تشكل سلاسل الإمداد البحري والجوي في الإمارات مظلة أمان وضامناً أساسياً لتدفق السلع الاستراتيجية والسلع الرمضانية لدولة الإمارات ودول المنطقة في ظل قوة الربط البحري والجوي التي تتمتع بها المطارات والموانئ المحلية والتي تربط العالم بالمنطقة، بحسب مسؤولين وخبراء في قطاع الشحن أشاروا إلى أن دولة الإمارات بما تملكه من مقومات عالمية في قطاع الشحن تلعب دوراً حيوياً في انسيابية الحركة التجارية وتأمين السلع الأساسية والسلع الرمضانية لدول المنطقة.
وأوضح هؤلاء أن الموانئ الإماراتية تستحوذ على نحو 60% من إجمالي حجم مناولة الحاويات والبضائع المتجهة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في حين قامت الناقلات الوطنية باستخدام العشرات من طائرات الركاب لاستخدامها في عمليات الشحن لتلبية لتأمين السلع الأساسية والطبية لدول المنطقة والعالم.
الترابط الاستثنائي
وقال المدير التنفيذي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «ون جي دي» الدولية، المهندس إبراهيم البحيري: «إن القطاع البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة معروف بتميز بنيته التحتية التي تشمل الموانئ العالمية ومحطات تشغيل الحاويات الحديثة ومستودعات البضائع وكل عمليات الاستيراد والتصدير التي تجري في موانئ الدولة»، كما أنه يتميز بترابطه الاستثنائي مع قطاعي الشحن البري والجوي في ظل وجود شركات طيران تصل إلى مختلف أنحاء العالم، ما يضمن استمرارية تدفق المواد والسلع التي تحتاج إليها الأسواق في الدول بكل سهولة، بما فيها السلع الرمضانية والسلع الخاصة بالأعياد.
وقال مدير العمليات في شركة شرق الدلتا: «إن قوة ومتانة قطاع الشحن في الإمارات بأقسامه الثلاثة يشكل ضماناً لوصول السلع الأساسية والرمضانية لدول المنطقة بشكل كامل»، مشيراً إلى أن المطارات والموانئ والمعابر البرية تشكل منظومة متكاملة تساعد على انسيابية حركة التجارة وإعادة التصدير إلى دول المنطقة والعالم.
وأضاف أنه حتى في أصعب الظروف وتوقف شبه كامل لحركة الملاحة العالمية لم يشعر سكان الإمارات بوجود أي نقص في السلع الأساسية والسلع الطبية، مشيراً إلى أن هناك الموقع الجغرافي للدولة الذي يتوسط بين الشرق والغرب، وتطور البنية التحتية، فيما يتعلق بالموانئ وشبكة الطيران التي تربط الإمارات بمعظم المدن الرئيسية في العالم عوضاً عن التطور في المواصلات البرية، ودعم الجهات الحكومية والخاصة من أهم العوامل التي تشكل ضماناً لانسيابية تدفق السلع خلال شهر رمضان وخلال الأيام العادية إلى الإمارات ودول المنطقة.
الشحنات العالمية
وقالت الرئيس التنفيذي والمؤسس لمجموعة إس جي آر، كابتن سحر راستي: «الإمارات استثمرت في بناء أكبر منظومة بحرية ومرافق للبنية التحتية في المنطقة، حيث تساعد الآن المكانة الدولية الملاحية للإمارات وحضور شركاتها الملاحية القيادية عالمياً في ضمان انسيابية وسلاسة عمل سلسلة التوريد والإمداد للسلع الأساسية إلى المنطقة والعالم».
وأشارت إلى أن وصول الشحنات العالمية إلى موانئ الإمارات التي تعتبر المركز الإقليمي لإعادة التصدير يضمن توافر هذه المواد لسكان الدولة بالدرجة الأساس ولكافة الدول المحيطة، كما أن المصانع القيادية التي تعمل في المناطق الحرة الرئيسة في الدولة تمثل اليوم مدداً لكافة المحتاجين إلى الحصول على السلع والمواد التي تساعدهم على تجاوز هذه الظروف.
وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن الجوي: «إن استراتيجية الشركة الخاصة بنقل البضائع على طائرات الركاب شكلت العمود الفقري للعمليات أثناء الجائحة حيث تم نقل شحنات إلى أكثر من 125 وجهة عبر القارات الست»، مشيراً إلى أن الناقلة ساهمت في زيادة انسيابية حركة التجارة وسلاسل التوريد وساعدت رحلات الإمارات للشحن الجوي في الحفاظ على الأمن الغذائي في عدد من الأسواق المعتمدة على الاستيراد مع توفير تدفق الدخل للمجتمعات التي تعتمد على الصادرات الزراعية.
وشغّلت الناقلة أيضاً عدداً كبيراً من رحلات التشارتر باستخدام طائرات الركاب لنقل البضائع.
وأوضح تحليل صادر عن غرفة تجارة وصناعة دبي أن شبكة علاقات دولة الإمارات تعد عاملاً رئيسياً في ضمان وصول الإمدادات والسلع الضرورية إلى العديد من الأسواق العالمية.
وبحسب مؤشر الربط البحري، أحد المؤشرات الموثوقة في قياس وصول الدول وارتباطها بحركة التجارة العالمية، فإن الإمارات تمتلك أعلى درجة ارتباط بشبكات التجارة البحرية العالمية على مستوى الشرق الأوسط والدول الأفريقية المجاورة وجنوب وغرب آسيا، ما يؤكد دور ومكانة الإمارات المتميزة في هذا المجال.