ارتفع النقد المتداول خارج البنوك في الإمارات بمقدار 16.5 مليار درهم خلال عام 2020 ما رفع إجمالي الرصيد التراكمي لهذا البند إلى 94.7 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر الماضي.
وتظهر الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أن الرصيد التراكمي للنقد المتداول خارج البنوك العاملة في دولة الإمارات نما بنسبة 21% خلال عام 2020 مقارنة مع إجمالي الرصيد في نهاية عام 2019.
وتعد الزيادة المسجلة في النقد المتداول خارج البنوك مؤشراً على مدى توفر السيولة في السوق المحلي والتي يمكن من خلالها للمؤسسات والأفراد على حد سواء من تسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
ويُصنف النقد المتداول خارج البنوك ضمن عرض النقد «ن1» وهو حاصل طرح النقد المصدر من النقد في البنوك مضافاً إليه الودائع النقدية وذلك بحسب المعايير النقدية المعمول بها من قبل المصرف المركزي.
ويشكل النقد المتداول خارج البنوك نحو 5.3% من إجمالي عرض النقد بمفهومه الشامل «ن3» البالغ قيمته 1.769 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2020 والذي يشمل بالإضافة للسيولة المتداولة خارج البنوك كلاً من الودائع الحكومية والودائع النقدية التي تتضمن بدورها كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن للعملاء سحبها دون إخطار مسبق.
يشار إلى أن رصيد النقد المتداول خارج البنوك شهد ارتفاعاً تدريجياً طيلة أشهر عام 2020 حيث ارتفع إلى 82.2 مليار درهم في الربع الأول من العام ثم واصل الصعود حتى بلغ 92.6 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.
وخلال الربع الثالث من العام الماضي وصلت قيمة الرصيد إلى 96.7 مليار درهم قبل أن تعود للاستقرار عند مستوى 94.7 مليار درهم في الربع الأخير من العام.