أظهرت بيانات حديثة صادرة عن «المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء»، أن حجم تجارة البنوك من الخدمات المالية في دولة الإمارات خلال 2019 وصل إلى نحو 43.88 مليار درهم، منها واردات بقيمة 21.1 مليار درهم تمثل 48% من إجمالي التجارة، وصادرات بقيمة 22.7 مليار درهم، تمثل 52% من إجمالي حجم تجارة الخدمات المالية.
وبحسب البيانات، فقد استأثرت تجارة الخدمات المالية بحسب الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها على الحصة الأكبر من واردات الخدمات المالية بنسبة 70% بقيمة بلغت 14.9 مليار درهم. وبحسب الرسوم الصريحة فقد بلغت قيمتها 6.3 مليار درهم تمثل 30% من إجمالي واردات الخدمات المالية، بينما لم تتجاوز 0.04% بحسب تكاليف إدارة الأصول المشتقة من الدخل، والتي بلغت قيمة وارداتها 9 ملايين درهم.
وفيما يتعلق بالصادرات، فقد أظهرت البيانات بحسب الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها 14.9 مليار درهم تمثل 65% من إجمالي الصادرات، و7.8 مليار درهم بحسب الرسوم الصريحة تمثل 34.5% من الاجمالي، و19 مليوناً بحسب تكاليف إدارة الأصول المشتقة من الدخل وتمثل 0.06% من إجمالي الصادرات.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن رسوم عقود المشتقات المالية استحوذت على 73% من إجمالي واردات الخدمات المالية بحسب الرسوم الصريحة للبنوك وبقيمة 4.6 مليار درهم، في حين جاءت خدمات الوساطة في المركز الثاني بحصة 12% وبقيمة 742 مليون درهم، ثم معاملات الصرف لغير المقيمين بحصة 10% والتي بلغت 610 ملايين درهم، وخطابات الاعتماد بقيمة 193 مليون درهم وبحصة 3%.
وذكر المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن المشتقات المالية استأثرت بحصة 93% من واردات الخدمات المالية بحسب الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها بقيمة تصل 13.8 مليار درهم، في حين بلغت قيمة معاملات الصرف لغير المقيمين نحو 990 مليون درهم تشكل 6.6% من إجمالي الواردات. وعلى صعيد الواردات بحسب تكاليف إدارة الأصول المشتقة من الدخل، فقد جاءت مدفوعات موظفي الشركة أولاً بقيمة 6.9 مليار درهم تمثل 78% من الإجمالي، ثم المدفوعات الأخرى بقيمة 680 مليوناً، تمثل 10% من الإجمالي.
وأما عن توزيع الصادرات فقد استأثرت رسوم عقود المشتقات المالية على 77.5% من إجمالي صادرات الخدمات المالية للبنوك في 2019 بحسب الرسوم الصريحة بقيمة بلغت 6 مليارات درهم، ثم خطابات الاعتماد بقيمة مليار درهم تمثل 14% من الإجمالي، والقبولات المصرفية بقيمة 173 مليوناً تمثل 2% من إجمالي الصادرات.
وأظهرت البيانات أن الصادرات بحسب الهوامش الخاصة بشراء المعاملات وبيعها، بلغت قيمة المشتقات المالية 13.6 مليار درهم تمثل 92% من الإجمالي، ومعاملات الصرف لغير المقيمين بقيمة مليار درهم تمثل 8% من الإجمالي، وبالنسبة لتكاليف إدارة الأصول المشتقة من الدخل، فقد سجلت المدفوعات الأخرى ما قيمته 19 مليون درهم.