يتزايد توجه العملاء إلى سداد الإيجارات السنوية على أقساط شهرية عبر الحصول على تمويل مصرفي مخصص للإيجارات أو عبر تمويلات شخصية أخرى في الوقت الراهن، فمقابل دفع فائدة القرض، يحصل العملاء على أسعار إيجارات تفضيلية كونهم يسددون للملاك القيمة كاملة دفعة واحدة.
وفي الوقت ذاته، تزيد بعض البنوك من اهتمامها بهذا المنتج، وتعمل على إقامة شراكات مع أطراف عقارية لهذا الغرض، الأمر الذي اعتبره خبراء في القطاع المصرفي إيجابياً كونه يقف على متطلبات العملاء، ويعبّر عن قدرة البنوك على تلبية احتياجات كل فترة.
ورصدت «الرؤية» العديد من المنتجات التي تروجها البنوك الوطنية والأجنبية العاملة في السوق المحلي والمخصصة لتمويل أقساط الإيجارات السكنية للعملاء، حيث يقول بنك «إتش أس بي سي» على موقعه «إذا كنت بحاجة إلى دفع الإيجار مقدماً، فيمكن لقرض الإيجار أن يتولى التزاماتك تجاه المالك ويساعدك في إدارة التكلفة، وتبدأ الأسعار من 5.99%».
ووفق موقع بنك المشرق «يمكن للعملاء توفير 70% من فائدة التمويل عبر منتج «سلايس» المخصص لقروض التعليم والإيجارات، بحيث يمكن توفير خيارات صرف مرنة دفعة واحدة أو بشكل فصلي، وكذلك السداد وفق خيارات مرنة تراوح بين 3 أشهر كحد أدنى و12 شهراً كحد أقصى.
وحول تمويل الإيجارات، قالت لورا.أ في تعليقها على منشور إطلاق خدمة التمويل بين بنك محلي وتطبيق عقاري متخصص: «أخيراً تم إطلاق هذه الخدمة معبرة عن ارتياحها لإطلاق مثل هذا المنتج».
واعتبر نديم. في تعليقه على نفس المنشور أن توقيت إطلاق الخدمة والإعلان عن هذه الشراكة مهم علماً بأن المنشور كان في شهر مايو من العام الماضي.
وأشارت ن.ع إلى أنها اعتادت أن تقوم بدفع الإيجار مرة واحدة عبر قرض شخصي قصير لمدة عام واحد، مقابل حصولها على خصم يصل إلى 10% من قيمة الإيجار، لافتة إلى أن فائدة القرض لا تصل إلى 10%، إضافة إلى أنها لا تشعر على مدار العام بوجود ضغط كبير نتيجة تراكم دفعة كبيرة.
وقال ج.أ، إنه قام بدفع القسط الإيجاري السنوي مرة واحدة عبر سحب مبلغ من بطاقة الائتمان بناءً على عرض من بنكه يمنحه إمكانية تقسيط المبلغ، وذلك في مسعى للحصول على خصم من قيمة الإيجار، لافتاً إلى أن الخصم وصل إلى 8% مقارنة بما لو دفع المبلغ على 4 شيكات.
وبدوره أفاد أ.ك، بأنه اضطر لتجديد عقد إيجاره كون المالك أعطاه خيار السداد الشهري على الرغم من كون سعر الإيجار أعلى من المعدل في منطقته، لا سيما وإن قام بدفع كامل المبلغ مرة واحدة، لافتاً إلى أن خيار التمويل كان مناسباً لكن لم يكن يعلم به.
وفي رد على استفسار للرؤية عبر البريد الإلكتروني، قال متحدث من بنك الإمارات دبي الوطني: «انطلاقاً من حرصنا البالغ على تلبية احتياجات العملاء في المقام الأول، تسنت لنا العام الماضي فرصة تطوير برنامج قروض يساعد في التخفيف من أعباء السيولة النقدية التي تفرضها شيكات الإيجار على العملاء، وخاصة في أعقاب الظروف التي نجمت عن الجائحة المتواصلة، ورأينا في شركة Urban الصاعدة في مجال تكنولوجيا العقارات شريكاً مثالياً للبرنامج في ضوء التزامنا المشترك تجاه تسخير الابتكار الرقمي لتأسيس حلول مناسبة للعملاء».
وأشار إلى أن هذه الشراكة أتاحت للعملاء إمكانية اختيار الشقة السكنية المرغوبة والتقدم للحصول على قرض الإيجار بأسلوب مريح عبر تطبيق Urban، بحيث يمكن للعملاء سداد القرض على مدار 12 شهراً، بدلاً من الاضطرار لسداد دفعات كبيرة مرتين أو 3 مرات في العام، بينما يتلقى الملاّك مبلغ الإيجار الكامل للعام مقدماً، وبالتالي الحصول على مزيد من السيولة النقدية.
