تصدرت مكاتب إدارة المشاريع لائحة أكثر 10 أنشطة تجارية دخلت بيئة الأعمال الإماراتية خلال عام من انتشار جائحة كورونا، وفق مؤشرات حديثة لوزارة الاقتصاد، حيث بلغت حصة التراخيص الجديدة للأنشطة العشرة أكثر من 38.5 ألف ترخيص بحصة بلغت نحو 30% من إجمالي تراخيص الشركات التي دخلت بيئة الأعمال على مدار تلك الفترة منذ بداية مارس 2020.
فيما أوضح مختصون اقتصاديون بتنافسية بيئة الأعمال المحلية وتمتعها بالمزيد من فرص تعزيز العوائد ومنح العقود، ولا سيما في الأنشطة المستحدثة التي فرضتها احتياجات تطور الاقتصاد المحلي والمتغيرات الحالية، إلى جانب مدى زخم تحقيق العوائد في الأنشطة الأساسية في الاقتصاد المحلي ومنها القطاع العقاري، بما حافظ على وتيرة تأسيس الشركات ولا سيما من جانب رواد الأعمال الصغار للاستفادة من ذلك الزخم.
وأظهرت المؤشرات أن قطاعات المقاولات والتجارة والخدمات الإدارية ما زالت هي الأكثر طلباً في السوق المحلي خلال الأعوام الأخيرة، رغم التحول في أنماط المشاريع نحو الأنشطة التكنولوجية.
وطبقاً للمؤشرات المدرجة في السجل الاقتصادي فإن تراخيص شركات خدمات إدارة المشاريع تجاوز 6.6 ألف رخصة، تلاها مشاريع أعمال طلاء المباني بنحو 4364 ترخيصاً، ثم أنشطة بلاط الأرضيات والجدران بأكثر من 4200 شركة، فيما واكبت أنشطة التنظيفات العامة للمباني تنامي الحاجة إليها خلال جائحة كورونا ليبلغ عدد التراخيص بها 4113 شركة، تلاها كل من مقاولات أعمال النجارة الخاصة بالمباني والتشطيبات العقارية بنحو 3950 شركة وأنشطة التمديدات الصحية بنحو 3700.
كما ضمت القائمة أيضاً شركات أنظمة التبريد والتكييف وخدمات الصيانة الخاصة بها بـ3532 شركة ثم أعمال تشطيبات الجدران بما يقارب 3100 شركة، مقابل ذلك سجلت شركات التجارة العامة المرتبة التاسعة على اللائحة بنحو 2864 شركة جديدة على مدار العام فيما جاءت أنشطة خدمات صيانة التمديدات الكهربائية بنحو 2100 شركة.
من جهته، قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الدكتور مبارك العامري، إن الاقتصاد الإماراتي وبيئة الأعمال المحلية، يتمتعان بالمتانة واستمرارية إفراز فرص الاستثمار التجاري وتحقيق العوائد، ولا سيما في القطاعات المتصدرة الاقتصاد المحلي، كالقطاع العقاري، بما يحفز مواصلة إطلاق الأعمال في الأنشطة ولا سيما في أنشطة المقاولات المختلفة للاستفادة من الزخم الحالي من حيث المشاريع العقارية القائمة وتحت التطوير.
فيما أفاد الخبير الاقتصادي الدكتور جمال السعيدي، بأن رواد الأعمال الصغار هم محرك نشاط تأسيس الأعمال، حيث تعتبر الأنشطة الأكثر ترخيصاً مجالاً خصباً لمشاريع الشباب، من حيث انخفاض الكلفة التأسيسية مقابل فرص تحقيق العوائد، خاصة في أنشطة الاستشارات والتدريب والخدمات الإدارية ونقل الخبرات للمشاريع وغيرها من الخدمات والأنشطة المستحدثة.