2021-03-08
أظهرت أحدث إحصاءات حصلت عليها الرؤية من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن عدد الشركات المرخصة والمملوكة من نساء في الإمارات بلغ 80 ألفاً و25 شركة، وشكلت المرأة 21.5% من المناصب الإدارية، و31% من إجمالي العاملين في نشاط المالية والبنوك والتأمين، ونسبة 32.5% من العاملين في المهن التخصصية.
وأضافت الإحصاءات أن المرأة في الإمارات تشكل 33.7% من إجمالي عدد السكان في الدولة، و24% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، و27% من التشكيل الوزاري بعدد 9 نساء، و49.1% من خريجي تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، و46% من فئة الشباب في مجالس إدارة الجهات الاتحادية، و362 ألفاً و687 عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي.
وأوضحت الإحصاءات أن الإناث شكلن 30% من المتعلمين تعليماً عالياً، وحوالي 63% من خريجي الصحافة والإعلام والعلوم الاجتماعية، فيما بلغ عدد حاملات شهادة الماجستير 207 ألفاً و630، وعدد حاملات شهادة الدكتوراه 15 ألفاً و426 امرأة، و64% حصة العاملات من إجمالي العاملين في قطاع التعليم.
كما بلغ عدد الإناث من إجمالي القوي العاملة الفنية بالقطاع الصحي 64% بنحو 80 ألفاً و836 امرأه موزعة بين 10 آلاف و598 طبيبة (بشري) بنسبة 42% من إجمالي الأطباء العاملين في هذا التخصص، وبلغ عدد الإناث في تخصص طب الأسنان 3464 طبيبة مشكِّلة 53% من الأطباء بالقطاع، وفي مجال الصيدلة 50 ألفاً و868 صيدلانية بنسبة 50% من إجمالي أطباء القطاع، فيمال بلغت حصة الإناث في مجال التمريض 82% بعدد 45 ألفاً و771 ممرضة، ونسبة 58% من الفنيين العاملين بالقطاع الصحي بعدد 15 ألفاً و135 تعمل بوظيفة فني صحي.
سيدات الأعمال
وقدرت آخر إحصاءات وزارة الاقتصاد وجود ما يربو على 25 ألف سيدة أعمال مسجلة في غرف التجارة والصناعة العاملة في الدولة وقدرت حجم استثمارات مشاريعهم بما يتخطى 15 مليار دولار في الوقت ذاته.
وتتشعب مشاريع النساء وفق الإحصاءات إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة لتخرج من طور المشاريع المنتجة والأسرية إلى قطاعات أكثر تأثيراً في الاقتصاد المحلي كالأنشطة العقارية والإنشائية والهندسية والاستثمارات المالية والأنشطة التعليمية والإنتاجية إلى جانب خدمات قطاع الطعام والمشروبات والملابس والتجارة الإلكترونية والخدمات الذكية إلى جانب القطاعات الإنتاجية المتنوعة، إضافة للأنشطة الخدمية المختلفة.
وشهدت السنوات الأخيرة تشعباً واضحاً لاستثمارات النساء نحو مختلف الأنشطة الاقتصادية فهن صاحبات حصة مؤثرة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشير البيانات إلى أن حوالي 30% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدولة والمقدرة طبقاً لوزارة الاقتصاد بما بين 350 إلى 400 ألف مشروع هي استثمارات مملوكة للنساء.
في الوقت ذاته، اتجهت أنشطتهن إلى القطاعات الاستراتيجية ومنها الصناعة ولا سيما في أبوظبي والتي سجلت فيها الرخص الصناعية المملوكة للنساء حوالي 114 رخصة صناعية مرسية حجم استثمارات يقارب 8 مليارات وفق آخر مؤشرات معلنة من مكتب تنمية الصناعة بالإمارة منها ما يزيد على 60 مصنعاً قائماً بالإنتاج الفعلي، وفي الوقت ذاته شكلت العمالة النسائية حوالي 35% من إجمالي العمالة المواطنة بالمصانع المملوكة للقطاع الخاص في الإمارة.
