أسهمت التطورات التي شهدتها التجارة الإلكترونية بعد مرور نحو عام على جائحة كورونا، في تعزيز ثلاثة مسارات أساسية ضمن تنمية بيئة الأعمال وهي، نمو مبيعات المحلات التجارية القائمة والمشاريع المنزلية، نمو عدد رخص التجارة الإلكترونية الجديدة في قطاعات تجارة التجزئة والأغذية، ارتفاع عدد رواد الأعمال الجدد في تأسيس أعمال تقوم على التجارة الإلكترونية.
وأكد مستثمرون وأصحاب مشاريع تجارية إلكترونية، أنه بعد مرور عام على جائحة كورونا، أصبحت التجارة الإلكترونية هي عصب الأعمال الاقتصادية في دولة الإمارات، إذ عملت العديد من المحلات التجارية القائمة إلى التحول الكامل للتجارة الإلكترونية، كما أن المشاريع المنزلية شهدت نمواً كبيراً في المبيعات.
تحولات جذرية
وقال مدير عام ومؤسس منصة سناكات لتجارة الأغذية المنزلية محمد الشحي، إن مؤشر مبيعات المنصة ارتفع بنحو 200% بعد عام من مرور جائحة كورونا، مقارنة بالفترة التي تسبقها، وذلك يعود إلى حجم التحول الاجتماعي والتجاري نحو التجارة الإلكترونية.
وأكد أن التحول الإلكتروني في بيئة الأعمال، أسهم في نمو العديد من القطاعات الاقتصادية، ومنها نمو مبيعات الرخص التجارية القائمة والمشاريع المنزلية وعدد الشركات الجديدة العاملة في التجارة الإلكترونية، وارتفاع حجم الأعمال التي تحولت للأنظمة الإلكترونية.
ويرى أنه من تداعيات الجائحة الإيجابية على بيئة الأعمال، هي في التحول التجاري نحو الأنظمة التكنولوجية بسرعة كبيرة، بالشكل الذي يتناسب مع تحديات الأزمة الصحية وتأثيراتها على نشاط الأسواق التجارية ومسيرة التنمية الاقتصادية.
من جانبها، قالت شما الشماسي، صاحبة رخصة منزلية متخصصة في تجارة الإكسسوار، إنها كانت تعتمد في بيع منتجاتها على محيطها من المعارف والأصدقاء، أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، حتى منحت العديد من منصات التجارة الإلكترونية الوطنية فرصاً لرواد الأعمال الإماراتيين لعرض منتجاتهم عبرها، الأمر الذي ساعد في زيادة مبيعاتها بشكل كبير جداً خلال فترة الجائحة التي مر عليها عام كامل حتى اليوم.
ولفتت إلى أنها أصدرت رخصة تجارة إلكترونية من إمارة الشارقة لبيع منتجاتها، كما عرضتها على منصات تجارة إلكترونية معروفة، ليرتفع حجم الطلب بنسبة تفوق 100%.
بدورها، قالت ميثاء الحمادي، مؤسسة شركة إم جي للتصميم، إن مبيعاتها ارتفعت بنسبة 60% منذ عام، إذ إن بداية الجائحة شكلت تحديات كبيرة أمامها في المبيعات، بسبب عزوف الناس عن تداول الأشياء وقاية من انتشار الفيروس، إلا أن اعتماد الشركات والعملاء على التجارة الإلكترونية، عزز من حجم المبيعات لدى أصحاب الأعمال التجارية في كافة القطاعات.
منصة عالمية
من جهتها، قالت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي لـ«الرؤية»، إن عدد الرخص الاقتصادية المرتبطة بمنصات التواصل الاجتماعي «تاجر» في دبي بلغ 10950 رخصة، في ظل استراتيجية التجارة الإلكترونية في دبي التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، لترسيخ مكانة الإمارة منصة عالمية للتجارة الإلكترونية، انطلاقاً من أهميتها في دفع عجلة النمو ودعم سياسات التنويع الاقتصادي، وذلك عبر تحفيز شركات التجارة الإلكترونية لتأسيس مراكز توزيع إلكترونية لها في دبي، وتشجيع شركات الخدمات السحابية على إنشاء مراكز للبيانات في دبي.
وأوضحت الدائرة أن الأرقام تؤكد الدور الحيوي لدولة الإمارات على وجه العموم وإمارة دبي على وجه الخصوص في رفع العدد الهائل للمشاريع الناشئة التي تم تنفيذها، حيث يشكل الاستحواذ على منصات التجارة الإلكترونية خطوة أولى يتخذها العديد من أصحاب المشاريع بهدف بيع منتجاتهم وتوفير خدماتهم، فيبتكرون بذلك بيئة مناسبة لازدهار التجارة الإلكترونية.
بدوره، قال رئيس اللجنة العليا في مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب برأس الخيمة، يوسف إسماعيل، إن رواد الأعمال الجدد يتجهون نحو تأسيس الأعمال التجارية التي تعتمد على الأنظمة التكنولوجية في مبيعاتها، إذ إنهم يؤسسون مشاريعهم من المنزل في خطوة أولى لدخول عالم الأعمال.
وأشار لـ«الرؤية»، إلى أن الجائحة فرضت التحول على الأعمال التجارية في معظم القطاعات، الأمر الذي أسهم في تعزيز حجم المبيعات لمعظم الأعمال القائمة، ونمو في الأعمال التجارية الجديدة والمشاريع المنزلية، كما عزز نمو رواد الأعمال الجدد في عدة مجالات تجارية.
ويرى أن التجارة الإلكترونية ستتحول إلى لغة التسوق في المستقبل القريب، مقابل تحول المراكز التجارية إلى أماكن للترفيه وقضاء الوقت فقط، ما يحتم على أصحاب المشاريع الجدد العمل بناء على استشراف المستقبل حول طبيعة الأعمال التجارية.
عابرة للحدود
من جانبه، توقع المدير العام لجمارك دبي أحمد محبوب مصبح في تصريحات صحفية سابقة، أن تنمو حجم التجارة الإلكترونية في الإمارات بنسبة قد تتجاوز 23%، لتصل إلى أكثر من 27 مليار دولار، أي ما يوازي 100 مليار درهم، وذلك حتى نهاية 2022.
ولفت إلى أن البيانات توضح أن جائحة كورونا ساهمت في زيادة نسبة استخدام المستهلكين للتطبيقات الإلكترونية في التسوق بنسبة تتجاوز 10%، وذلك لما قامت به من تعزيز تجارة الإنترنت والتحول في السلوك الشرائي إلى الإنترنت.