قال اقتصاديون لـ«الرؤية»، إن هناك 8 عوامل مكّنت دولة الإمارات من احتلال مركز رفيع في الساحة الاستثمارية الدولية، لتصبح الأولى في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، والسادسة على مستوى العالم.
وبحسب بيانات صدرت حديثاً من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، فإن دولة الإمارات تتصدر قائمة الأسواق الناشئة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والسادسة عالمياً في نسبة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقبلتها إلى متوسط ناتجها المحلي الإجمالي على مدى الأعوام العشرة التي سبقت 2019.
وأوضح نجيب الشامسي، مدير مركز المسار للدراسات الاقتصادية والنشر، أن أول تلك العوامل التي ساهمت الدولة في إحراز تلك المكانة، يتمثل في السنوات الطويلة التي بذلتها من جهد وحجم استثمارات بالبنية التحتية وبناء هياكل أساسية عززت من بيئتها الاستثمارية.
وأضاف أن ثاني تلك العوامل حِرص كبريات الشركات والمصارف العالمية لأن تتخذ من الإمارات موقعاً إقليمياً لها، موضحاً أن دولة الإمارات تستقطب 25% من الشركات والمصارف العالمية، ما يؤكد ثقة المستثمرين الدوليين في بيئة الإمارات الاقتصادية وحصانتها الاستثمارية.
وأشار إلى أن ثالث تلك العوامل، الاستقرار السياسي الذي تتمتع به الإمارات، وذلك من أهم شروط البيئة الاستثمارية الناجحة، موضحاً أن الدولة أنفقت المليارات لتحقيق الاستقرار لرؤوس الأموال والاستثمارات والمستثمرين والعاملين في تلك الشركات.
ورابع تلك العوامل، السياسة المالية التي التزمت بها الدولة، وأبرزها غياب الضرائب ودعم المؤسسات العاملة فيها بما فيها مؤسسات القطاع الخاص، مبيناً أن خامس تلك العوامل السياسة الائتمانية الناجحة التي التزمت بها الدولة من حيث الاستقرار في سعر صرف الدرهم، والاستقرار النقدي والمصرفي، وتوفر السيولة الكافية، ثم حرية التحويل من عملة لأخرى ومن داخل الدولة إلى أخرى دون أي قيود أو عراقيل.
ولفت إلى أن سادس تلك العوامل يتضمن البنية التحتية المتطورة من شبكات طرق ومواصلات تضاهي الدول المتقدمة، مشيراً إلى أن امتلاك الدولة مطارات وموانئ تستقبل أكبر شركات الطيران وأكبر السفن العالمية لتصبح بموقعها الفريد جسراً جوياً وبحرياً للصادرات والواردات وإعادة التصدير للسلع والبضائع من مختلف دول العالم وبين مختلف القارات.
وأوضح أن سابع تلك العوامل القوى الشرائية القوية في الإمارات والتي خلقت طلباً متصاعداً على السلع والبضائع المستوردة، مشيراً إلى أن ثامن تلك العوامل هي أن الإمارات تملك ملاءة مالية كبيرة بحكم أنها تملك ثاني أكبر الصناديق السيادية.
وبدوره، قال الخبير الاقتصادي الشريك والمدير العام لشركة تروث للاستشارات الاقتصادية، رضا مسلم، إن تصنيف دولة الإمارات كان من الطبيعي في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة من أجل تأهيل الاقتصاد والانضمام للأسواق المتقدمة.
وأوضح أن مسيرة الأسواق المالية وتطويرها وتأهيلها بدأ منذ عام 2000، وذلك من خلال إنشاء هيئة أسواق المال والسلع التي قامت بجهود حثيثة من خلال الاستعانة بخبراء عالميين، وتكوين لجان بعدد وافر استقطبتهم من الأسواق المالية المتقدمة.
وأشار إلى أن الهيئة برئاسة وزير الاقتصاد، قامت بإصدار نحو 200 قرار كان من شأنها إعادة الانضباط والرقي بالأداء بسوقي دبي وأبوظبي الماليين، مشيراً إلى أن من تلك المسيرة التي دفعت الإمارات لاقتناص تلك المرتبة هي تعديل نظام المصرف المركزي باعتباره القانون المنظم للنقد وتحديد سعر الصرف وإصدار قانون الاستثمار الأجنبي، وهو التطور الكبير الذي يساعد في جذب وحماية الاستثمارات الدولية.