ارتفع الطلب على التمور عشية رمضان 30 % مع تفاوت أسعار الإنتاج الواحد من السلعة بين أسواق الجملة والتجزئة بنسبة كبيرة تصل لـ 200% في الأنواع غير الشعبية، بحسب رصد أجرته الرؤية أمس على مناطق بيع التمور ومقابلات مع تجار ومستهلكين، أشاروا إلى أن السوق يتوفر فيه كثير من منتجات التمور المحلية فضلاً عن باقة واسعة من المنتجات المستوردة، فيما طالبت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد قيام المستهلك بدوره في الرقابة والإبلاغ عن حالات الزيادة غير المبررة، لافتة إلى تنفيذ عمليات تفتيشية مستمرة بكافة مناطق الدولة للحفاظ على استقرار الأسواق ومخالفة حالات التلاعب في الأسعار حال حدوثها.
وأفاد رئيس مجموعة موردي الخضراوات والفواكه العاملة تحت مظلة غرفة تجارة وصناعة دبي محمد الشريف، بأن الإمارات تعتبر ثاني أكبر منتج للتمور حول العالم بعد المملكة العربية السعودية، وبالتالي فإن السوق المحلي يشهد وفرة دائماً من التمور المنتجة محلياً، مشيراً إلى أن منافذ التجزئة في الدولة تطرح عروضاً وتخفيضات متنوعة على كثير من منتجات التمور.
وأضاف الشريف أنه قبيل شهر رمضان يرفع التجار الاستيراد من التمور بنسبة لا تتجاوز الـ10% فقط، ويهدف ذلك إلى تنويع باقة المنتجات المتوفرة على رفوف المتاجر، وخاصة أن الدولة تضم عدداً كبيراً من الجنسيات والتي ترغب في شراء المنتجات التي اعتادت عليها في بلدها، سواء للإفطار أو السحور أو حتى الزيارات والهدايا وإعداد الحلويات الخاصة بكل بلد.
وذكر الشريف، أن الطلب على التمور في السوق المحلي يرتفع بنسب تتجاوز الـ30% مقارنة بأيام السنة العادية، ولا سيما أن الناس يقبلون على شراء كميات كبيرة قبل وخلال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن الإمارات تستورد التمور من عدد كبير من الدول وفي مقدمتها السعودية التي تتميز منتجاتها بالجودة العالية إلى جانب فلسطين والأردن وتونس والمغرب ومصر والعراق وعمان وإيران.
وأكد الشريف أن أسعار التمور في السوق المحلي تشهد استقراراً مقارنة برمضان الماضي، والسبب الرئيسي أن الدولة توفر الجزء الأكبر من احتياجات السوق من التمور بما يلبي الطلب المحلي حتى خلال فترة الذروة مثل رمضان، إلى جانب تلبية طلب المصانع المحلية والتصدير إلى الكثير من الوجهات حول العالم.
وأوضح الشريف أن أسباب اختلاف السعر للمنتج الواحد بين المنافذ غالباً ما يرتبط بالتكاليف التي يتحملها كل تاجر، فمثلاً يعتبر سوق العوير للخضار والفواكه بدبي سوق جملة ولذلك يعتبر السعر المنخفض هو الميزة الرئيسية لجذب العملاء، بالمقارنة مع المنافذ الكبرى مثل كارفور التي قد ترتفع فيها الأسعار نتيجة التكاليف الإضافية التي يتحملها التجار في عملية العرض والتسوق والدخول إلى المنفذ وحتى تكاليف وطرق الشحن.
وذكر الشريف أن أنواع التمور مثل العجوة والمجدول لا تعتبر شعبية وغالباً ما تكون أسعارها مختلفة مقارنة بأنواع أخرى من التمور، ولذلك فعلياً فالأنواع الأكثر طلباً غالباً ما تكون متوفرة بأسعار منخفضة في كافة المنافذ، علماً بأن المنافذ الكبرى غالباً ما تعرض منتجات عالية الجودة وذات تغليف عالي الجودة وفي أماكن بارزة داخل المنفذ، مقارنة بالأسواق الشعبية التي لا تتحمل مثل هذه التكاليف.
وخلال جولة للرؤية على عدد من الأسواق المحلية في دبي، كانت الأسعار في سوق العوير للخضار والفواكه بدبي هي الأقل سعراً، مقارنة بأسعار التعاونيات ومنافذ التجزئة الكبرى.
وقال التاجر في سوق العوير مصطفى الأحمد: سعر الكيلو غرام من المبروم السعودي يبلغ 30 درهماً، و16 درهماً للكيلو غرام من تمر كيما الإيراني، و20 درهماً للكيلو من الصقعي السعودي، و25 درهماً للمجدول المصري، و30 درهماً للمجدول الفلسطيني و10 دراهم للزاهدي العراقي.
