أشاد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، بإقرار حكومة دولة الإمارات سياسة الاقتصاد الدائري خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في أبوظبي، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، مؤكداً أن هذه الخطوة من شأنها تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الدائري في الدولة وتبَّني منظومةٍ اقتصادية أكثر استدامةً واعتماداً على الطاقة النظيفة وأقل استهلاكاً للموارد غير المتجددة.
وأضاف: «يأتي اعتماد سياسة الاقتصاد الدائري استمراراً لنهج دولة الإمارات القائم على إرساء دعائم اقتصاد المستقبل ودفع مسيرة التنمية المستدامة من خلال تعزيز وتوسيع نطاق إعادة التدوير، والإدارة الفعالة للنفايات، والحد من استهلاك الموارد، وتخفيف البصمة الكربونية للدولة، ولطالما كانت دولة الإمارات سباقةً في دعم المساعي الدولية لتسخير الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة والحلول الرقمية لتسريع التحول نحو الاقتصاد الدائري، إذا تُعتبر من أولى الدول الموقعة على مبادرة (تسريع الاقتصاد الدائري 360) بالشراكة الاستراتيجية مع المنتدى الاقتصادي العالمي، كما قامت الدولة من خلال وزارة الاقتصاد بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بشأن الاقتصاد الدائري مع مجموعة أنتيسا سان باولو الإيطالية التي خصصت مبلغ 6 مليارات يورو لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري عالمياً، من خلال دعم الابتكار وإعادة التصنيع وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة بالدولة، ويجسد اعتماد هذه السياسة اليوم في أول اجتماعات مجلس الوزراء للعام الجديد الأهمية التي توليها الحكومة لدفع مسيرة الاقتصاد الدائري، ويأتي ذلك ثمرةً للشراكة الفعالة ضمن منظومة العمل الحكومي».
وتابع: «دولة الإمارات لديها العديد من المبادرات ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري، ولا شك في أن إقرار هذه السياسة يمثل خطوة مهمة لوضع مظلة تسهم في صياغة المزيد من المبادرات وتعزيز المبادرات القائمة، ونقل تجربة دولة الإمارات في هذا المجال إلى العالم، كما أن من شأن هذه الخطوة تعزيز مكانة الدولة كنموذجٍ رائدٍ إقليمياً وعالمياً في تطويع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لضمان استمرارية التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد لأجيال الحاضر والمستقبل، وزيادة قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم في ظل التقدم التكنولوجي والثورة الصناعية الرابعة، ومواجهة أيَّة تحديات محتملة، ومما لا شك فيه أن تطبيق منهجيات ومبادئ الاقتصاد الدائري سيفتح المزيد من الآفاق لنمو الشركات في مُختلف القطاعات من خلال الاستفادة المُثلى من الموارد والحد من التكاليف والنفقات، وسنعمل في وزارة الاقتصاد مع جميع الشركاء لدعم هذه السياسة وسنواصل التزامنا بإطلاق المبادرات المتكاملة وتنفيذ المشروعات والخطط الطموحة في هذا المسار الاقتصادي، وتوفير كافة السبل الضامنة لتعزيز تنوع ومرونة الاقتصاد الوطني، وترسيخ المكانة الريادية لدولة الإمارات في ميادين التنمية المستدامة والابتكار والتحول الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة».