نما الائتمان المصرفي في الدولة خلال العام الماضي 2020 بنسبة 1.2% إلى 1.779 تريليون درهم كما في نهاية ديسمبر أي بزيادة بواقع 20.4 مليار درهم، وذلك على الرغم من تراجع إجمالي الائتمان خلال الربع الأخير من العام.
وأظهر تقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال للربع الأخير من العام 2020 الصادر اليوم عن المصرف المركزي، تراجع القروض المصرفية الشخصية الممنوحة للمواطنين والمقيمين 0.9% خلال العام لتصل نهاية ديسمبر إلى 329.5 مليار درهم.
وجاء النمو في الحصلة الإجمالية للائتمان بدعم من النمو في قروض القطاع العام التي ارتفعت خلال 2020 بنسبة 18.7% إلى 219.9 مليار درهم، وتراجعت قروض الحكومة 2.1% إلى 251.9 مليار درهم.
ونمت استثمارات البنوك بنسبة 14.2% خلال العام الماضي إلى 455.8 مليار درهم مقارنة بـ399 مليار درهم نهاية 2019.
ونمت مخصصات البنوك إلى 154.9مليار درهم، حيث ارتفعت مخصصات القروض المشكوك بتحصيلها 17.4% إلى 116.6 مليار درهم، والمخصصات العامة 15.7% إلى 38.3 مليار درهم.
وانخفضت أصول البنوك العاملة بالدولة في نهاية الربع الرابع من سنة 2020 بنسبة 2% مقارنة بنهاية الربع السابق لتصل إلى 3,188 مليار درهم، وأما على أساس سنوي خلال الفترة من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2020 فارتفعت أصول البنوك العاملة بالدولة بنسبة 3.4%.
وارتبطت هذه التغيرات بانخفاض إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.4% في نهاية ديسمبر 2020 ليصل إلى 1,779.0 مليار درهم، وعلى أساس سنوي ارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 1.2%.
انخفضت ودائع العملاء (مقيمين وغير مقيمين) لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 1.2% في نهاية الرابع من سنة 2020 مقارنة بنهاية الربع السابق لتصل إلى 1,884.5 مليار درهم.
وفيما يخص ودائع المقيمين فقط فقد انخفضت بنسبة 2% لتصل إلى 1,682.1 مليار درهم، في حين ارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 5.8% لتصل إلى 202.4 مليار درهم في نهاية ديسمبر 2020، وعلى أساس سنوي ارتفعت ودائع المقيمين وودائع غير المقيمين بنسبة 2.0% و 8.6% على التوالي.
الاحتياطيات
وأظهرت بيانات المركزي ارتفاع إجمالي رأس المال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة بنسبة 0.8% في نهاية الربع الرابع من سنة 2020 مقارنة بنهاية الربع السابق لتصل إلى 392.8 مليار درهم.
وخلال الربع الرابع من سنة 2020 وقفت نسبة إجمالي كفاية رأس المال عند مستوى 18.2% مما يعني أنها لا تزال أعلى بكثير من نسبة كفاية رأس المال 13%، متضمنة مصدر حماية رأس المال بنسبة 2.5% ومقارنة بالحد الأدنى لنسبة الشق الأول من رأس المال وقدرها 8.5%، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي وفقاً لمبادئ «بازل 3».
وعلى الرغم من أن هامش المحافظة على رأس المال ظل عند 2.5%، فقد تم السماح للبنوك، اعتبارا من 15 مارس 2020 وحتى 31 ديسمبر 2021، باستخدام حد أقصى يصل إلى 60% من هامش المحافظة على رأس المال، بدون عواقب رقابية.
وظل الهامش المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية كما هو ولكن تم السماح لهم باستخدام 100% من هامش البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية اعتباراً من 15 مارس 2020 وحتى 31 ديسمبر 2021.
الأصول الأجنبية
ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 8.8 % في نهاية الربع الرابع من سنة 2020 مقارنة بنهاية الربع السابق لتصل إلى 388.1 مليار درهم يعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 10.1% (ارتفاع ربع سنوي قدره 31.8 مليار درهم) وارتفاع الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 10% (ارتفاع ربع سنوي قدره 3.3 مليار درهم)، على الرغم من انخفاض في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 47.5% (انخفاض ربع سنوي قدره 3.6 مليار درهم).
ووفق التقرير الصادر عن المصرف المركزي انخفضت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 1.7% على أساس سنوي.
أسواق المال
ارتفع المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 10%، خلال الربع الرابع من سنة 2020 مقارنة بالربع السابق.
وارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق بمقدار 53 مليار درهم ليصل إلى 725.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2020 مقارنة بالربع السابق.
وأيضاً ارتفعت قيمة التداول الربعية بنسبة 69.4% في الربع الرابع من سنة 2020 لتصل إلى 28.8 مليار درهم، وعلى أساس سنوي انخفض مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 11.1%.
وفي سوق دبي ارتفع المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم بنسبة 8.1% خلال الربع الرابع من سنة 2020 مقارنة بالربع السابق، وارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق بمقدار 21.1 مليار درهم ليصل إلى 328.7 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من سنة 2020 مقارنة بالربع السابق.
وارتفعت قيمة التداول الربعية بنسبة 23.8% في الربع الرابع من سنة 2020 لتصل إلى 14.7 مليار درهم، وعلى أساس سنوي انخفض مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 17.8%.
541 فرعاً
ووفق التقرير الصادر عن المركزي اليوم ظل عدد البنوك الوطنية في نهاية الربع الرابع من سنة 2020 كما هو 21 بنكاً، في حين انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 541 فرعاً في نهاية الربع الرابع من سنة 2020، وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 34 وحدة في نهاية الربع الرابع من سنة 2020.
وفيما يتعلق بمكاتب الصرف فقد انخفض عددها إلى 23 مكتباً في نهاية الربع الرابع من سنة 2020.
وفي نهاية الربع الرابع من سنة 2020 ظل عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة، كما هو في الربع السابق بعدد 6 بنوك لها 5 فروع، وبقي عدد البنوك الأجنبية في نهاية الربع الرابع من سنة 2020 عند نفس مستوى نهاية الربع السابق بعدد 21 بنكاً بعدد 68 فرعاً، كما ظل عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك عند نفس المستوى بعدد 23 وحدة، كما بقي مكتب صرف واحد.
وأدت التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العديدة الماضية.
في نهاية الربع الرابع من سنة 2020 كان عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 10 بنوك أعمال و86 مكتب تمثيل و22 شركة تمويل و97 صرافة و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.
وفيما يتعلق بأجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة، فقد بلغ عددها 4,422 جهازاً في نهاية الربع الرابع من سنة 2020.