماضي، خطوات متقدمة في تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية العاشرة في الشارقة الذي أطلقته برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث انتهت من تنفيذ 60% من أعمال البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع الذي تبلغ قيمته 120 مليون درهم، ويهدف إلى إعادة تهيئة المنطقة كلياً وتوفير أفضل الخدمات والمشروعات للمواطنين والمقيمين والارتقاء بالمكانة التنافسية للإمارة وتطوير بيئتها الاقتصادية وجاذبيتها الاستثمارية وتعزيز استدامتها التنموية.
وشهد العام المنصرم إطلاق الغرفة لأول صندوق لتمويل العمليات التصديرية على مستوى الإمارة تحت مسمى «صدّر» خاص بمنتسبي مركز الشارقة لتنمية الصادرات التابع للغرفة، وذلك بالتعاون مع اتحاد ائتمان الصادرات، بهدف رفع نسبة الصادرات وفتح أسواق جديدة وزيادة رقعة الخريطة التصديرية لمنتسبي المركز وتوفير السيولة اللازمة للمصدرين وخفض نسبة المخاطر في عمليات التصدير من خلال حماية الائتمان.
وكثفت غرفة الشارقة من لقاءاتها واجتماعاتها مع ممثلي القطاع الخاص، خاصة مجموعات الأعمال القطاعية التابعة لها حيث عقدت أكثر من 12 لقاءً واجتماعاً لبحث التحديات ومناقشة الحلول المقترحة كما بلغ عدد اللقاءات واجتماعات العمل مع ممثلي البعثات الدبلوماسية والهيئات المتخصصة والوفود الرسمية 22 لقاء.
وأكد عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لـ«وام»، أن ما حققته الغرفة من إنجازات خلال العام الفائت إنما يؤكد صوابية الفكر الاستراتيجي الذي انتهجته في ظل رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وجهودها المثمرة في تعزيز استدامة الأعمال ومرونتها للتكيف مع الظروف التي أوجدتها الأوضاع الراهنة من خلال مواصلة العمل على تسهيل ممارسات قطاع الأعمال في الإمارة بما يعزز من مسيرة الشارقة الاقتصادية.
وأعرب العويس عن تفاؤله بأداء اقتصاد الإمارة خلال 2021، مؤكداً أن نجاح الشارقة والإمارات بشكل عام في تجاوز التحديات التي فرضها العام الماضي يعطي للجميع دفعة إيجابية وإيماناً راسخاً بفكر وتوجيهات قيادتنا الرشيدة التي حرصت منذ اليوم الأول للجائحة على إطلاق جملة من المبادرات والبرامج التي من شأنها تخفيف تداعياتها على مجتمع الأعمال وضمان استمرارية واستدامة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين والقطاع الخاص ببيئة الأعمال في الدولة.