نجحت دولة الإمارات في تعزيز مكانتها على الخارطة الاقتصادية العالمية من خلال رؤية القيادة الاستشرافية التي تمكنت من مواكبة كافة التغيرات التي شهدتها القطاعات الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، ومن تجاوز التحديات التي فرضتها الظروف الخارجية.
وبحسب خبراء في مجالات اقتصادية متنوعة فإن القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم، والتي تتعلق بتصريح إقامة العمل الافتراضي، والتأشيرة السياحية متعددة الدخول، والتعديلات والإصلاحات التشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات، واستخدام التقنيات الرقمية في المنازعات القضائية، كلها قرارات سيكون لها انعكاسات إيجابية على مختلف القطاعات الاقتصادية، وتأتي في إطار الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إن دولة الإمارات وبرؤية قيادتها الاستشرافية للمستقبل، تؤسس لنهج استباقي للارتقاء بأداء القطاعات الاقتصادية، وخلق بيئة عمل أكثر حيوية وقدرة على التعامل مع التحديات ومساعدة الاعمال على النمو والتطور، بما يعزز من مكانة دولة الإمارات عاصمة اقتصادية عالمية.
واعتبر أن اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" لتصاريح إقامة العمل الافتراضي والتأشيرات السياحية متعددة الدخول، بالإضافة إلى التعديلات والإصلاحات التشريعية بشأن مراكز التوفيق والوساطة في المنازعات المدنية والتجارية إلى جانب عدد من القرارات الأخرى اليوم، هو تأكيد على وجود قراءة معمقة للمستقبل، وامتلاك نظرة ملهمة لقيادة التوجهات نحو وضع منظومات عمل وشراكات عالمية تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في الواقع الاعتيادي الجديد.
وأكد على الأهمية الكبيرة لهذه القرارات والتي ستنعكس بشكل إيجابي على البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات، الامر الذي من شأنه تحفيز سهولة ممارسة الأعمال، وتحقيق المرونة والاستدامة للمستثمرين، وهي من المقومات الرئيسية للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأكد بوعميم إن هذه القرارات تعزز من مكانة دولة الامارات كوجهة عالمية للأعمال ومركز استقطاب للمستثمرين، ووجهة رئيسية في المنظومة الاقتصادية العالمية نظراً لمزاياها التنافسية ومكانتها كأفضل الوجهات في سهولة ممارسة الاعمال، مشيراً الى ان الدولة ومن خلال هذه القرارات ترسل رسائل ثقة بأنها تهيئ البيئة المثالية لممارسة الاعمال في الواقع الجديد بفترة ما بعد كوفيد-19
من جهته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي «دبي للسياحة»: «إنّ اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأشيرات سياحية متعدّدة الدخول لكافة الجنسيات يؤكد اهتمام قيادتنا الرشيدة بقطاع السياحة باعتباره أحد المحرّكات الرئيسية لدفع عجلة الاقتصاد قُدماً، كما أنه مؤشرٌ واضح على امتلاك دبي الكثير من المقومات التي تتيح الفرصة للسياح من شتى أنحاء العالم للقدوم والاستمتاع بالكثير من التجارب المميزة، ويتماشى أيضاً مع توجيهات سموه بأن تكون دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم».
وأضاف: إنّ القرارات الجديدة ستساهم في تشجيع السياح على زيارة دبي سواء لأول مرّة أو لأكثر من مرة خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد أن يصبح السفر متاحاً وآمناً حول العالم. خصوصاً أننا مقبلون على تنظيم واستضافة العديد من الأحداث والمهرجانات والمعارض الكبرى، من بينها «إكسبو 2020 دبي» في الربع الأخير من العام الجاري، كما أنها ستساهم في تحقيق استراتيجية دبي السياحية الهادفة إلى تعزيز مكانة دبي لتصبح الوجهة الأولى الأكثر زيارة على مستوى العالم، وكذلك الأكثر تكراراً للزيارة، والموصى دوماً بالسفر إليها.
فتح سياحي
وقال عضو المجلس الوطني رئيس مجموعة العابدي للسياحة، سعيد العابدي، إن قرارات مجلس الوزراء الجديدة والتي تتعلق بالقطاع السياحي والطاقة المتجددة وتقنيات العمل عن بعد، تؤكد بدء القيادة الرشيدة التمهيد لمرحلة جديدة من النمو في إطار الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن اعتماد تأشيرة السياحة متعددة الدخول يشكل فتحاً سياحياً جديداً، سيساهم في زيادة تعزيز مكانة الإمارات على خارطة السياحة والسفر العالمية، بما يتلاءم مع خطط التطوير التي ترعاها الهيئات والدوائر الحكومية.
