أكد مسؤولون وعاملون في قطاع استيراد المواد الغذائية أن القوة الشرائية في الإمارات تتسم بالاستدامة وتشكل حافزاً مهماً لاستمرار استيراد المواد الغذائية، وخاصة التي تتصف بالتنافسية من حيث الجودة والسعر، مضيفين أن ريادة الإمارات في توفير اللقاحات سيعزز من الحركة التجارية على كافة المستويات وبشكل تدريجي، فيما اعتبر مستهلكون أن الأساسيات من المواد الغذائية احتلت الأولية لديهم في التسوق، وضمن كميات كافية للحاجة، مع الاستغناء عن الكماليات الغذائية، فيما أشار مديرو فنادق ومطاعم إلى أن توريد المواد الغذائية يعتمد بشكل مباشر على حجم الإشغال المتاح لديهم في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية العملاء من انتشار فيروس كورونا.
وأشار هيثم السطري رب أسرة، إلى تغير سلوكه الاستهلاكي شكل كبير، إذ أصبح يعتمد على العروض التجارية على المواد الغذائية الأساسية، دون إدراج لأي مواد غذائية ضمن الفائض عن الحاجة، مؤكداً أنه يعتمد على الأسواق التجارية الكبيرة كونها تنظم حملات ترويجية شاملة على المواد الغذائية، مقارنة بالبقالات التجارية الصغيرة التي تتمسك بأسعارها.
ويرى المقيم أيمن أبو السمن، أن الاستهلاك أصبح منوطاً بالأساسيات فقط وضمن الحاجة، مبيناً أن توفر كافة السلع في الأسواق لا يعني زيادة الاستهلاك وبكميات تفوق المطلوب في ظل تراجع حجم الدخل الشهري لديه نتيجة تداعيات الأزمة الصحية العالمية.
وأكد مدير فندق دبل تري في جزيرة المرجان برأس الخيمة نادر حليم، أن عمليات توريد المواد الغذائية بكافة أنواعها للفندق ترتبط بشكل مباشر بحجم الإشغال، أو بسعة الإشغال المحددة من قبل الجهات المعنية في إصدار القرارات المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، لافتاً إلى أن ارتباط الأعمال الفندقية بالحالة الوبائية على المستوى الدولي يشكل المحرك الأساسي لعمليات التشغيل والتوريد من المواد الغذائية وغيرها من الأعمال التجارية المرتبطة بالقطاع الفندقي.
من جانبه، قال مدير عام شركة الإسلامي لتجارة الأغذية، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات صالح عبدالله لوتاه: «إن أسواق الإمارات تتسم بالقوة الشرائية المستدامة، إذ إن المستهلكين يعتمدون بشكل أساسي على المواد الغذائية المستوردة، وهذا ما يحافظ على نشاط عمليات التوريد، إلا أن تحديد سعة الإشغال في الفنادق والمطاعم نتيجة تداعيات جائحة كورونا ما زالت تؤثر بشكل مباشر على حجم الاستيراد للمواد الغذائية، إذ إن هذه القطاعات تعتبر من أبرز منافذ الاستهلاك لهذه المواد».
وأوضح أن حجم الاستيراد لديه تراجع بنسبة 5% مؤخراً مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أنه ضمن جهود الدولة في تأمين مخزون استراتيجي قوي، إذ إن هذه النسبة لا تشكل تحدياً كبيراً أمام تجارة المواد الغذائية في ظل وجود سوق قوي ونشط في دولة الإمارات، مضيفاً أن ظهور لقاحات كورونا وفتح أسواق تجارية جديدة في المنطقة أمام الشركات الإماراتية سيعزز من عمليات الاستيراد والتصدير للمواد الغذائية.
ولفت إلى أن نمطية الاستهلاك شهدت تغيراً كبيراً من حيث النوع والكم من جانب المستهلكين خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، وذلك جاء انعكاساً لتداعيات الازمة الصحية التي أثرت على مداخيلهم، الأمر الذي يضع ذلك ضمن الأسباب التي تؤثر على حجم استيراد المواد الغذائية كون هذا المجال من التجارة متقلباً بشكل متسارع عالمياً.
انخفاض الطلب
بدوره، أكد مصدر مسؤول في قسم المبيعات في شركة دواجن رأس الخيمة، أن قيمة المنتجات من الدواجن المحلية الطازجة، حافظت على قيمتها خلال أزمة كورونا وما بعدها، على الرغم من تراجع حجم المبيعات بنسبة تصل إلى 30% بعد إعادة التشغيل الاقتصادي خلال شهري يونيو ويوليو، وذلك لانخفاض الطلب مقارنة في الفترة السابقة لأزمة جائحة كورونا.
ويرى أنه بصفة الشركة مورداً رئيسياً للمواد الغذائية من الدواجن في الدولة، فإن عمليات البيع تعتمد على حجم الإشغال والقوة الشرائية في الفنادق والمطاعم والتي تعتبر منافذ استهلاك رئيسية للمواد الغذائية، إذ إن معظم هذه القطاعات تعتمد على حجم اشغال محدد في اطار الإجراءات الاحترازية، فضلاً عن تراجع حجم الطلب على خدمات هذه المنافذ.
بدوره، قال المستثمر وصاحب محلات البيت الشامي أحمد السعيد، إن حجم الاستيراد للمواد الغذائية شهد تراجعاً طفيفاً مؤخراً نظراً لتراجع حجم الطلب الناتج عن تغير في نمطية الاستهلاك لدى المستهلكين، مقارنة بفترة بداية الجائحة التي شكلت طفرة كبيرة ناتجة عن تخوف الناس، إلا أنها لاحقاً بدأت بالتراجع التدريجي.
وقال: «بالرغم من التراجع، ما زالت القوة الشرائية في الإمارات تشكل حافزاً مهماً لاستمرار استيراد المواد الغذائية، وخاصة التي تتصف بالتنافسية من حيث الجودة والسعر، مضيفاً أن السوق يتعرض لتقلبات متسارعة تتزامن مع تطورات الحالة الوبائية، ما يؤشر إلى أن ظهور اللقاحات، وريادة الإمارات في هذا الجانب، سيعزز من الحركة التجارية على كافة المستويات والاتجاهات ولكن بشكل تدريجي».
من جهته، أكد مدير عام شركة الموارد الخضراء لتجارة وتصنيع المواد الغذائية في دبي، محمد لوتاه، «إن مبيعاته من المواد الغذائية المستوردة تراجعت بنسبة تصل إلى 20% مؤخراً، كونه يعتمد بذلك على البقالات والسوبر ماركت، وذلك نظراً لترجع حجم الطلب الناتجة عن تغير في السلوك الاستهلاكي للمستهلكين»، لافتاً إلى أن أبرز الأسباب لتراجع الطلب يعود لتأثر مداخيل الأسر بسبب تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أن أي تأثر للقوة الشرائية سيكون طفيفاً ومرحلياً، وذلك لارتباط الحالة الاقتصادية بالحالة الوبائية، الأمر الذي يبين مساعي دولة الإمارات الريادية في تقديم اللقاحات لكافة سكانها من مواطنين ومقيمين، وصولاً إلى الاستقرار الكامل الذي سيعزز النشاط التجاري في كافة القطاعات وأهمها الغذائية.