أظهر الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2020 قدرة فائقة على امتصاص آثار جائحة كوفيد-19 ومعالجة تداعياتها وتجاوزها، وكشف مصرف الإمارات المركزي عمّا وصفه بـ«علامات التعافي المبكرة» التي بدأت في الظهور منذ النصف الثاني من 2020.
وتعد الإمارات من أوائل الدول التي دخلت مرحلة التعافي من الأزمة، حيث حلت في المركز الأول عربياً، في مؤشر التعافي الاقتصادي من آثار وباء كوفيد-19 الذي نشرته مجموعة هورايزون البحثية، لتقييم الإمكانات والمقومات التي تمتلكها الدول، والتي تساعدها على تجاوز الأزمة والتعافي منها.
وفي ديسمبر 2020، منحت وكالة التصنيف الدولية «موديز» حكومة الإمارات تصنيف «Aa2» في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأعلى في المنطقة، مع نظرة مستقرة للاقتصاد الوطني.
من جهته توقع مصرف الإمارات المركزي عودة قوية للنمو في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات في 2021 مع مواصلة الحكومة تنويع مصادر الاقتصاد وتوفير المزيد من الإنفاق على البنية التحتية وتشجيع الاستثمار الخاص كمقياس للنمو والتوظيف الخاص.
وقال المصرف إنه على الرغم من الأوضاع الاستثنائية إلا أننا نؤكد أن هناك حالة من التفاؤل مرتبطة بمؤشرات وصفها بـ«العلامات المبكرة» كعودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية، والتلاشي التدريجي لعوائق الحماية في التنقلات، وإصدارات السندات والصكوك، وعودة النشاط في أسواق رأس المال، وثبات مؤشر التضخم في النطاق السلبي، وعودة مستويات الإنفاق إلى طبيعتها، إضافة إلى ارتفاع معدلات التوظيف بالدولة في شهر ديسمبر بنسبة 1.7% على أساس شهري، ونمو أسعار مبيعات العقارات على أساس شهري من حيث التقييمات وعوائد الإيجار.
وبرزت في عام 2020 مجموعة من الإشارات المطمئنة عن مستقبل قطاع النفط والغاز في الإمارات خاصة مع نجاح شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية والمحافظة على تنافسيتها ومرونتها واستمرارية أعمالها في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم جراء انتشار «كوفيد-19».
ففي مجال الاكتشافات والتطوير والإنتاج جاءت أهم إنجازات أدنوك خلال 2020 في الإعلان عن اكتشاف مكمن جديد للغاز الطبيعي في المنطقة بين سيح السديرة «أبوظبي» وجبل علي «دبي» بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعب، حيث يسهم هذا الكشف المهم في الاقتراب من هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة من إمدادات الغاز الطبيعي.
بدوره أعلن المجلس الأعلى للبترول اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بنحو 22 مليار برميل من النفط، والتي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة ضمن كبار مزودي الطاقة في العالم، كما أعلن المجلس عن إضافة 2 مليار برميل إلى احتياطيات الدولة من موارد النفط التقليدية القابلة للاستخلاص، ما يرفع هذه الاحتياطيات إلى 107 مليارات برميل من النفط ويعزّز مكانة الدولة في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية.
وفي مجال «البتروكيماويات والتكرير» أعلنت أدنوك و«القابضة» عن تأسيس شركة «تعزيز» لتحفيز الصناعة ونمو قطاع البتروكيماويات وتحقيق التنويع الاقتصادي ودفع عجلة التنمية القائمة على التكنولوجيا في دولة الإمارات.
وبلغ إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، نحو 1.03 تريليون درهم، وفقاً لبيانات المركز الوطني للتنافسية والإحصاء، التي أظهرت تسجيل الميزان التجاري للدولة فائضاً للمرة الأولى خلال العام، في شهر سبتمبر الماضي نسبته 15%، ونمواً في صادرات الربع الثالث 5.6%.
وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 على حركة التجارة العالمية، حققت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات، تحسناً قوياً خلال الربع الثالث من 2020، اقتربت معه من مستويات الربع ذاته من عام 2019، بعد أن وصلت إلى 375 مليار درهم، مقارنة مع 399 مليار درهم.
وتوزعت قيمة التجارة الخارجية للدولة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020 إلى واردات بقيمة 572.8 مليار درهم، وصادرات بقيمة 191.32 مليار درهم، وإعادة صادرات بقيمة 269.1 مليار درهم، فيما بلغت كمية البضائع في تجارة الإمارات الخارجية خلال هذه الفترة 159 مليون طن.
بدوره حافظ السوق العقاري في دولة الإمارات على نشاطه خلال عام 2020 رغم الظروف المستجدة التي فرضتها جائحة كورونا على اقتصاديات العالم، حيث بلغت قيمة التصرفات المسجلة نحو 275 مليار درهم شملت مبيعات الأراضي والوحدات السكنية والتجارية والصناعية إلى جانب الرهونات والهبات التي جرى توثيقها في دولة الإمارات خلال العام الماضي.
وشهدت التجارة الرقمية في دولة الإمارات انتعاشاً ملحوظاً خلال فترة أزمة فيروس كورونا حيث بلغت قيمة مدفوعات الصفقات الرقمية خلال 2020 نحو 18.50 مليار دولار وذلك وفقاً لتقرير العالم الرقمي 2021 الصادر عن مؤسسة «وي آر سوشال» العالمية بالتعاون مع شركة «هوت سويت».
شكلت العودة التدريجية لرحلات الطيران المدني محلياً مؤشراً حاسماً يعكس نجاح جهود احتواء تأثير أزمة كورونا وبدء مرحلة التعافي من الوباء، خصوصاً مع ارتباط التعافي التام للعديد من القطاعات الاقتصادية بمستوى التقدم المحقق في مجال الطيران.
وحقق مطار دبي الدولي خطوات إيجابية نحو التعافي بعد عام غير مسبوق مملوء بالتحديات، حيث وصلت حركة المرور السنوية إلى 25.9 مليون مسافر في عام 2020.
وأظهرت حركة المرور السنوية أرقاماً إيجابية في النصف الثاني من عام 2020، إذ تجاوز شهر ديسمبر توقعات مجال الطيران عند 2.19 مليون مسافر، كما أظهرت البيانات الختامية تعافياً ملحوظاً في جميع المجالات، تحديداً عودة الخدمات في الأسواق العالمية، بفضل قوة عمليات شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، والثقة التي أبدتها شركات الطيران الدولية بالعودة إلى المنطقة.
من جهتها أعلنت «الاتحاد للطيران» التي تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مركزاً لعملياتها، عن نقل 4.2 مليون مسافر خلال العام الماضي في حين بلغت عائدات المسافرين 1.2 مليار دولار خلال العام ذاته.
وتمكّنت الاتحاد للطيران من تسجيل أداء قوي في عمليات الشحن مع زيادة بنسبة 66% في العائدات حيث ارتفعت من 0.7 مليار دولار خلال عام 2019 إلى 1.2 مليار دولار في 2020.