وأضاف أن اعتماد التأشيرة السياحية متعددة الدخول سوف يسهم في دعم ومساعدة الهيئات والدوائر السياحية المحلية على تحقيق استراتيجياتها الطموحة التي تستهدف زيادة التدفقات السياحية واستقطاب المزيد من الاستثمارات للقطاع، مشيراً إلى أن مثل هذه القرارات الجريئة تعكس قصة نجاح قطاع السياحة في الإمارات وديناميكيته في التعامل الكفء مع التحديات التي يشهدها على مستوى المنطقة والعالم.
تنويع مصادر الطاقة
بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «هيتاشي إيه بي بي باور جريدز»، لمنطقة الخليج العربي والشرق الأدنى وباكستان، مصطفى الجزيري، إن دولة الإمارات حافظت على مكانتها في طليعة الدول التي تمكنت من تحقيق إنجازات عظيمة في ظل مختلف التحديات التي تواجه عالمنا اليوم، مشيراً إلى أن القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء اليوم تؤكد قدرة الإمارات على مواكبة التغيرات، وهي خير مثال للأفكار والخطط المبتكرة ذات الرؤية الشاملة طويلة الأمد، والتي تؤكد اهتمام دولة الإمارات بتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة واستدامتها.
وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء الجديدة ستسهم في تسريع المسيرة التنموية وتحسين بيئة الأعمال والاقتصاد لتحافظ الإمارات على ريادتها ونجاحها مهما كانت التحديات التي قد تواجهها في المستقبل، مشيراً إلى أن هذه القرارات تحظى بأهمية بالغة، لا سيما من ناحية استقطاب الكفاءات في قطاعات مهمة جداً مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والمستدامة، بما يسهم في تنويع مصادر الطاقة للدولة وحماية البيئة، ويعزز جاذبية الإمارات لأصحاب الأفكار المبتكرة وخلق مناخ اقتصادي آمن يمكننا من توسيع نطاق خدماتنا ودخول أسواق ومناطق جغرافية جديدة.
وأوضح ان دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة تمكنت من تحقيق إنجازات ضخمة تصدرت معها الدولة مؤشرات التنافسية العالمية في الكثير من المجالات، كما ساهمت الرؤية الثاقبة في مواجهة التحديات بكفاءة وتحويلها إلى فرص، للارتقاء بمسيرة ازدهار الإمارات وتفوقها.
دعم شركات التكنولوجيا
من جانبه، قال المدير الإقليمي لشركة «زوهو» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، علي شبدار، إن القرارات الجديدة سيكون لها انعكاسات إيجابية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في التكنولوجيا في الدولة، ويعزز من كفاءتها وخططها التوسعية من خلال تعزيز قدرتها على توظيف أبرز الكفاءات العالمية في مجال التكنولوجيا وبناء القدرات والمهارات بما يعزز من أجواء التفاؤل بشكل عام.
وأضاف أن قرارات مجلس الوزراء توفر بيئة أعمال داعمة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال ضمن جميع القطاعات بما في ذلك التكنولوجيا، الأمر الذي يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات لمواصلة خطتنا التوسعية انطلاقاً من دولة الإمارات، مؤكداً أن هذه القرارات ستساهم في تعزيز الأنشطة على صعيد التجارة الإلكترونية والأتمتة المتقدمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة ضمن القطاعين العام والخاص، لا سيما أنها تسهم في جذب كفاءات عالمية للعمل عن بعد ضمن قطاع التكنولوجيا في الدولة.
ولفت إلى أن هذه الخطوة تؤكد الالتزام الراسخ للقيادة الرشيدة بدعم قطاع الأعمال بمختلف أطيافه لتعزيز نموه والارتقاء بمكانة الدولة إلى مصاف أكثر الوجهات العالمية صداقة للمستثمرين، كما أنها تعتبر جزءاً من استراتيجية الإمارات المستقبلية، التي ستعتمد في جانب كبير منها على الكفاءات البشرية في مختلف المجالات، لا سيما في المجالات التقنية.
وكذلك أوضح المدير التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، شريف بشارة، أن الحصول على تصريح إقامة العمل الافتراضي يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للأعمال، كما أنه يعكس النظرة المستقبلية لضمان محافظة الدولة على ميزاتها التنافسية العالية، ضمن المشهد العالمي الذي يشهد تغيراً سريعاً.
وأكد بشارة أنه بفضل ما تتمتع به الإمارات من بنية تحتية متطورة، واتصالها بمختلف وجهات العالم، وكذلك منظومتها الداعمة للأعمال، فإن برنامج العمل الافتراضي يدعم تسريع وتيرة ممارسة الأعمال الناجحة وإيجاد مجالات جديدة للتعاون، مشيراً إلى أن «إقامة العمل الافتراضي» تأتي لتعزز من مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة لاستقطاب الكفاءات وأصحاب المهارات والمستثمرين خصوصاً مع المتغيرات الحاصلة في بيئة الأعمال.