وأفاد المتحدث باسم البنك، بأن البرنامج لاقى اهتماماً كبيراً من العملاء، ويواصل تحقيق إقبال متزايد منذ إطلاقه، وبالتالي فنظراً للاستجابة الإيجابية التي شهدناها، فإن البنك يبحث حالياً في إمكانية توسيع البرنامج ليشمل مزيداً من الشركاء في غضون الأشهر المقبلة.
وأفاد متحدث من أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلي طلب عدم ذكر اسمه باعتباره في فترة الإعلان عن النتائج، بأن القروض الخاصة بسداد الإيجارات السنوية متوفرة لدى البنك منذ فترة، إضافة إلى أن الكثير من القروض البسيطة أو التي تمتد لعام واحد وعلى الرغم من كونها تسجل كقروض شخصية عادية فإنها تكون لغرض دفع الإيجارات.
وأشار إلى أن الطلب على هذا النوع من القروض شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة الماضية وتحديداً منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي 2020، الأمر الذي اعتبره يرتبط برغبة بعض العملاء بتقسيط دفعات الإيجارات على 12 شهراً بدلاً من سدادها على دفعات كبيرة قد تكون غير متوفرة، لا سيما وأن بعض العملاء مروا بفترة من الضغوط نتيجة جائحة كورونا.
من جهته، أفاد الخبير المصرفي أمجد نصر، بأن دفعات الإيجارات عادة تكون على 4 أو 6 شيكات، وقد تكون هذه الدفعات مرهقة لبعض العملاء ما يجعلهم يفضلون خيار التقسيط الشهري، وفي حين طرح بعض الملاك والمؤجرون هذا الخيار، فإن البعض الآخر لا يزال يتمسك بخيار الدفعات القليلة.
وتابع: «العملاء يمكنهم الحصول على خصومات جيدة مقابل سداد القسط الإيجاري السنوي بشكل كامل، وذلك بأن يحصلون على قرض ويدفعون من خلاله القيمة الإيجارية مرة واحدة ويسددون للبنك بشكل شهري»، موضحاً بأن العميل قد يكون أمام خيارين بأن يدفع على سبيل المثال 70 ألف على 4 شيكات أو 60 ألف على شيك واحد وبذلك يمكنه الحصول على قرض 60 ألف يدفع عليه فائدة بنحو 5000 ويكون وفر بذلك 5000».
ونصح بأن لا تتعدى مدة القرض الخاص بدفع الإيجار السنة أي مدة العقد نفسه.
وقال أمجد نصر: «أمر إيجابي أن تدخل البنوك وتتوسع في مجال تمويل الإيجارات، الأمر الذي يضمن مصالح كافة الأطراف، فمن جهة يكون العميل قد حصل على توفير ومرونة في السداد كون سد الإيجار مرة واحدة بسعر تفضيلي، ويكون المالك حصل على فائدة من خلال سرعة توفر السيولة وضمان القسط مرة واحدة مع زوال مخاطر رجوع شيكات».
وبدورها، أفادت الخبيرة المصرفية عواطف الهرمودي، بأن القروض التي توجه لتمويل أقساط الإيجارات إما أن تكون قروضاً مخصصة بشكل واضح لهذا الغرض من قبل البنك، وإما تكون قروض شخصية يحصل عليها العميل لمدة عام أو من خلال بطاقات الائتمان مقابل تقسيطها.
وأكدت أن دخول بعض البنوك وتوسعهم في طرح مثل هذه الخدمات في الوقت الراهن يعبر عن الثقافة العالية للبنك وعن قراءته للسوق ومتطلبات العملاء.
وأوضحت أن حصول العميل على قرض لسداد الإيجارات لا يرتبط بعدم توفر السيولة لديه، فبعض العملاء المقتدرين لديهم السيولة لكن يفضلون خيار التقسيط لعدم رغبتهم بالتخلي عن قيمة كبيرة من المال دفعة واحدة، إضافة إلى ان الحصول على تمويل من قبل البعض لسداد الإيجار دفعة واحدة يمنحهم أفضلية الحصول على أسعار إيجارية تفضيلية.
من جانبه، أشار الخبير المصرفي أحمد عرفات، إلى أن هذا النوع من القروض قد لا يكون منتشراً بشكل كبير إلى الآن أو أن جزءاً من هذه القروض لا يكون واضح الهدف منه، خاصة وأنها تكون على شكل قروض شخصية، مؤكداً أن دخول البنوك في مجال تمويل أقساط الإيجارات أمر إيجابي كونه يخدم العملاء ويمنحهم المرونة في سداد الأقساط، كما أنه مفيد للبنوك التي ستحصل على عميل متجدد بشكل سنوي فيما لو أطلقت منتجات خاصة بتمويل الإيجارات.