أكد اقتصاديون لـ«الرؤية»، أن هناك 10 عوامل وراء تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة 4 مراتب بمؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي خلال عام 2021، وفي مرحلة ما بعد جائحة كورونا.
وأشاروا إلى أن أبرز تلك العوامل الانفتاح بسياساتها المالية والنقدية، والبنية التحتية القوية، وامتلاكها لرؤية مستقبلية تمكنها من الاستعداد للتحديات واقتناص الفرص، إضافة لارتفاع معدلات الأمن والأمان بالبلاد، والتي صنفت من الأفضل عالمياً، فضلاً عن إدخال تعديلات دورية على القوانين لتكون جاذبة للاستثمارات الدولية، وتسهيل إجراءات تأسيس الأنشطة التجارية، وسهولة الحصول على تأشيرات السفر والزيارة في دقائق، إلى جانب انخفاض معدل الضرائب مقارنة بدول المنطقة والعالم، والإشادة الدولية بالنجاح المبهر للدولة في مواجهة تداعيات كورونا، إلى جانب تلقي أكثر من نصف السكان للتطعيم ضد الفيروس.
وقال المستشار الاقتصادي ورئيس دعم العمليات في مجموعة الإمارات دبي الوطني سابقاً، حسين مشربك، إن تقدم دولة الإمارات عالمياً في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي هو أمر طبيعي لدولة وضعت نصب عينيها أن تتصدر المشهد الاقتصادي بالمنطقة عبر تبنّي سياسات انفتاح نقدية ومالية ذات شفافية عالية، وسياسات خارجية دعمت الاستقرار السياسي بها وبالمنطقة، إضافة للاستثمار في البنى التحتية واستحداث رؤية مستقبلية واضحة تدعم هذا التوجه.
وأوضح أن الإمارات تحصد بذلك التصنيف ثمار الجهود المضنية للقيادة الراشدة خلال الـ49 سنة، مشيراً إلى أن منصات التواصل الاجتماعي عبر مستخدميها الذين يتوافدون للدولة ساعدت في تأصيل هذه الثقة بالإمارات، وتعزيز مكانتها، وذلك عبر تجربة السفر إليها، وتلمس حسن قوانينها وأنظمتها العادلة وبنيتها التحتية ومعالجتها للأزمات بكل اقتدار.
من جانبه، قال المحلل المالي جمال عجاج، إن تزايد ثقة المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية بدولة الإمارات دليل على نجاح اقتصادها الواعد الذي يعتبر اقتصاداً متنوعاً ولا يعتمد على عنصر واحد وهو عنصر النفط.
وأوضح أن من عوامل ارتفاع تلك الاستثمارات بالدولة وجود قوانين وأنظمة تمكنها من التعامل مع أي مستجدات بشكل منطقي وسلس أدى إلى تزايد أعداد الشركات الأجنبية، وتزايد أيضاً رؤوس الأموال الدولية المستثمرة.
وأشار إلى أن من تلك العوامل رفع نسب تملك الأجانب بالشركات المساهمة العامة والمدرجة بأسواق المال المحلية، وتسهيل استثمار الجنسية الأجنبية بالقطاع العقاري، إضافة لتسهيل الحصول على الإقامة الطويلة الأمد وغير المشروطة، والسماح للشركات المؤسسات الخارجية العمل داخل الدولة هذا الأمر أعطى فرصاً لمعظم الشركات الكبرى.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي والرئيس التنفيذي الدولي لتطوير الأعمال في البنك العراقي الإسلامي للاستثمار والتنمية، علي حمودي، إن النظرة الإيجابية للاقتصاد بالإمارات في ظل الترجيحات أن يظل الناتج المحلي الإجمالي النفطي ثابتاً بسبب تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها أوبك وحلفاؤها مؤخراً، إضافة للتوقعات بنمو الأنشطة الاقتصادية غير النفطية من هذه العوامل التي تعزز مكانة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أن افتتاح الأنشطة وعودة الحياة لطبيعتها والذي سيدفع الإنفاق المالي للتزايد وانتعاش الائتمان والتوظيف، والاستقرار النسبي لسوق العقارات مع اقتراب معرض دبي إكسبو يدفعنا للتوقع بأن الدولة ستظل تحصد مراتب متقدمة بمؤشر جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أنه من تلك العوامل أيضاً شروع الدولة في العديد من ابتكار برامج تحفيزية، بما في ذلك زيادة الملكية الأجنبية إلى نسبة 100% بالشركات بمعظم الأنشطة الاقتصادية، إضافة إلى وجود تأشيرة للعمال عن بُعد، وتوسيع برنامج التأشيرات طويلة الأجل والجاذب لجميع حاملي الدكتوراه والدرجات الطبية والمهندسين والطلاب ذوي الرواتب المرتفعة.