أكد مسؤولون ارتباط الإمارات والهند بعلاقة ثنائية متميزة ارتقت إلى شراكة استراتيجية شاملة على جميع الصعد، استناداً لأواصر تاريخية وعلاقات متجذرة بمبادئ الصداقة والأخوة، إذ تتبوأ الإمارات المرتبة الأولى عربياً والـ11 عالمياً بقائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في الهند بنحو 17.2 مليار دولار (63.2 مليار درهم)، وثالث أكبر شريك تجاري للهند بعد الولايات المتحدة والصين بقيمة تبادل تجاري تقدر بنحو 60 مليار دولار (232 مليار درهم)، بحسب ما أفادت به وزارة الشؤون الخارجية الهندي.
فيما أظهرت بيانات صادرة عن سفارة الهند لدى الدولة، أن الإمارات تصدّر للهند منتجات مثل المشتقات البترولية والمعادن الثمينة والكيماويات والمنتجات الخشبية، وقد صدّرت الإمارات ما قيمته 10.9 مليار دولار (40 مليار درهم) من النفط الخام في عام 2019-2020، وفق تقرير خاص حصلت عليه الرؤية من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج.
وتشكل العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، حجر الزاوية لهذه الشراكة النموذجية، حيث تحتل دولة الإمارات المرتبة الثالثة بين أكبر الشركاء التجاريين للهند، فيما تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري غير نفطي للدولة.
وشكلت دولة الإمارات ثاني أكبر وجهة تصدير للهند، فيما استحوذت الدولة على نحو 50% من إجمالي تجارة الهند مع دول التعاون، و71% من إجمالي صادرات الهند إلى دول المجلس.
وعلى صعيد الاستثمار، تعد الإمارات أكبر مستثمر عربي حيث تمثل حوالي 82% من إجمالي الاستثمارات العربية في الهند، بإجمالي قيمة استثمارات تراكمية تصل إلى 15 مليار دولار (55 مليار درهم) ويقدر حجم الاستثمارات الإماراتية في الهند خلال ثلاثة الأرباع الأولى من 2020 حوالي 2.2 مليار دولار (8 مليارات درهم) على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة العالمية، وهو ما يعكس عمق الشراكة التي تجمع البلدين.
فرص التعاون
وقال الدكتور ثاني بن أحـمد الزيـــودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «خطت جمهورية الهند في العشر سنوات الماضية إصلاحات كبيرة في بنيتها التشريعية وقانون الاستثمار».
وأضاف: نؤمن بأن الهند ستنمو بشكل كبير في العشر سنوات المقبلة ومؤهلة أن تكون من أكبر الاقتصاديات في العالم.
ولفت إلى أن الجانبين يعملان لتعزيز أواصر الشراكة المتميزة واستكشاف فرص جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية على الأجندة التنموية للبلدين، موضحاً أن الاستثمارات المتبادلة بين البلدين تغطي العديد من القطاعات الحيوية من أبرزها قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجيستية والنقل الجوي والأمن الغذائي.
شراكة شاملة
وأشار الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الهند إلى أن دولة الإمارات وجمهورية الهند تربطهما علاقة ثنائية متميزة ارتقت إلى شراكة استراتيجية شاملة على مستوى جميع الأصعدة، تستند على أواصر تاريخية وعلاقات متينة متجذرة بمبادئ الصداقة والأخوة.
بدوره، قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: «الإمارات والهند.. علاقات متأصلة تاريخياً تتجه بثقة نحو المستقبل»، مضيفاً أنه في ظل العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين فإننا نؤكد حرص الإمارات على توسيع آفاق التعاون المشترك ليشمل كافة القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والعمل الدؤوب لتنميتها لمصلحة البلدين وشعبيهما، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأفاد جمال سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بأن روابط الصداقة القوية رسمت ملامح محطات عديدة بين الإمارات والهند محققة التعاون والشراكات في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار.
وذكر أن الإمارات هي المستثمر الحادي عشر في الهند من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر، وثالث أكبر شريك تجاري لها بعد الولايات المتحدة والصين.
وأكد حرص المجلس دائماً على توثيق التعاون المشترك، واستثمار الفرص التي تتوافر فيما بيننا عبر آليات فاعلة لتحقيق التنمية بين البلدين الصديقين.
من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «لطالما كانت هناك علاقات تجارية متينة بين دولة الإمارات والهند على مدار العقود الماضية ولقد وقعت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات مؤخراً مذكرة تفاهم مع وكالة ائتمان الصادرات الرائدة في الهند، ما يؤكد حرص البلدين على دعم نمو وتنافسية الشركات المحلية في الأسواق الدولية».
ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات، فقد بلغت الصادرات غير النفطية والمنتجات المعاد تصديرها بين الإمارات والهند في عام 2019 أكثر من 6.5 مليار دولار (24 مليار درهم) لدولة الإمارات، وحوالي 8.2 مليار دولار (30 مليار درهم) للهند، كما أفادت وزارة الشؤون الخارجية الهندية بأن حجم التجارة الحالية بين البلدين يقدر بحوالي 60 مليار دولار (232 مليار درهم)، ما يجعل دولة الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند.
