حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مرونة إنتاجها من النفط الخام رغم تحديات جائحة كورونا المستجد والإجراءات الاحترازية التي شهدها العالم قبل عام من الآن.
كان للإمارات دور بارز مع المملكة العربية السعودية في قيادة تحالف أوبك+ نحو صياغة اتفاق يحافظ على سلامة الإمدادات للأسواق العالمية وخفض الإنتاج بما يتناسب مع هبوط الطلب العالمي للوقود، ما دعم تعافي الأسعار لتقترب من مستويات 70 دولاراً للبرميل حالياً.
وحسب رصد «الرؤية» الذي استند إلى بيانات منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، سجل إنتاج الإمارات من النفط الخام نحو 996.15 مليون برميل خلال عام الجائحة الذي يمتد من الفترة مارس 2020 إلى فبراير 2020.
وسجل الإنتاج اليومي في الإمارات خلال فبراير 2021 أعلى مستوى له منذ أبريل 2020، في مؤشر على بدء عملية التعافي وزيادة الطلب تدريجياً على الوقود.
وبلغ إنتاج النفط في فبراير الماضي نحو 2.61 مليون برميل يومياً وهو نفس المستوى المسجل في يناير السابق له.
وعندما اندلعت جائحة كورونا في مارس 2020 (الشهر الذي شهد انهيار اتفاق أوبك + الأول) زاد إنتاج الإمارات بمقدار 442 ألف برميل يومياً قياساً على الشهر السابق إلى 3.5 مليون برميل يومياً.
ووصل إنتاج الدولة في يوليو 2020 إلى 2.52 مليون برميل يومياً، وارتفع إلى 2.75 مليون برميل يومياً أغسطس، ثم تراجع إلى 2.51 مليون برميل يومياً في سبتمبر.
وسجل إنتاج الدولة من النفط في شهري أكتوبر ونوفمبر نحو 2.44 مليون و2.51 مليون برميل يومياً على التوالي، فيما أنهت العام الماضي عند مستويات 2.57 مليون برميل يومياً في ديسمبر.
وشهد العام الماضي، الإعلان عن اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بنحو 22 مليار برميل من النفط، إضافة إلى زيادة احتياطيات النفط التقليدية بمقدار 2 مليار برميل من النفط في إمارة أبوظبي.
وتسهم احتياطيات النفط التقليدية البالغة 2 مليار برميل التي تم الإعلان عنها في زيادة احتياطيات دولة الإمارات من موارد النفط التقليدية إلى 107 مليارات برميل من النفط القابل للاستخلاص، ما يعزز مكانة الدولة في المركز السادس عالمياً في قائمة الدول التي تملك أعلى احتياطيات نفطية.
وحسب تصريحات سابقة لوزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، فإن الإمارات تعتبر داعماً رئيسياً لكل جهود منظمة أوبك لدفع أسواق النفط إلى الاستقرار، حالها حال جميع الدول الأعضاء الذين بذلوا جهوداً واضحة خلال الظروف الطارئة التي يمر بها العالم أجمع، بهدف استمرار التوازن بالأسواق، الأمر الذي ساهم في خدمة الدول المنتجة والمستهلكة وعزز نمو الاقتصاد العالمي، حسب تصريحات سابقة.