وقال التاجر سومان سيرا في سوق العوير: السوق يضم إلى جانب الأصناف المحلية العديد من المنتجات المستوردة، لأن أذواق الناس تختلف في شراء التمور، مؤكداً أن الأسعار مستقرة والطلب بدأ يرتفع مع اقتراب الشهر الفضيل.
وأضاف أن سعر الكيلو غرام من الصفاوي السعودي يبلغ 30 درهماً، والعجوة السعودي 30 درهماً، والمجدول الفلسطيني 30 درهماً، والمبروم السعودي 25 درهماً، والخدري السعودي 15 درهماً، والزاهدي الإيراني 10 دراهم، وتمر الأنبار في العراق 35 درهماً، والصقعي السعودي 30 درهماً.
وبالنسبة لتعاونية الاتحاد، فكان هناك عدد محدود من العروض على التمور، فالتمر السكري السعودي 3 علب بسعر 40.75 درهم بوزن 1500 غرام وهو عرض خاص برمضان على التمور السعودية الفاخرة، فيما يصل سعر التمر الصقعي السعودي إلى 85 درهماً للكيلو غرام، وتمر العجوة السعودي من ماركة تمرتنا إلى 110 دراهم، وخلاص المملكة 75 درهماً، ومبروم السعودية 56 درهماً، أما سكري القصيم فينخفض سعره إلى 17.75 درهم.
وقال مسؤول المبيعات في أحد منافذ التجزئة: هناك الكثير من منتجات التمور المعروضة في أسواق أخرى وبأسعار منخفضة ولكن هذه المنتجات لا تكون بنفس الجودة وخاصة فيما يتعلق بالعجوة السعودية والتي لا يستطيع المستهلك العادي التفريق بين الأنواع، ولذلك على المستهلك أن يختار بحذر المنفذ الذي يشتري منه التمور الخاصة برمضان.
وقال المستهلك سامي الشريد: إنه عادة ما يقوم بالتبضع الخاص بشهر رمضان ببضعة أيام، وخاصة التمور التي تعتبر منتجاً أساسياً يجب أن يكون حاضراً في كل سوق، ومن الواضح أن الأسعار مستقرة نوعاً ما إلى جانب بعض العروض التي تقدمها التعاونيات، ولكن يجب أن يبحث الشخص عن الجودة والسعر المناسبين.
وقال المستهلك سهيل العلي إنه يفضل التمور السعودية عن باقي الأصناف الأخرى، وخاصة العجوة التي تعتبر منتجاً ضرورياً قبل كل رمضان، وأفضل القدوم إلى سوق العوير أسبوعياً لتسوق الخضار والفواكه كون الجودة المتوفرة هنا غير موجودة في أماكن أخرى وكذلك الأسعار منخفضة ومناسبة جداً للعائلات.
وقال المستهلك سمير الحسن: إنه يلاحظ أن أسعار التمور المحلية لا تتغير طوال السنة وهي متوفرة دائماً بكثرة، ولكن يرتفع الطلب بنسبة ما خلال شهر رمضان وذلك بسبب خصوصية هذا الشهر في المجتمع وتغير العادات وأوقات تناول الطعام والعلاقات الاجتماعية، معرباً عن اعتقاده بأن ما يميز السوق الإماراتي هو توفر باقة واسعة جداً من التمور من مختلف دول العالم وبمختلف الأنواع والأسعار وهذا يعطي هامش حرية كبيراً للمستهلك لاختيار الأفضل وما يناسبه.
المستهلك المراقب
وقال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد مروان السبوسي،: من الطبيعي أن يكون هناك تفاوت في أسعار السلع بين المنافذ، ولا سيما مع اختلاف التكاليف التي يتحملها كل تاجر سواء من حيث الإيجارات وتكاليف الدخول والتكييف وتكاليف العرض والتسويق، لافتاً إلى أن التفاوت في أسعار السلعة الواحدة بين مختلف المنافذ يجب أن لا يكون مبالغاً فيه وأن يكون في حدود المنطق.
ودعا السبوسي الجمهور إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي تفاوت غير مبرر في الأسعار بين المنافذ المختلفة، والتواصل مباشرة مع حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد أو حماية المستهلك في مختلف الدوائر الاقتصادية في الدولة، والتي ستبادر مباشرة إلى إرسال مفتشيها للتحقق من الأمر.
وأكد السبوسي أن للمستهلك دوراً رئيسياً في الرقابة على الأسواق إلى جانب الحملات الدورية التفتيشية التي تقوم بها فرق التفتيش خلال أيام السنة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أن الوزارة تعتمد أفضل الضوابط والمعايير الرقابية على الأسواق لضمان استقراراه وازدهارها وتحقيق علاقة متوازنة بين التجار في مختلف أسواق الدولة وعلى منصات التجارة الذكية والتسوق الإلكتروني.