حلت دولة الإمارات العربية المتحدة، بالمرتبة الأولى عربياً وغرب آسيوياً في مؤشر التجارة الإلكترونية (B2C) لعام 2020، والذي حلت خلاله الدولة في المرتبة 37 عالمياً.
وأظهر المؤشر الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، أن دولة الإمارات جاءت في المرتبة الخامسة ضمن قائمة أكبر 10 اقتصادات نامية في التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك،
وبلغت قيمة التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلكين وفقاً للمؤشر نحو 4.4 تريليون دولار بزيادة نسبتها 7%.
وجاءت سويسرا بالمرتبة الأولى عالمياً للمؤشر لتتبادل المراكز مع هولندا التي حلت بالمرتبة الثانية، ثم الدنمارك بالمرتبة الثالثة، وسنغافورة صاحبة المركز الرابع.
ويرصد المؤشر سنوياً حركة التجارة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك ومستويات انتشارها في 152 دولة من حيث استعدادها للتسوق عبر الإنترنت استناداً إلى مجموعة من المؤشرات والمعايير تشمل، الشمول المالي (امتلاك الحسابات بالمؤسسات المالية أو مزود للخدمات المالية عبر الهواتف الذكية، للأفراد فوق سن 15 عاماً)، ونسبة الأفراد المستخدمين للإنترنت من إجمالي السكان، فضلاً عن مؤشر الموثوقية البريدية، وخوادم الإنترنت الآمنة.
وبحسب المؤشر بلغ الوزن النسبي لدولة الإمارات على المؤشر هذا العام 78.2 درجة من 100، فيما بلغت نسبة الأفراد الذين يستخدمون شبكة الإنترنت في الإمارات إلى إجمالي تعداد السكان في الدولة 99%، فيما بلغت نسبة الشمول المالي نحو 88% (بيانات 2017) في حين بلغ معدل مؤشر الموثوقية البريدية نحو 64 درجة، ومعدل مؤشر خوادم الإنترنت الأمنة 61 درجة.
وعلى صعيد منطقة غرب آسيا، جاءت دولة الإمارات في المرتبة الأولى تلتها المملكة العربية السعودية وقطر وسلطنة عمان وتركيا والكويت ثم لبنان والبحرين والأردن.
وأفاد المؤشر بأن الصين والولايات المتحدة أكبر سوقين للتجارة الإلكترونية في العالم جاءت بالمرتبة 55 و 12 على التوالي في المؤشر. على الرغم من أن كلا البلدين يتقدمان في العديد من المقاييس المطلقة، إلا أنهما متأخران في المقارنات النسبية.
وقالت شاميكا سيريمان، مديرة قسم الأونكتاد الذي يعد المؤشر السنوي: «الفجوة في التجارة الإلكترونية لا تزال ضخمة، حتى بين بلدان مجموعة العشرين، يتراوح مدى تسوق الأشخاص عبر الإنترنت من 3% في الهند إلى 87%في المملكة المتحدة».
وأضافت سيريمان: «لقد جعلت جائحة كورونا الأمر أكثر إلحاحًا لضمان قدرة البلدان التي تليها على اللحاق بالركب وتعزيز استعدادها للتجارة الإلكترونية».
وذكرت أن المؤشر يؤكد على حاجة الحكومات لبذل المزيد لضمان استفادة المزيد من الناس من فرص التجارة الإلكترونية.