قال رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، توحيد عبدالله، إن موعد افتتاح توسعة سوق الذهب الجديد سيكون بتاريخ 1 مايو المقبل، مشيراً إلى أنه سيضم 250 متجراً ويشتمل على أنشطة اقتصادية جديدة مرتبطة بالذهب والمجوهرات لم تكون متوفرة في السوق الجديدة، مثل شركات الحراسة، ونقل الأموال، وصناديق البريد، والبنوك.
وأضاف عبدالله أن السوق سيكون متكاملاً يفتح آفاقاً جديدة لقطاع الذهب الذي يتطور يوماً بعد يوم في الإمارة، لافتاً إلى أن مساحات المتاجر في السوق الجديد تصل إلى 100 أو 120 متر مربع وهذه المساحات لم تكن متوفرة في السوق القديم، كما أن إشراف شركة إثراء التابعة للحكومة على عملية التأجير سيعطي نوعاً من التوازن في السوق وعدم المبالغة في الإيجارات.
وتوقع عبدالله أن يُراوح سعر أونصة الذهب بين 1700 إلى 2000 دولار خلال عام 2021، إذ أثبتت الأيام الماضية أن الذهب هو الملاذ الآن الموثوق خلال فترة الأزمات، وهذا الشعور تعزز على مستوى الدول والشركات والأفراد.
وأشار عبدالله إلى أنه من المتوقع أن تنمو مبيعات الذهب في السوق المحلي بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الجاري مدفوعاً بعدة عوامل، أبرزها استمرار مهرجان دبي للتسوق حتى نهاية يناير الجاري، ومناسبة عيد الحب في فبراير، وموسم عيد الأم في مارس، إلى جانب استمرار افتتاح المطارات ورحلات الطيران وتوسع الوجهات يوماً بعد يوم، وعودة العلاقات مع قطر كلها عوامل ستعطي دفعة كبيرة للقطاع.
وأكد عبدالله أن الموثوقية في قطاع الذهب ما زالت مستمرة منذ آلاف السنين، وبالتالي الآفاق المستقبلية لهذا القطاع مستمرة، مقارنة بمنتجات جديدة ظهرت على السطح خلال السنوات الماضية، مثل العملات الرقمية كـ«بيتكوين»، والتي تبقى بمثابة شيء غير ملموس وأسعاره متذبذبة بشكل كبير.
ولفت عبدالله إلى أن النظام الجديد الذي أقرته دائرة الموارد البشرية خلال أزمة كورونا (وهو العقد المؤقت بين الشركة والموظف بموافقة الطرفين، بحيث لا يكون هناك فصل تعسفي ولا قرارات متسرعة، وإعادة النظر في المعاشات)، أدى إلى مزيد من الاستقرار في القطاع، وبالتالي فتأثر العاملين في القطاع محدود، ورغم وجود ضغط على التدفق النقدي في بداية السنة الماضية إلّا أنه عاد بشكل تدريجي حتى ازدهرت المبيعات في الربع الأخير.
وقال عبدالله إن قطاع البنوك وقف مع التجار خلال أزمة كورونا وقدَّم لهم كل التسهيلات المتاحة، وبالتالي لم يكن أي مشكلات أو تحديات تتعلق بالتمويل، مشيراً إلى أن قطاع الذهب كان الأقل في عمليات إعادة جدولة الديون مقارنة بقطاعات أخرى، وكل ذلك مدعوم بأداء السوق القوي ما زاد من ثقة البنوك به.