وأضافت الإحصاءات أن المرأة في الإمارات تشكل 33.7% من إجمالي عدد السكان في الدولة، و24% من إجمالي عدد المشتغلين في الدولة، و27% من التشكيل الوزاري بعدد 9 نساء، و49.1% من خريجي تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، و46% من فئة الشباب في مجالس إدارة الجهات الاتحادية، و362 ألفاً و687 عدد الإناث الملتحقات بالتعليم الجامعي.
وأوضحت الإحصاءات أن الإناث شكلن 30% من المتعلمين تعليماً عالياً، وحوالي 63% من خريجي الصحافة والإعلام والعلوم الاجتماعية، فيما بلغ عدد حاملات شهادة الماجستير 207 ألفاً و630، وعدد حاملات شهادة الدكتوراه 15 ألفاً و426 امرأة، و64% حصة العاملات من إجمالي العاملين في قطاع التعليم.
كما بلغ عدد الإناث من إجمالي القوي العاملة الفنية بالقطاع الصحي 64% بنحو 80 ألفاً و836 امرأه موزعة بين 10 آلاف و598 طبيبة (بشري) بنسبة 42% من إجمالي الأطباء العاملين في هذا التخصص، وبلغ عدد الإناث في تخصص طب الأسنان 3464 طبيبة مشكِّلة 53% من الأطباء بالقطاع، وفي مجال الصيدلة 50 ألفاً و868 صيدلانية بنسبة 50% من إجمالي أطباء القطاع، فيمال بلغت حصة الإناث في مجال التمريض 82% بعدد 45 ألفاً و771 ممرضة، ونسبة 58% من الفنيين العاملين بالقطاع الصحي بعدد 15 ألفاً و135 تعمل بوظيفة فني صحي.
سيدات الأعمال
وقدرت آخر إحصاءات وزارة الاقتصاد وجود ما يربو على 25 ألف سيدة أعمال مسجلة في غرف التجارة والصناعة العاملة في الدولة وقدرت حجم استثمارات مشاريعهم بما يتخطى 15 مليار دولار في الوقت ذاته.
وتتشعب مشاريع النساء وفق الإحصاءات إلى مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة لتخرج من طور المشاريع المنتجة والأسرية إلى قطاعات أكثر تأثيراً في الاقتصاد المحلي كالأنشطة العقارية والإنشائية والهندسية والاستثمارات المالية والأنشطة التعليمية والإنتاجية إلى جانب خدمات قطاع الطعام والمشروبات والملابس والتجارة الإلكترونية والخدمات الذكية إلى جانب القطاعات الإنتاجية المتنوعة، إضافة للأنشطة الخدمية المختلفة.
وشهدت السنوات الأخيرة تشعباً واضحاً لاستثمارات النساء نحو مختلف الأنشطة الاقتصادية فهن صاحبات حصة مؤثرة في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تشير البيانات إلى أن حوالي 30% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة العاملة بالدولة والمقدرة طبقاً لوزارة الاقتصاد بما بين 350 إلى 400 ألف مشروع هي استثمارات مملوكة للنساء.
في الوقت ذاته، اتجهت أنشطتهن إلى القطاعات الاستراتيجية ومنها الصناعة ولا سيما في أبوظبي والتي سجلت فيها الرخص الصناعية المملوكة للنساء حوالي 114 رخصة صناعية مرسية حجم استثمارات يقارب 8 مليارات وفق آخر مؤشرات معلنة من مكتب تنمية الصناعة بالإمارة منها ما يزيد على 60 مصنعاً قائماً بالإنتاج الفعلي، وفي الوقت ذاته شكلت العمالة النسائية حوالي 35% من إجمالي العمالة المواطنة بالمصانع المملوكة للقطاع الخاص في الإمارة.