وتشير بيانات صادرة عن سفارة الهند لدى دولة الإمارات، إلى أن الإمارات تصدّر للهند منتجات مثل المشتقات البترولية والمعادن الثمينة والكيماويات والمنتجات الخشبية، وقد صدّرت 10.9 مليار دولار (40 مليار درهم) من النفط الخام في عام 2019-2020.
من جانبه، قال صلاح شرف الهاشمي المدير التنفيذي - مجموعة شرف، عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج: «بدأت مجموعة شرف عمليات الشحن في الهند في عام 1996 تحت شعار شركة سامسارا للشحن، ثم قامت تدريجياً بتوسيع عملياتها التجارية لتشمل البنية التحتية والخدمات اللوجيستية، ولدينا اليوم أكثر من 70 مكتباً منتشراً في العديد من الولايات والأقاليم الهندية».
وأضاف، دخلت العلاقات بين الإمارات والهند حقبة مثيرة من النمو، كما أن كلا البلدين يسيران على الطريق المؤدي إلى تعزيز الاستثمارات ذات الاتجاهين بشكل كبير في مشاريع البنية التحتية الكبرى من خلال قنوات متعددة ومجالات جديدة من التعاون.
وقال: «نؤمن إيماناً راسخاً أن الهند لديها فرصة هائلة للتنمية، وبالنظر إلى النظام الحالي للشفافية والاستجابات المحددة زمنياً من جانب حكومة الهند، فإن فترة الإعداد للمشاريع تتحسن بالتأكيد، وفي الوقت نفسه فإن التطورات في البنى التحتية لا تدعم قدرات الربط الشبكي فحسب، بل تضع أساساً لوضع البنى التحتية لتنشيط الهند بأسرها وتمكين شعب الهند في هذه العملية وتحقيق الرخاء لشعبها في المستقبل».
مشاريع متنوعة
وأكد مروان بن جاسم السركال، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) عمق العلاقة التي تجمع بين إمارة الشارقة والهند، والتي تعود إلى الروابط التاريخية المتينة والمشاريع المتنوعة في التجارة والأعمال والثقافة، حيث إن الجانبين يوفران بيئة صديقة للأعمال تسهم بتعزيز التبادل التجاري المشترك وتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب موقعهما الاستراتيجي الذي يتيح الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية الرئيسة.
وأضاف، يوجد نحو 22242 شركة هندية مرخصة في الإمارة في قطاعات متنوعة، مؤكداً نجاح الشركات الهندية التي اتخذت من الشارقة مقراً لها في توسيع أعمالها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، وتستهدف الشارقة جذب المزيد من الشركات الهندية نتيجة تنامي الطلب على القطاعات الحيوية المولدة للنمو إلى جانب نمو الجالية الهندية في الدولة.
وأيضاً تعدّ الشارقة الشريك التجاري الأبرز للمستثمرين ورجال الأعمال الهنود الذي يستثمرون في قطاعات مختلفة في الإمارة مثل الرعاية الصحية، والتجزئة، والتعليم، كما نحرص على عقد اجتماعات مع مجتمع الأعمال الهندي باستمرار لمناقشة الفرص الاستثمارية والتجارية في ظل التحديات التي تواجه المشهد الاقتصادي العالمي.
بدوره، قال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «عززت دبي مكانتها كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر للعديد من الدول الكبرى ومنها الهند، فقد استقطبت الإمارة 169 مشروعاً استثمارياً من الهند في السنوات الـست الماضية بإجمالي رؤوس أموال تقدر بإجمالي 11.12 مليار درهم، حيث استحوذت المشروعات المتوسطة وعالية التكنولوجيا نسبة 54.4% من إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار».
وتابع: «تصدرت الهند دول العالم من حيث إجمالي تدفقات رأس مال الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي في السنوات العشر الماضية، واحتلت المرتبة الثالثة من حيث إجمالي عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الفترة من عام 2011 إلى عام 2020، وذلك وفقاً لبيانات مؤشر فايننشال تايمز (إف دي آي ماركتس)، ما يعكس الثقة العالمية ببيئة الاستثمار في دبي وما تقدمه من دعم لنمو وتوسع الشركات العالمية».
وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: «لا حدود لفرص التعاون بين أبوظبي وجارتنا القريبة الهند».
وتابع: «إننا نتقاسم روابط اقتصادية واجتماعية وثقافية وثيقة ودائمة والتي تزداد متانة نتيجة للنهج المشترك والمتوائم مع الاستثمار والابتكار»، مؤكداً استعداد مكتب أبوظبي للاستثمار لتعزيز الفرص المتاحة للشركات الهندية في أبوظبي، حيث نستكشف سوياً أفكاراً جديدة للنمو والتقدم.
من جهته، أوضح سيف المزروعي، رئيس قطاع الموانئ – موانئ أبوظبي، عضو مجلس إدارة مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترتبط مع الهند بروابط قوية، قائمة على العلاقات الاقتصادية التي امتدت لفترة طويلة، حيث شهد الخليج العربي بدايات حركة التجارة وعبور السفن بين البلدين.
وأضاف، نحرص في موانئ أبوظبي على تطوير هذه العلاقات بهدف ترسيخ الشراكة الاقتصادية والتجارية من خلال توظيف قدراتنا المتكاملة وفتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك، ونساهم بذلك في دعم الجهود الحكومية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية في كافة المجالات بما فيها الاستثمار والتجارة.